گزارش دریافتی: اختلاس، این کلمه ای است که در دولت احمدی نژاد جزو لاینفک برخی دولتمردان شده و اینبار خبر اختلاس میلیاردی دیگری از اصفهان به گوش می رسد، باز هم رقمها، نجومی اند، البته به پای فساد مالی 3 هزار میلیاردی نمی رسند، این بار فقط 30 میلیارد تومان اختلاس شده است.
در این اختلاس عبدالله کوپایی که در سابقه وی استانداری استان های خراسان و چهارمحال و بختیاری دیده می شود به عنوان متهم اصلی نام برده می شود.
او پس از کناره گیری از فعالیت های سیاسی، با استفاده از ارتباطات گذشته خود، فعالیت های اقتصادی گسترده ای را آغاز کرد. وی که مدتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یکی از بزرگ ترین شرکت های ساختمانی بوده و آن شرکت دارای ۴۰ هزار سهامدار می باشد که خود می تواند پتانسیلی عظیم در جهت مثبت یا منفی را یرای آن استان دارا باشد.
در سال ۸۹ آقای کوپایی در پی تخلفات عدیده ی خود و با روی کار آمدن هیئت مدیر جدید از این سمت عزل گردید و با گذشت اندک زمانی، پرونده های اختلاس، کلاهبرداری و دیگر انواع مفاسد اقتصادی که این مسئول کشور و همکارانش در دوران تصدی هیئت مدیره ی این شرکت مرتکب شدند، یکی پس از دیگری رو شد.
طبق اخبار واصله نشان می دهد که وی با همدستی دوستان و اطرافیانش و نفوذ و سیاسی کاری بیش از ۱۰ پرونده اختلاس و کلاهبرداری مرتکب شده اند. از جمله این مفاسد اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- اخذ تسهیلات غیر قانونی از طریق رانت خواری و بی خانه کردن حدود ۲۰۰ خانوار. ۲- جعل و قراردادهای صوری ۳- پاداشهای کلان و بی حساب ۴- اعلام و نشان دادن سودهای واهی برای کسب پاداشهای کلان ۵- بخشش یکی از بزرگترین رستورانهای تهران که جزء دارایی شرکت بوده است به نزدیکان خود که حدود ۲۲۰ میلیارد ریال ارزش دارد. ۶- بی خانمان کردن کارکنان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی کشور و دریافت وجه برای ساخت خانه که منجر به اختلاس گردیده است. ۷- واگذاری ۱۹ هزار متر مربع باغ ویلا (مسکونی) به ارزش حدود ۵۰ میلیارد ریال به قیمتی کمتر از ۱ ریال. ۸- عدم پرداخت حقوق بیمه و مالیات در دوران تصدی خود ۹- بوجود آوردن مالیاتهای کمر شکن در پی اعلام سودهای واهی و خیالی ۱۰- اعمال فشار برروی دادگاه و ارگانهای نظارتی جهت سرپوش گذاشتن بر این تخلفات که خود تخلف عمده ی دیگری می باشد. و…..
گفتنی است با شکایت مردم و هیئت مدیره جدید، آقای کوپایی چندی پیش بازداشت شد اما با ارتباطات خود که از گذشته داشته، با فشار برخی مقامات یکی از استانها، با قرار وثیقه آزاد گردید. پس از آزاد شدن هم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هر بار که زمان برگزاری جلسه رسیده، با تماس و برقراری ارتباط، جلسه را به تعویق انداخته است.
شایان ذکر است که در اکثر موارد یاد شده، مدیرعامل سابق بانک صادرات استان اصفهان "مصطفی متین راد" که یکی از اعضای هیئت مدیره سابق آن شرکت بوده است نیز نقش موثری داشته که دراسناد موجود نام و امضای ایشان زینت بخش این اعمال غیر قانونی می باشد. در پایان لازم به ذکر است که شنیده شده این آقا دارای تابعیت اروپایی نیز هست لذا این احتمال وجود دارد که هر لحظه خاک کشور را ترک کند.
البته از این سؤال مهم نیز نمیتوان گذشت که دانه درشتهائی که با این گونه پرونده ها در ارتباط هستند چرا تحت تعقیب قرار نمیگیرند؟
ناگفته نماند در صورت اعتراض ۴۰ هزار سهام دار شرکت ساختمانی، برای دریافت مطالبات و اموال خود، بدون شک کشور با مشکلات بسیار زیادی آبستن حوادث غیرمترقبه خواهد شد. حال باید پرسید که امنیت و آرامش روانی یک جامعه و ۴۰ هزار خانواده مهمتر است یا امنیت این آقایان؟