روزنامه خراسان: پس از گذشت ۳۳ ماه از تصويب شوراي عالي اشتغال براي واگذاري کارت خريد اعتباري به کارگران و کارمندان، ۲ هفته پيش اين طرح در ۹ استان خراسان شمالي، جنوبي، رضوي، بوشهر، فارس، کرمان، کرمانشاه، گيلان و هرمزگان اجرايي شد اما شرايطي توسط بانک هاي عامل (بانک مهر ايران و بانک قرض الحسنه مهر رضا(ع)) براي اعطاي کارت خريد 1.5 ميليون توماني به کارگران قيد شده است که بيشتر به گروکشي شبيه است تا خدمت رساني به قشر ضعيف کارگر. بانک هاي عامل در قبال واگذاري کارت اعتباري خواستار انتقال و متمرکز کردن حساب هاي حقوقي کارگران در بانک هاي خود هستند شرطي که به اين راحتي عملي نيست.پس از گذشت حدود 3 سال از تصويب طرح واگذاري کارت هاي اعتباري 1.5 ميليون توماني به کارگران در شوراي عالي اشتغال، از ۲هفته پيش اين طرح براي کارگران خراسان رضوي اجرايي شده است و تاکنون حدود ۱۷هزار نفر از ۷۰۰هزار کارگر استان براي دريافت کارت اعتباري خريد به بانک مهر ايران معرفي شده اند، اين درحالي است که به دليل يکي از شرط هاي بانک مهر ايران مبني بر انتقال حساب حقوق و دستمزد کارگران به اين بانک بسياري از کارفرماها دچار مشکل شده اند و اين امر کارگران را از دريافت اين کارت خريد نااميد کرده است.
يکي از کارگران در گفت وگو با خراسان با اشاره به وضعيت اقتصادي موجود در جامعه مي گويد: با توجه به نگراني هاي کارگران درباره سرانجام پيشنهادهاي اصلاح قانون کار و قوانين تامين اجتماعي و شرايط اقتصادي کارگران، حمايت از قشر زحمتکش کارگر و ارائه کارت هاي اعتباري بسيار ضروري است.وي با بيان اين که از سال ۸۸ تنها وعده واگذاري کارت اعتباري را شنيده ايم مي افزايد: اکنون هم که مسئولان از اجرايي شدن اين وعده خبر داده اند و کمي به آن دلخوش شده ايم، مي بينيم بانک مهر ايران شرطي را براي واگذاري کارت ها قرار داده است که کارفرما تمايلي به انجام آن ندارد.وي ادامه مي دهد: بانک مهر ايران در قبال واگذاري کارت اعتباري 1.5 ميليون توماني از مديران واحدهاي کارگري مي خواهد که حساب هاي مالي و حقوقي کارگران و کارمندان خود را به بانک مهر انتقال دهند.
وي تصريح مي کند: با خودداري کارفرماها از انجام اين شرط، باز هم دست کارگران خالي مي ماند و گويي اين وعده اجرايي نشده است.
کارگر و کارفرما مخالف اين شرط هستند
رئيس مجمع نمايندگان کارگران خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان رضوي مي گويد: طبق قانون شرکت ها و موسسات هر موضوعي که بار مالي و يا تعهد مالي دربردارد بايد هيئت مديره درباره آن تصميم بگيرد و براي اين موضوع به مصوبه هيئت مديره نياز است که اين امر مشکل ساز است.
حسن آغاز، انتقال حساب به بانک مهر ايران و اعطاي کارت 1.5 ميليون توماني را مشکل ساز مي داند و مي گويد: دريافت تسهيلات از بانک هاي دولتي راحت تر انجام مي شود و کارگر و کارفرما هر دو با انتقال حساب به بانک مهر ايران مخالف اند.
وي با اشاره به سنتي بودن سيستم پرداخت حقوق در برخي از واحدهاي توليدي، مي گويد: بيشتر کارفرماها به صورت دستي به کارگران حقوق پرداخت مي کنند و با توجه به اين شرط بانک مهر ايران، کارگران نمي توانند از مزيت کارت اعتباري استفاده کنند.
وي ادامه مي دهد: ضمن اين که در برخي ديگر از واحدهاي توليدي کارگر و کارفرما به صورت توافقي باهم کار مي کنند و کارگر تحت پوشش بيمه و قانون کار نيست و به اين کارگران هم کارت اعتباري تعلق نمي گيرد و کارگران از اين مزيت بي بهره مي مانند.آغاز مي افزايد: نمايندگان کارگران در تماس با مجمع نمايندگان کارگران استان از وجود اين مشکل ابراز گلايه کرده اند و خواستار رفع اين مشکل شده اند.
محدوديتي براي معرفي کارگران نداريم
رئيس امور اجتماعي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم در پاسخ به اين سوال که شرط انتقال حساب کارگران به بانک مهر ايران با چه هدفي گذاشته شده است، مي گويد: اين آيين نامه داخلي بانک مهر ايران است و الزامي در اين باره نيست ولي افرادي که حساب جاري در اين بانک داشته باشند، براي دريافت کارت اعتباري در اولويت قرار مي گيرند.
لباف ثاني در پاسخ به اين سوال که آيا محدوديتي براي ارائه کارت اعتباري وجود دارد، مي گويد: همه کارگران با معرفي کارفرما مي توانند از کارت اعتباري بهره مند شوند و هيچ محدوديتي در اين باره نداريم.
