یک وکیل دادگستری معتقد است، کمتر از ۱۰ درصد قوانین مربوط به کودک‌آزاری در کشور اجرا می‌شود.

شهاب تجری در گفت‌وگو با ایسنا،کودک آزاری را هرگونه فعل و یا ترک فعل دانست که موجب آزار روحی و جسمی کودک شود و آثار ماندگاری را به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: در قالب این تعریف کشور ما هم مثل هر کشور دیگری با کودک آزاری مواجه است و برای آن قانون در نظر گرفته شده، اما کامل، دقیق و جامع نیست.

به گفته این حقوقدان، ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت که طبق این قانون بین‌المللی از کودکان حمایت می‌شود و زمینه‌های رشد کودک در بخش‌های مختلف روحی، اخلاقی، اجتماعی و ... فراهم می‌شود.

تجری تصریح کرد: در سال ۱۳۸۱ نیز مجلس قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان را به تصویب رساند که در آن به صراحت و روشنی از کودک آزاری یاد شده و مجازات‌هایی برای آن تعیین شده است.

وی با اعلام این‌که «در برخی موارد حداکثر مجازات کودک آزاری شش ماه حبس است» افزود به عقیده بسیاری این مجازات‌ها بازدارنده نیست و تاثیر چندانی ندارد.

به گفته این وکیل دادگستری، عدم اجرای صحیح این قانون و ناکارآمدی مجازات‌ها باعث شده قوانین کودک آزاری در ایران چندان مورد توجه قرار نگیرد.

تجری اظهار کرد: طبق قوانین هر فردی که در جامعه شاهد کودک آزاری باشد می‌تواند موضوع را به مراجع قضایی گزارش دهد تا مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که «حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد کودک آزاری علنی و اعلام می‌شود» ادامه داد: اینکه به دلیل ناآگاهی و یا ترس از تبعات بعدی، کودک آزاری در جامعه مطرح نمی‌شود ربطی به قانون ندارد و باید فرهنگ عمومی در این خصوص ارتقا یابد.

این وکیل دادگستری گفت: کودک آزاری ممکن است به جز والدین کودک از طریق سایر افراد نیز صورت بگیرد، اما چون پدر و مادر بیشتر از همه با کودک در ارتباط هستند بیشترین موارد کودک آزاری از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد.