رئيس پليس آگاهي کشور از تشکيل کميته اي براي شناسايي بدهکاران بانکي خبر داد و گفت: در اين راستا جلسات متعددي برگزار شده است و در خصوص بدهکاران بانکي که مبلغ آن بيش از 70 هزار ميليارد تومان است که در صورت ادامه رشد هم خواهد کرد تصميم گيري خواهد شد.در همين خصوص ديروز دادستان کشور جلسه اي سه ساعته با برخي از اين بدهکاران داشت.
سيدابوالحسن بتولي در نشست خبري همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي گفت: نيروي انتظامي و پليس آگاهي در بخش مبارزه با جرايم مختلف يک قرن و نيم سابقه دارد و در بحث حفظ جان، مال، آبرو و اموال مردم به شيوه‌هاي مختلف ايفاي نقش مي‌کند.
رئيس پليس آگاهي کشور تصريح کرد: در بعد جرايم اقتصادي به ويژه در دهه اخير فعاليت را در اين بخش به صورت جدي آغاز کرديم و با جرايم مختلف مثل اغتشاش، پول شويي، قاچاق کالا و ارز، مبارزه با ارائه تسهيلات غيرمجاز به بنگاه‌هاي مالي و غيره ايفاي نقش مي‌کنند.
بتولي با اشاره به اينکه يک رويکرد جديد در کنار برخورد با مجرمين در توليد شکل گرفته است ادامه داد: در اين راستا بسترهاي جرم نيز با همکاري سازمان‌هاي مختلف به منظور جلوگيري از شکل گيري جرم نيز شناسايي مي‌شود.
بتولي ادامه داد: شاکي در جرايم اقتصادي وجود ندارد و اين موضوع نيز دست ما را به عنوان رابط قوه قضائيه مي‌بندد و ابعاد جرم تا حدودي مشخص نيست.
وي با اشاره به اينکه در جرايم اقتصادي مشکلات متفاوتي وجود دارد گفت: برخورد با اين جرايم پيچيده است لذا علاوه بر اينکه با مجرم نهايت برخورد صورت مي‌گيرد بلکه تصميم داريم با همکاري سازمان‌ها مباني جرايم اقتصادي را استخراج، ريشه يابي و دسته بندي کنيم و ضعف مواردي که در جرايم اقتصادي وجود دارد با همکاري مرکز پژوهش‌ها از بين ببريم.
رئيس پليس آگاهي کشور با بيان اينکه بايد ضعف قوانين را با کمک مجلس رفع کنيم گفت: در اين راستا همايش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي آغاز خواهد شد که البته تنها با برگزاري اين همايش‌ها نمي‌توانيم با جرايم اقتصادي برخورد کنيم بلکه بايد با کارهاي مطالعاتي و تدوين قوانين و شناسايي چالش‌هاي جديد جرايم اقتصادي را از بين ببريم.
بتولي در خصوص برخورد با بدهکاران بزرگ بانکي گفت: جلسه اي براي شناسايي بدهکاران بزرگ بانکي که بيش از هفتاد هزار ميليارد تومان است برگزار شد و کميته اي در اين زمينه نيز تشکيل شد.
رئيس پليس آگاهي کشور خاطر نشان کرد: افراد زيادي در اين خصوص شناسايي شدند اما کسي که چنين جرمي را مرتکب مي‌شود قطعاً انسان توانمندي است و اثرات خود را پاک مي‌کند و براي شناسايي بيشتر نياز به کار و تلاش زياد است.

نشست 3 ساعته و مشترک دادستان کل کشور با بدهکاران کلان بانکي
پس از طرح مباحثي در خصوص فهرست معوقات بانکي، از سوي معاونت اقتصادي دادستان کل کشور، گروهي از شخصيتهاي حقوقي که بر اساس فهرست بانک مرکزي بدهکاران کلان اعلام شده بودند دعوت شدند تا در جلسه اي که بدين منظور در محل دادستاني کل برگزار شد شرکت کنند. اين نشست سه ساعته با حضور بدهکاران بانکي و دادستان کل کشور برگزار و در باره مسئله معوقات بانکي يا همان مطالبات غير جاري (سررسيد گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفت وگو شد.به گزارش مهر، در ابتداي اين نشست دادستان کل کشور با اشاره به سوابق موضوع اظهار داشت: بحث ليست‌هاي تحويلي که تحت عنوان مفسد اقتصادي رسانه اي شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسي‌هاي دقيق مشخص شد که تعداد زيادي از آنها فقط بدهکار بانکي هستند نه مفسد اقتصادي.حجت الاسلام محسني اژه اي در ادامه با تاکيد بر نقش مهم عملکرد صحيح بانکها در اشتغال زايي و رونق اقتصادي اضافه کرد، روابط قانونمند بين بانکها و مشتريان، رعايت دقيق ضوابط و مقررات، ارائه تسهيلات مناسب به توليد کنندگان و حمايت از توليد ملي ضروري است و در صورت اختلال در اين رابطه مي‌تواند تاثير مخربي بر اقتصاد و اعتماد عمومي جامعه داشته باشد.در ادامه جلسه اکثر مدعوين نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غير جاري بانکي تحت مديريت خود توضيحاتي را اعلام کردند.در پايان قرار شد دعوت شدگان پس از دريافت وضعيت مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق، مشکوک الوصول)خود که براساس نامه بانک مرکزي تنظيم شده، نظر و مستندات و ميزان دقيق بدهي خود را اعلام تا اقدامات لازم صورت گرفت.