اعتماد: بحث تهاتر نفت با كالا از ابتداي سال 90 از سوي مسوولان نفتي به اجرا درآمد و در اين راستا نيز قراردادهاي مختلفي بين كشورهاي خريدار نفت ايران منعقد شد؛ قراردادهايي كه در اواخر سال با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد و مقرر شد دولت از آن پس قراردادي تحت عنوان تهاتر نفت و كالاهاي مورد نياز نبندد. ولي گويا شرايط پيش رو موجب شد اين روال همچنان ادامه يابد و حتي اين مباحث به فروش گاز نيز برسد. همين امر چندي پيش موجب شد رسانه‌هاي خارجي از تهاتر نفت و گاز ايران با طلاي تركيه خبر دهند و امروز نيز منابع تركمنستاني از تهاتر تجهيزات نفتي به جاي پول گاز خبر مي‌دهند.

هند به جاي پول نفت، كالا داد

بر اين اساس نيم نگاهي به فروش نفت از ابتداي سال 90 نشان مي‌دهد كه يكي از بحث‌هاي جدي در فروش نفت ايران موضوع پرداخت پول نفت به جاي دلار به ساير ارزها يا كالاهاست به گونه‌يي كه در 21 ماه گذشته برخي از كشورها كه قدرت پرداخت پول نفت ايران را نداشتند با صادرات كالاهاي مورد نياز داخلي سعي كردند به تهاتر نفت با كالا بپردازند. ادامه اين روند به جايي رسيد كه ظاهرا هند كه يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نفتي ايران محسوب مي‌شد در همان مقطع به جاي پرداخت پول نفت بنا بر اذعان برخي از سايت‌هاي خارجي و برخي منابع آگاه اقدام به صادرات طلا به جاي پول نفت به ايران كرد و بدهي چند ميليارد دلاري خود به ايران را كاهش چشمگيري داد. اين روال در آن زمان و پيش از اجراي تحريم‌هاي جديد نفتي كه اروپايي‌ها و امريكايي‌ها براي ايران در نظر گرفته بودند ادامه يافت و حتي مخالفت برخي نمايندگان مجلس نيز كار به جايي نبرد و ظاهرا اين روال همچنان ادامه دارد.

توافق گاز فروشي به جاي تجهيزات نفتي

بر اين اساس يك منبع آگاه از توافقات جديد گازي ايران و تركمنستان درباره تهاتر خبر داده و اعلام كرده است: واردات روزانه 40 ميليون متر مكعب گاز به شرط تهاتر تجهيزات صنعت نفت و گاز تا چند روز آينده از سر گرفته مي‌شود. تركمنستان با درخواست افزايش صادرات گاز به ايران تا حجم روزانه 40 ميليون متر مكعب موافقت كرده است و در عوض ايران نيز بايد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت وگاز تركمنستان را در اختيار اين كشور قرار دهد. اين در شرايطي است كه نزديك به شش ماه است كه واردات گاز از تركمنستان با مشكل مواجه شده است، به طوري كه در اوايل آبان‌ماه وزير نفت از قطع كامل واردات گاز از تركمنستان خبرداده بود. به همين دليل سفرهاي گازي وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز به اين كشور آغاز شد تا مشكل واردات گاز از تركمنستان كه به نظر مي‌رسيد به دليل مسائل مالي باشد هرچه زود‌تر برطرف شود. براساس قراردادي كه ايران با تركمنستان دارد بايد روزانه 27 تا 30 ميليون متر مكعب گاز به ايران صادر كند و تاكنون اين گاز در بخش‌هاي شمالي كشور مورد استفاده قرار مي‌گرفت. تركمنستان در مدت قرارداد گازي خود با ايران سه بار اقدام به قطع گاز كرده است كه بار اول در زمستان سال 86، و دومين بار در زمستان سال گذشته و دفعه سوم نيز در مهر و آبان سال جاري بود كه انتظار مي‌رود با توافقات جديد صورت گرفته ديگر شاهد قطع صادرات گاز تركمنستان در فصل سرد سال به ايران نباشيم. البته در همان سال 90 مسوولان وزارت نفت به دنبال جايگزيني ارزهاي ديگر به جاي دلار بودند تا در كنار تهاتر كالا با نفت كه از نظر قوه مقننه غيرقانوني است به فكر راه‌حلي ديگر نيز باشند كه در قراردادها با برخي كشورها نيز اين روال اجرايي شد. هر چند اين تغيير پايه ارزي كشور در ابتدا به عنوان گامي براي گذر از تحريم‌ها جلوه مي‌كرد اما بنا بر اذعان كارشناسان اقتصادي اين تغيير ارز موجب مي‌شود تبادلات تجاري در كشور با مخاطرات جدي مواجه شود چرا كه كشورهاي خريدار نفت ايران تمام نيازهاي وارداتي ايران را در اختيار ندارند و با اين ارزها نمي‌توان چرخه صادراتي – وارداتي كشور را حفظ كرد. شايد اين همان دليلي است كه از چندي پيش و به دنبال افزايش تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، كشورهاي وارد‌كننده نفت خواهان تهاتر كالا به جاي پول نفت به ايران شدند و اين امر زماني شدت گرفت كه رستم قاسمي، وزير نفت رسما احتمال اين تهاتر را اعلام كرد و به دنبال اين خبر بود كه كشورهاي وارد‌كننده نفت خواهان صادرات كالا به جاي پول نفت به ايران شدند و نمونه واضح آن پيشنهاد هند به ايران براي مبادله پاياپاي نفت با گندم بود كه از سوي يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه هند منتشر شد كه طي آن عنوان شده بود «دهلي نو پيشنهاد پرداخت پول نفت ايران را از طريق صادرات گندم به اين كشور ارائه كرده است و منتظر تصميم نهايي دولت ايران است.»

