در اولين روز هفته به ناگهان رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهراز تصميم ويژه و تازه اي براي قيمت گذاري طلا و جواهر با ارز مبادلاتي بر اساس دستور مقامات اقتصادي کشور خبر داد و گفت از اين پس نرخ ارز مبادلاتي مبناي قيمت طلا در كشور خواهد بود. اين تصميم اما به سرعت هم با واكنش فعالان بازار و هم بانك مركزي مواجه شد و مشخص شد كه تصميم اعلام شده با هماهنگي همه بخش‌هاي تصميم گيرعملياتي نشده است و در داخل دولت مخالفاني جدي دارد.
روز شنبه رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در نامه‌اي به روساي اتحاديه طلا و جواهر در استانهاي کشور خبر تصميم ويژه مبني بر تغيير نحوه قيمت‌گذاري طلا و سکه را اعلام کرد و گفت كه مقرر شد قيمت‌گذاري طلا و سکه که تاکنون برمبناي ارز آزاد بود، از اين پس برمبناي ارز مبادلاتي باشد.در واكنش به اين تصميم صبح ديروز يک مقام مسئول در بانک مرکزي از مخالفت بانك با اين تصميم خبر داد و گفت كه از نظر بانک مركزي، قيمت طلا در بازار تعيين مي‌شود.پيمان قرباني در گفت وگو با مهر درباره تغيير نحوه قيمت‌گذاري طلا و سکه براساس دلار مبادلاتي به جاي دلار آزاد گفت: در اين رابطه لازم است مرور مجددي به نحوه نگاه بانک مرکزي به عنوان نهاد نظارتي تنظيم کننده بازار طلا و ارز داشته باشيم، به اين معنا که بانک مرکزي براساس مسئوليت قانوني خود براساس قانون پولي و بانکي کشور عمل مي‌کند.مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي افزود: رويه بانک مرکزي در بازار طلا به اين صورت بوده که اولا قيمت طلا و سکه حبابي نباشد و ثانيا تعيين مسير حرکت قيمت در راستاي عوامل بنيادين تعيين کننده آن باشد. وي اظهار داشت: به دليل عرضه کافي سکه در سال جاري روند قيمت سکه حباب مثبت نداشته و جهت گيري و تغييرات قيمت نيز متناسب با عوامل بنيادين بوده است.مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: چنانچه قيمت سکه بالا رود، به دليل آن است که يا قيمت ارز بالا رفته است و يا قيمت جهاني طلا صعود داشته است، ضمن اينکه اگر قيمت سکه کاهش يابد نيز دليل آن کاهش قيمت ارز يا طلا در بازارهاي جهاني و يا هر دو اين عوامل بوده است.به گفته قرباني، اصولا قيمت‌گذاري بر اساس نرخ مبادله‌اي ارز براي کالاهايي موضوعيت دارد که ارز مبادلاتي دريافت مي‌کنند، در حالي که تاکنون ارز مبادلاتي براي واردات طلا اختصاص داده نشده است.وي اظهار داشت: از نظر بانک مرکزي، قيمت طلا در بازار تعيين مي‌شود و ما نيز به عنوان يک نهاد نظارتي، مانيتور کامل بر روي قيمت براساس عوامل بنيادين صورت مي‌دهيم، بنابراين بانک مرکزي به عنوان متولي قانوني بازار طلا، هر زماني که تصميمي را اتخاذ کند، راسا اطلاع‌رساني کرده و از مردم نيز تقاضا دارد تا در اين زمينه به اخبار مرجع رسمي توجه داشته باشند.
برندگان و بازندگان تغيير قيمت‌گذاري
با شوك جديدي كه به بازار طلا و سكه وارد شده است پرسش جديدي براي فعالان اقتصاد مطرح است و آن اينکه برندگان و بازندگان تغيير نحوه قيمت‌گذاري طلا و ارز چه کساني يا دستگاه‌هايي هستند؟ در اين باره بايد به نکات ذيل توجه داشت:
1. تغيير شرايط قيمت‌گذاري طلا و سکه و جايگزيني دلار مبادلاتي به جاي دلار آزاد در اين باره، مي‌تواند اين بازار را از نوسانات شديد ارزي - از اين پس - نجات دهد. يادمان نرفته است که آشفتگي بازار ارز در زمستان 90 و مهرماه 91، قيمت طلا و سکه را چگونه آشفته کرد و سودهاي هنگفت بادآورده در جيب برخي‌ها ريخت. به عبارت ديگر، از اين پس قيمت سکه و طلا فقط با تغيير قيمت طلا در بازار جهاني و ارز مبادلاتي دچار نوسان مي‌شود.
2. با اجراي درست اين تصميم، مي‌توان انتظار داشت بخشي اعظمي از نقدينگي سرگردان از اين بازار - در صورت مديريت دقيق و کارشناسي دولت با محوريت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي- خارج و به سمت بازار سرمايه يا بانکها سرازير شود.
3. ثبات و آرامش بازار طلا و سکه مي‌تواند براي جوانان و عروس و دامادها خوشحال کننده باشد و يقينا اين ثبات و آرامش، تشويق کننده جوانان براي ازدواج زودتر خواهد بود. افزايش شديد و ناگهاني قيمتها در بازار طلا در شرايط فعلي به نوعي به يک دغدغه براي جوانان به منظور ازداوج تبديل شده است که با تغيير شرايط قيمت‌گذاري طلا و ثبات و آرامش در اين بازار، اين دغدغه مي‌تواند رفع شود.
4. دو نگراني در اين باره وجود دارد که هردو به نوعي به مديريت دولت بستگي دارد؛ نخست قاچاق طلا و ديگر سرانجام نقدينگي سرگردان است. به عبارتي، گفته مي‌شود با تغيير شرايط فعلي قيمت‌گذاري طلا، از سويي قاچاق آن افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر، به دليل پايان زندگي با سودهاي بادآورده در اين بازار، نقدينگي سرگردان به بازارهايي همچون مسکن برود؟ به هرحال، مديريت درست و کارشناسي دولت مي‌تواند اين نگراني‌ها را برطرف کند.
5. برخي‌ها در اين شرايط بحث دونرخي شدن قيمت طلا و سکه را با تغيير شرايط قيمت‌گذاري مطرح مي‌کنند که نوعي گمراهي است، زيرا فرمول قيمت‌گذاري سکه و طلا مشخص است و کارمزدها هم معلوم.
6. بانک مرکزي که تاکنون قيمت‌گذاري بسياري از کالاها را با بخشنامه‌هاي متعدد، زيرچتر مرکز مبادلات ارزي برده است، حال خودش هم براي عرضه طلا بايد زيرچتر اين مرکز قرار بگيرد، البته مقاومتي‌هايي در اين بانک و در بخش‌هايي از صنف طلافروشان مشاهده مي‌شود که عرضه طلا با نرخ بازار آزاد همچنان باقي بماند.حال اين سئوال وجود دارد که چرا اين بانک مبناي قيمت‌گذاري در کشور را مرکز مبادلات ارزي قرار مي‌دهد اما وقتي نوبت خود بانک مرکزي مي‌رسد، زيربار آن نمي‌رود.