رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. وی عنوان کرد: «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.»

مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد.
شاید لازم باشد طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود.
جرایم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرایم در دادگاه‌ها تشکیل شده است، ولی باز هم مبارزه با این جرایم در جامعه امری پررنگ محسوب نمی‌شود.
برای کشوری که می‌خواهد در نظام بین‌الملل با حریف‌های سرسختی مواجه شود باید شرایطی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی مهیا گردد.
اگر در اقتصاد مقاومتی، هدف تکیه بر تولید داخل و ایجاد فضای فراگیر باشد باید شفافیت اطلاعات، عدم انحصار، قانون‌گرایی و عدم دخالت قدرت در اقتصاد فراهم شود، از این رو ضروری است که به مساله مبارزه با اقتصاد به صورت معقول و خارج از بحث‌های سیاسی که گاهی در کشور موج ایجاد می‌کند، دیده شود.
کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، ‌عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.
از آنجا که جنبه تنبیه و بازدارندگی برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اگر طبقه‌بندی در نوع برخورد با جرایم اقتصادی خرد و کلان صورت گیرد آنگاه این حرکت می‌تواند مطلوب باشد، به عبارت دیگر مبارزه با جرایم اقتصادی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و به توسعه کشور لطمه وارد می‌کند طبیعتا از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
برخی دیگر از جرایم اقتصادی، اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند که نمونه‌های آن اخلال در توزیع کالا، احتکار، پولشویی و قاچاق فراگیر است که طبیعتا مبارزه با این جرایم نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. رقم 17، 18 میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
دسته دیگر از جرایم اقتصادی به دلیل ارتباط با قدرت، ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ افرادی که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره می‌گیرند و به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند، طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیز از اولویت بالایی برخوردار است.
این بخش جرایمی است که از لحاظ کمی از حدی بالاتر است مثلا ممکن است در اداره‌ای رشوه پنجاه هزار تومانی دریافت شود که طبیعتا این کار خلاف قانون هم‌وزن با کسی نیست که چند میلیارد رشوه می‌دهد و برای این کار خود تحت یک سیستم و نظام خاصی جلو می‌رود، این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در بررسی جرایم اقتصادی باید حداقلی را در نظر گرفت و طبق آن مبارزات را انجام داد.
بعد از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب، ستادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد ولی باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و یا اینکه نتایج آن ملموس نیست، باید تلاش کرد به نوعی مشکلات پیش‌رو حل شود که نتایج خروجی چنین همایش‌هایی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، طبیعتا مبارزه به این جرایم به اطلاعات پشت پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد.
در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.
گاهی مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.
اینطور نیست که فقط پلیس یک مجرم اقتصادی را دستگیر کند و بعد از آن در محکمه‌ای محاکمه شود، اگر رسانه‌ها به این امر نپردازند و موجی در کشور ایجاد نکنند طبیعتا نمی‌توان انتظار بازدارندگی و دوری از جرایم اقتصادی را در کشور داشت، باید رسانه‌ها انفجار احساسی را در کشور به وجود آوردند تا شاهد بروز جرایم اقتصادی نباشیم.