نسيه فروشي نفت به پاكستان

از سوي ديگر به تازگي مقامات ايراني ظاهرا براي حفظ بازار پيشنهاد فروش نسيه نفت ايران را به پاكستان داده اند؛ در اين راستا روزنامه پاكستاني اكسپرس‌تريبيون در گزارشي پيشنهاد فروش 100 هزار بشكه‌يي نفت ايران به پاكستان با مهلت طولاني پرداخت را پيشنهاد خوبي خوانده كه با وجود نياز شديد اين كشور به انرژي نمي‌توان آن را نپذيرفت. ظاهرا اين پيشنهاد در جريان سفر عاصم حسين، مشاور نفت نخست‌وزير پاكستان در ماه جاري به تهران ارائه شده است. ايران پيشنهاد كرده است تا صادرات نفت به اين كشور را افزايش دهد. اين نفت وارداتي در پالايشگاه‌هاي پاكستان پالايش خواهد شد. به نوشته اين روزنامه، امريكا در حال حاضر تلاش مي‌كند تا اسلام‌آباد را براي كنارگيري از پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان با نام «آي‌پي» متقاعد كند. اين خط لوله روزانه 750 ميليون فوت مكعب گاز ايران را به پاكستان صادر خواهد كرد. اين خبر در حالي منتشر شده است كه به دنبال لغو سفر رييس‌جمهور پاكستان به تهران سرنوشت پروژه خط لوله «آي‌پي» مشخص نيست. تحليلگران علت لغو اين سفر را فشارهاي امريكا به پاكستان براي كناره‌گيري از اين پروژه مطرح مي‌كنند، اما مقامات پاكستاني نهايي نشدن قرارداد وام ايران به پاكستان را علت لغو سفر عنوان كرده‌اند. قرار بود رييس‌جمهور پاكستان اوايل ماه دسامبر به تهران سفر كرده و موافقتنامه وام 500 ميليون دلاري ايران براي ساخت خط لوله «آي‌پي» در خاك پاكستان را امضا كنند. يك مقام ارشد دولتي پاكستان با توضيح اينكه در حال حاضر، پاكستان با مشكلات زيادي در بازپرداخت وام هفت ميليارد دلاري قرارداد آماده باش صندوق بين‌المللي پول روبه‌رو است، گفت: پيشنهاد تسهيلات اعتباري بلندمدت نفتي ايران مي‌تواند فشارها بر ذخاير ارزي پاكستان را كاهش دهد، اما ممكن است اين كشور به دليل مشكلات پرداختي خود نتواند اين پيشنهاد را قبول كند. پيش از اين، تهران تا ژانويه 2011 روزانه 45 هزار بشكه نفت با مهلت پرداخت سه ماهه به اين كشور صادر مي‌كرد، اما پس از وضع تحريم‌ها و ايجاد مشكلاتي در باز كردن اعتبارنامه در بانك‌هاي جهاني، صادرات نفت ايران به پاكستان متوقف شد. البته اين منبع آگاه پاكستاني خاطرنشان كرد: ممكن است مسائل پرداخت پول نفت سبب قطع دوباره عرضه نفت ايران شود. چرا كه هيچ پالايشگاهي در پاكستان نمي‌تواند 100 درصد نفت ايران را پالايش كند. پالايشگاه «پي‌آر‌ال» در سال 1962 براي پالايش نفت ايران طراحي شد اما مصرف نفت اين كشور در پاكستان بسيار كم است و درنتيجه اين پالايشگاه براي پالايش نفت‌هاي ديگر تغيير كرد. با اين حال پاكستاني‌ها عنوان مي‌كنند كه در صورتي‌كه ايران در پاكستان يك پالايشگاه بسازد، احداث خط لوله انتقال نفت ميان دو كشور امكان‌پذير خواهد بود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد مقامات ايراني مجددا موضوع تهاتر كالا با نفت و گاز را وارد فازي جديد كرده‌اند. حال از آنجايي كه دولتمردان ايراني قصد جايگزيني ارز كشورهاي مختلف به جاي دلار را در مبادلات نفتي دارند به نظر مي‌رسد تهاتر گندم يا طلا از سوي هند با توجه به حجم 12 ميليارد دلاري صادرات نفت ايران به هند بعيد نباشد. البته وزير تجارت اندونزي نيز درخواست اين كشور براي مبادله پاياپاي كالا با گاز را چندي پيش به مقامات ايراني ارائه كرده بود كه به نظر مي‌رسد اين درخواست نيز در پي افزايش تحريم‌ها عليه ايران صورت گرفته است. مبادلات تجاري بين ايران و اندونزي رقم قابل توجهي است چرا كه در سال گذشته رقم مبادلات ايران و اندونزي به 73/1 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 2010، 65 درصد افزايش داشت. كالاهاي صادراتي اندونزي به ايران عمدتا شامل كاغذ، روغن، خرما و چاي بوده كه ارزش آنها حدود 56/726 ميليون دلار بوده است. در مقابل ارزش صادرات ايران به اندونزي كه عمدتا شامل نفت و گاز بوده حدود يك ميليارد دلار بوده است. اندونزي، پر جمعيت‌ترين كشور مسلمان جهان، كه روابط بانكي‌اي با ايران ندارد، مبادلات تجاري خود را عمدتا از طريق كشورهاي ثالث از جمله امارات انجام مي‌دهد.