اظهارات اخیر رئیس جمهور درمورد 300 نفری که 60 درصد پولهای مملکت را برداشته وپس نمی دهند بازتاب گسترده ای درمحافل سیاسی وبویژه در افکار عمومی داشت ویک بار دیگر این پرسش جدی را درسطح عموم مردم مطرح کرد که سرانجام چه زمانی وتوسط چه کسانی باید حقوق ملت استیفا گردد وبه روند« کی بود کی بود من نبودم» در برخورد با غارتگران پول مردم خاتمه داده شود ؟
پیش از این نیز بارها احمدی نژاد از غارتگرانی سخن گفته است که وام های کلان گرفته اند وپس نمی دهندولی هیچگاه آنان به مردم معرفی نشده اند واقدام جدی نیز برای تعیین تکلیف آنان صورت نگرفته است .امااکنون 8 ماه مانده به پایان 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد انتظار میرود سران سه قوه یکبار برای همیشه جلسه فوق العاده ای برای همین موضوع بسیار مهم تشکیل داده ودر یک تصمیم قاطع وعملی وبا استیفای حقوق مردم این پرونده را مختومه اعلام کنند .
در سخنان رئیس جمهور سه نکته قابل تامل وجود دارد:
اول اینکه عده ای از این غارتگران پول مردم حمایت می کنند. به هر حال حامیانی که می توانند جلوی باز پرداخت حقوق ملت رابگیرند یقینا چهره های صاحب نفوذ وصاحبان قدرت سیاسی هستند ،حق مردم است که سران سه قوه در یک هماهنگی راهبردی این چهره ها را افشا کنند تا مردم آنها را بشناسند وتکلیف خود را با آنها بدانند.
نکته دوم اینکه رئیس جمهور تصریح می کند:« این 300 نفر پول مردم را گرفته اند وپس نمی دهند» . این بدان معناست که اقدام آنها یک دزدی آشکار است . این افراد از شبکه بانکی وام گرفته اند که این شبکه زیر نظر دولت است . اگر این وام ها با ارائه وثیقه ها واسناد معتبرپرداخت شده که نظام بانکی موظف است این وثیقه ها را بدون هیچ اغماض وتبعیض در مسیر قانونی به اجرا بگذارد ودولت باید بانکها را مجبور کند دراین زمینه اقدام نموده ومتمردان را مجازات کند، اما اگر بانکها وثیقه کافی در اختیار ندارند بازهم این رئیس جمهور ودولت هستند که باید با مدیران متخلف بانکها برخورد کنند وحداقل آنها را برکنارنمایند .خوشبختانه در این مورد دولت سابقه خوبی(!) دارد وتا کنون مقامات زیادی به دلایلی بسیار کم اهمیت تر ازمقام خود عزل شده اند.
واما نکته سوم این است که رئیس جمهور تصریح می کند:« برخی در سازمان ها ودیگر جاها قانون تصویب می کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی دهند نزدیک شد». روشن است که تنها مرکز قانونگذاری درکشور مجلس شورای اسلامی است پس نمایندگان مردم باید قوانین بازدارنده استیفای حقوق مردم را مشخص وبرای لغو یا اصلاح آن اقدام کنند ، همچنین مجلس باید توضیح دهد چرا چنین قوانینی تصویب کرده است؟!
به هر حال انتظار مردم تعیین تکلیف 60 درصد پول مردم آن هم در شرایط حساس کنونی است . پولی که می تواند بسیاری از گره های اقتصادی کسور باز کند .اما تعیین تکلیف نکردن این موضوع علاوه برآنکه می تواند این گره را کورترکند به بزرگترین سرمایه کشور یعنی «اعتماد عمومی» ضربه وارد مِی کند که این قطعا خسارتی جبران ناپذیر است .