معاون بررسى هاى فنى و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات راديويى اعلام كرد: تعرفه هاى جديدى كه براى اينترنت اعلام شده لازم الاجراست.لطف اله سبوحى در گفت وگو با ايسنا درباره صحبت هايى مبنى بر حذف تعرفه هاى جديد اينترنتى اظهار كرد: تعرفه هاى جديد، مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و بايد اجرا شود اما اين كه شركت ارتباطات زيرساخت تا چه اندازه اين تعرفه ها را اعمال كند بحث ديگرى است چراكه ما سقف تعرفه ها را اعلام كرده ايم.وى يادآور شد: به هر حال شركت زيرساخت زمانى با ارز مرجع پهناى باند خود را تامين مى كرده و اكنون بايد پهناى باند بين الملل را با ارز مبادلاتى تامين كند و مشخص است كه با اين شيوه قيمت ها به مراتب بيشتر از گذشته تمام خواهد شد.معاون بررسى هاى فنى و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات راديويى در پاسخ به اينكه آيا نبايد براى اينترنت به عنوان يكى از زيرساخت هاى كشور ارز مرجع در نظر گرفته مى شد؟ توضيح داد: اين موضوع به شركت ارتباط زيرساخت مربوط مى شود و قطعا اگر به اين شركت ارز مرجع اختصاص يابد پس از اين، بار ديگر شاهد كاهش تعرفه هاى اينترنتى خواهيم بود.سبوحى در پاسخ به اين سوال كه از اين افزايش قيمت چند درصد متوجه مصرف كننده نهايى خواهد بود، گفت: تنها حدود يك چهارم يا ۲۵ درصد ميزان افزايش نرخ اينترنت روى تعرفه فروش تاثير خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر براى يك بخش ۶۰ درصد افزايش تعرفه در نظر گرفته شده باشد حداكثر ۱۵ درصد روى نرخ فروش كاربر تاثير خواهد داشت. سبوحى در پايان يادآور شد: با توجه به اينكه فرمول فروش اينترنت پرسرعت براى شركت هاى مختلف مشخص و تصويب شده است اين شركت ها اجازه نخواهد داشت بيش از نرخ مشخص شده قيمت خدمات خود را افزايش دهند.خصوصى سازى شركت مخابرات ايران را شايد بتوان به جرات يكى از مهمترين اتفاقات اقتصادى كشور در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخيردانست. به گزارش ايلنا، خصوصى سازى شركت مخابرات ايران در ابتدا به اميد افزايش كارآيى، بهبود كيفيت و كاهش قيمت كالاها و خدمات و توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات شكل گرفت،اما نكته اين جاست كه به جاى تحقق اين اهداف، خصوصى سازى به رقابتى تر شدن اقتصاد در كشور منجر شده است.پس از خصوصى سازى مخابرات ايران، مالكان جديد اين شركت بيش از هر چيز به دنبال اين هستند كه از توسعه شركت هاى رقيب در بخش اينترنت پرسرعت جلوگيرى كنند تا به اين ترتيب بتوانند سود هنگفتى را بابت خدمات مخابراتى و اينترنتى نه چندان باكيفيت خود مطالبه كنند.از سوى ديگر شاهد هستيم، كه كيفيت اينترنت پرسرعت در كشورهاى ديگر روز به روز در حال افزايش است، اما، در فضاى رقابتى فعلى (دست و پنجه نرم كردن با غول اقتصادى، شبه دولتى- شبه خصوصى مخابرات) كار را به جايى كشانده است كه شركت ها از ادامه فعاليت هاى خود دلسرد شده و با ادامه اين روند مردم كشور ناچار بايد به ساده ترين شكل خدمات اينترنتى اكتفا كنند.در حالى كه دست و پنجه نرم كردن با غول اقتصادى مخابرات براى شركتهاى خصوصى يك معضل شده است، از سوى ديگر شركت ها در شرايط فعلى اقتصادى با مسايلى مانند افزايش بى رويه قيمت هاى تجهيزات و خدمات مواجه هستند و از سوى ديگر دستشان براى تعيين قيمت ها كوتاه است.يكى از غولهاى اقتصادى براى شركتهاى خصوصى مخابراتى است، چگونه مى توان ورود مخابرات را به عرصه اينترنت پرسرعت رقابتى برابر دانست وقتى مخابرات از يك سو تامين كننده زير ساخت هاى مورد نياز شركت هاى اينترنتى بوده و از سوى ديگر خود با حمايت هايى كه از روزهاى دولتى بودنش به همراه داشته، به اين عرصه رو آورده است، همچنين كه اولين اصل در رقابت برابر اقتصادى يعنى يكسان بودن نرخ بهره، نرخ مواد اوليه، نرخ ارز و نيز نرخ ماليات براى تمام بنگاه هاى فعال رعايت نمى شود.در چنين شرايطى بنگاه ها براى افزايش سوددهى خود، تنها يك راه پيش رو خواهند داشت و آن تلاش براى جلب مشتريان بيشتر از طريق ارائه محصولاتى با قيمت و كيفيت مناسب.بالطبع هر گاه تمام بنگاه هاى اقتصادى فعال در يك صنعت، كاملا خصوصى بوده و هيچ گونه نفوذى بر دولت نداشته باشند، قوانين اقتصاد بازار در آن حوزه اقتصادى حاكم خواهد بود و در نتيجه بنگاه هاى اقتصادى فعال در صنعت مورد نظر، قادر نخواهند بود از طريق اعمال نفوذ بر دولت به كسب سود بپردازند.
به اين ترتيب تنها راهى كه براى اين بنگاه ها باقى مى ماند، آن است كه بكوشند تا از طريق بهبود كيفيت و كاهش قيمت محصولات خود، سهم خود را از بازار افزايش دهند و بتوانند با جلب رضايت تعداد بيشترى از مشتريان، فروش خود را بالاتر برده و به سود بالاترى برسند.اين در حالى است كه به تازگى و در يك اقدام قابل توجه كميسيون تنظيم مقرارات سازمان رگولاتورى اقدام به افزايش ۷۰ درصدى قيمت پهناى باند اينترنت كرده است كه اين عمل نه تنها باعث افزايش كلى قيمت اينترنت در كشور و ضرر مصرف كنندگان نهايى خواهد شد، بلكه باعث ايجاد جوى متشنج در بين شركتهاى خصوصى ارايه دهنده اينترنت و دلسردى آنها براى ادامه فعاليت شده است.اين درحالى است كه كميسيون تنظيم مقرارات و ارتباطات راديويى به اذعان دكتر پژويان رئيس شوراى رقابت مرجع قيمت گذارى نيست.