مردمسالاری: دو سال از اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مي‌گذرد. طرحي که از همان ابتداي مطرح شدن آن، حواشي فراواني‌ به همراه داشت وحال که دو سال از اجراي آن مي‌گذرد بسياري از نواقص و هشدارهايي که کارشناسان منتقد به دولت گوشزد مي‌کردند، نمايان شده است. شايد همين نواقص و تورم شديد موجود در جامعه علتي شده تا برخلاف سال گذشته، خبري از «جشن اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها توسط دولت» نباشد.» چرا که سال گذشته دولت در مراسمي مفصل که نامش را «جشن سالگرد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها» ناميده بود، با طعنه به منتقدان که سخن از تورم شديد مي‌زدند، از کنترل قيمت‌ها سخن گفت و هدفمند شدن يارانه‌ها را طرحي موفقيت‌آميز دانست. اما دولتمردان اين نکته را فراموش کردند که تبعات يک تصميم اقتصادي، آني و لحظه‌اي نيست و ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا نتايج آن نمايان شود. طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هم از اين دست تصميمات است. امروز، بخش مهمي از تورم شديد در جامعه و مشکلات عديده‌اي که در توليد پديد آمده، تحت تاثير اقدامات دولت است. اقداماتي که از همان روز اول، کارشناسان مدام هشدار دادند که همه جانبه به طرح تحول اقتصادي نگاه شود. اينکه ايران نيازمند يک جراحي بزرگ اقتصادي بود، کسي ترديدي نداشت، اما اينکه چه دولتي و چگونه آن را اجرا کند، موضوعي بود که هشدارهاي زيادي نسبت به آن داده شد.

با اين توضيحات بيان چند نکته ضرورت دارد:

اول آنکه، دولت بهتر است، ابتدا گزارشي از درآمدها و هزينه‌هاي اين طرح به صورت دقيق ارائه کند. آن طور که با يک ضرب و تقسيم ساده از ميزان پرداختي به مردم و درآمدهاي حاصل از هدفمندي به دست‌ مي‌آيد، کسري بودجه دولت براي تامين يارانه نقدي است. لذا جهت هر گونه تصميم‌گيري براي آينده، بايد به صورت شفاف منابع تامين نقدي يارانه‌ها مشخص شود.

دوم آنکه، يکي از مهمترين انتقادات به اين طرح پرحاشيه، فراموش شدن سهم بخش توليد بود.

موضوعي که به راحتي توسط دولتمردان به حاشيه رفت، تا بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات شديد رو‌به‌رو شوند. به نحوي که به قول رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، بخشي از توليد که با تعطيلي رو ‌به‌رو است و بخشي هم فقط با 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کنند.

بدين ترتيب، اي کاش دولت، پاسخگوي تعطيلي يا به تعطيلي کشيده شدن واحدهاي توليدي که به سبب اين طرح پديد آمده، مي‌بود.

سوم آنکه، قرار بود يکي از اهداف اين طرح، بهبود وضع زندگي مردم باشد. آيا اگر امروز يک نظرسنجي صورت گيرد، تورم شديد موجود، آيا درصدي براي رضايتمندي از نحوه مديريت اقتصادي دولت باقي گذاشته است؟ يا آنکه، جلوگيري از قاچاق سوخت، همواره به عنوان يکي ديگر از اهداف مهم اين طرح، مورد اشاره قرار مي‌گرفت. با اتفاقاتي که در بازار ارز رخ داد، آيا امروز قاچاق سوخت درآمدزاتر از قبل از اجراي اين طرح نشده است؟

چهارم آنکه، در حاليکه مجلس ترمز دولت را براي اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها کشيده است، اما گويا دولتمردان علاقه‌مندند تا در سال 92 و پيش از انتخابات، گام دوم را بردارند و با افزايش يارانه نقدي، تاثيراتي بر انتخابات بگذارند. اين در حالي است که برداشتن هر گام جديدي نيازمند بررسي وضع موجود است و جامعه با تورم موجود قطعا توان شوک جديد اقتصادي ندارد. دولت بايد بداند که اگر قرار بود با اجراي اين طرح، وضع زندگي طبقه ضعيف و متوسط جامعه بهبود يابد، اين روزها، نتايج اجرايي، گزارش‌هاي ديگري را رقم زده و بسياري از مردم زير بار فشار تورمي در حال تحمل سختي‌ها هستند. لذا بهتر است دولت احمدي‌نژاد در اين ماه‌هاي پاياني از عمرش به جاي اقدامات حاشيه‌ساز، فکري براي حداقل کنترل وضع موجود صورت دهد، چرا که تصور نمي‌شود ديگر بتوان درخواست براي رسيدن به وضع مطلوب را از اين دولت طلب کرد.