وي تعداد کارگران بيمه شده استان را ۷۰۰هزار نفر اعلام مي کند و مي افزايد: تاکنون حدود۱۷هزار نفر از کارگران استان از ۳۱۹ واحد توليدي توسط اين اداره کل به بانک مهر ايران و صندوق قرض الحسنه امام رضا(ع) براي دريافت کارت اعتباري معرفي شده اند.
اين شرط يکي از بندهاي تفاهم نامه است
مدير سرپرستي شعب بانک مهر ايران در استان هاي خراسان رضوي و شمالي در پاسخ به اين که چرا بانک مهر ايران براي واگذاري کارت اعتباري خريد به کارگران شرط انتقال حساب حقوق و دستمزد آنان به اين بانک را مطرح کرده است، مي گويد: اين شرط الزامي نيست، هرچند يکي از بندهاي تفاهم نامه بانک با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي است.
محسن مصطفي پور مي افزايد: ما در مرحله اول به کارگران شرکت ها و موسساتي کارت واگذار مي کنيم که تمرکز مالي خود را به اين بانک انتقال داده اند و اگر کارت اضافه اي باقي ماند، به ديگر کارگران اختصاص خواهيم داد.
بانک براي ارائه تسهيلات به پشتوانه نياز دارد
وي اطمينان يافتن از فعال بودن حساب کارگران را يکي از دلايل انتقال حساب جاري کارگران عنوان مي کند و مي گويد: ما بايد از توانايي کارگران براي بازپرداخت ۱۵ماهه 1.5 ميليون تومان کارت اعتباري مطمئن باشيم زيرا در اين شرايط اقتصادي برخي از شرکت ها و کارخانه ها غيرفعال هستند.
وي با بيان اين که اين کارت اعتباري قابل شارژ است، مي افزايد: با بازپرداخت 1.5 ميليون تومان با کارمزد ۴درصد، کارگران دوباره مي توانند متقاضي شارژ اين کارت اعتباري باشند.
وي ادامه مي دهد: با توجه به اين که بانک مهر ايران از منابع خود براي ارائه کارت خريد و ديگر تسهيلات استفاده مي کند، بايد از لحاظ پشتوانه مالي اش مطمئن باشد تا با نرخ ۴درصد تسهيلات ارائه کند.
مصطفي پور درباره طولاني بودن اعطاي کارت خريد 1.5 ميليون توماني به کارگران مي گويد: آن موضوعي که از حدود ۸ماه قبل درباره اعطاي کارت اعتباري به کارگران مطرح شده بود، مربوط به کارت اعتباري ميزان است که صندوق قرض الحسنه مهر رضا (ع) پيگيري مي کند و هنوز عملياتي نشده است؛ ولي توافقنامه بانک مهر ايران با وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي 1.5 ماه قبل منعقد شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد کارت اعتباري به کارگران واگذار مي شود، مي گويد: ۱۰۳هزار کارت اعتباري در مرحله اول واگذار خواهد شد و در صورتي که تعداد متقاضيان زياد باشد، اين موضوع به تهران اعلام و براي صدور دوباره کارت اقدام خواهد شد.
وي يادآور مي شود: اين بانک در پرداخت کارت اعتباري و ديگر تسهيلات شرط و شروطي ندارد و هر سال وام هاي متفاوتي با کارمزد ۴درصد پرداخت مي کند.
بازخواني پرونده
طرح واگذاري کارت هاي اعتباري 1.5 ميليون توماني با هدف رونق بازار کارخانه هاي داخلي، حفظ اشتغال، گردش پول در بازار و بانک ها و بازگشت معوقات دستگاه ها، استفاده کارمندان و کارگران از اعتبار 1.5ميليون توماني به عنوان وام بانکي در نشست پانزدهم شوراي عالي اشتغال در اسفندماه سال ۸۸ تصويب شد.مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سال گذشته اعلام کردند: به دنبال اجراي اين مصوبه هستند ولي بانک ها تمايل چنداني براي همراهي با اين طرح ندارند. هرچند بعد از آن، بانک مرکزي نيز نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرايي روش اجراي مصوبه شوراي عالي اشتغال به بانک ها اقدام کرد.در نهايت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مجبور شد با ۴ بانک قرض الحسنه مهر ايران، توسعه تعاون، صندوق مهر رضا (ع) و رفاه کارگران که در واقع بانک هاي تحت پوشش وزارتخانه هستند، اين طرح را براي بخش کوچکي از جامعه ۱۰ميليوني کارگران کشور اجرايي کند.در آخرين روزهاي سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد که تنها امکان واگذاري کارت هاي اعتباري 1.5 ميليون توماني خريد را براي ۲۳۰هزار کارگر با اولويت واحدهاي مشکل دار و ويژه، واحدهاي نمونه معرفي شده از سال ۸۵ و کارگران و شاغلان حرفه هاي سخت و زيان آور، فراهم کرده است.اين درحالي است که اين کارت به دست حتي يک نفر از کارگران استان خراسان رضوي نرسيد. فتح الهي، نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران هم در روز کارگر سال جاري، واگذاري کارت اعتباري در حد ۲۳۰هزار عدد را اجراي آزمايشي بيان کرد نه عملياتي کردن مصوبه شوراي عالي اشتغال.
2004- 2024 IranPressNews.com -