جمال زایده در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز درباره ادامه تنش های سیاسی در مصر گفت، قانون اساسی جدید در مصر به منبع اعتراضات در کشور تبدیل شده است و گروه های مخالف تلاش می کنند خود را در برابر اقدامات ظالمانه اخوان المسلمین سازماندهی کنند.

وی گفت، ما شاهد آشفتگی در همه بخش ها هستیم. قضات مصر فعالیت نمی کنند و معلمان نیز تهدید به برگزاری اعتصاب کرده اند. این اعتراضات ناشی از اصرار اخوان المسلمین بر تصویب پیش نویس قانون اساسی با هر شکلی بوده است.

وی افزود، گروه های مخالف قبل از همه پرسی خواهان آن شده بودند که درباره پانزده بند از پیش نویس قانون اساسی گفتگو صورت گیرد ولی دولت به این مسئله توجه نداشت و پیش نویس قانون اساسی یک روزه در مجمع قانون اساسی تصویب و در نهایت این همه پرسی برگزار شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان این اختلافات را درباره قانون اساسی در پارلمان آینده حل و فصل کرد؟ افزود، اصلاح قانون اساسی با دشواری های زیادی روبرو خواهد شد. اصلاح یک بند از قانون اساسی به شش ماه زمان نیاز دارد و باید همه پرسی برگزار شود. بهتر این بود که مقامات دولتی برگزاری همه پرسی را به تاخیر می انداختند و درباره پانزده ماده اختلافی با گروه های مخالف گفتگو می کردند تا تصویب قانون اساسی بر اساس اجماعی ملی صورت می گرفت.