در جدیدترین «شاخص درک فساد» که سازمان شفافیت بین‌المللی به تازگی منتشر کرد، کشور ایران با 13 رتبه کاهش در جایگاه 133 در بین 176 کشور جهان و در کنار کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، هندوراس و آذربایجان جای گرفته است.

در این خصوص "فرارو" با توجه به اهمیت این موضوع اقدام به تشکیل پرونده ای برای این مسئله کرده است. پیش از این "فرارو" در گفتگویی با سعید لیلاز، علی قنبری و ابراهیم رزاقی این بحث را پی گرفته است.

در ادامه نظریات حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی را در خصوص این موضوع در گفتگو با فرارو می خوانید.

حسین راغفر با اشاره به تعریف فساد مالی گفت: «براساس معادله ای پذیرفته شده میان اقتصاددانان "فساد مالی" مساوی است با "انحصار" به علاوه "صلاحدید" منهای "پاسخگویی". هرگاه هر سه این عوامل با هم جمع شوند، نتیجه آنها چیزی جز فساد نیست. آنچه که امروز ذر ایران با آن روبرو هستیم یک نمونه کلاسیک از این معادله است.»

وی در تبیین هر کدام از این عوامل افزود: « در حال حاضر ما با انحصار های گسترده ای در سطح کشور روبرو هستیم و علاوه بر این صاحبان این انحصار به هر صورتی که خود صلاح بدانند از این انحصار استفاده می کنند و این در حالی است که این عده هیچ التزامی به پاسخگویی ندارند. بنابراین محصول این موارد رتبه ای می شود که ما امروز در فساد مالی داریم.»

راغفر با تاکید بر انحصار قدرت و ثروت در کشور و عدم پاسخگویی مسئولین گفت: « این موارد تنها متوجه دولت نیست و تمام کسانی را در کشور صاحب قدرت هستند و از این قدرت در راستای انحصار استفاده می کنند مشمول این مسئله هستند.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص راه حل این مسئله گفت: « راه حل این مسئله باز کردن مناسبات قدرت و شکستن انحصار و تراکم قدرت و ثروت است به نحوی که تصمیمات کلان کشور به سمت مشارکتی شدن جامعه حرکت کند و به تبع آن قدرت ها نیز می بایست در استفاده از منابع بر اساس قانون رفتار کنند. علاوه بر این قدرت ها باید بر اساس قانون پاسخگو باشند. در فرایند پاسخگویی نهادهای مدنی مانند رسانه ها و احزاب مختلف می توانند در بهبود شرایط ضد فساد بسیار موثر باشند. این نهادها با مشارکت و نظارت بر اصحاب قدرت می توانند آنها را در خصوص چگونگی بکارگیری منابع عمومی مورد پرسش قرار داده و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهند.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «عمده ترین دلیل فساد در کشور شیوه نادرست مدیریت منابع نفتی است. بر این اساس فساد مالی در ایران بیشتر محصول رانت ها و شیوه توزیع درآمدهای ناشی از نفت است. بنابراین شیوه غلط مدیریت منابع نفتی، تغذیه کننده اصلی فساد در کشور است. این موضوع خود به خود به شکل گیری فساد درکشور کمک می کند. علاوه بر این این نوع شیوه می تواند به هر نحوی که خواست منابع را در انحصار بگیرد و از پاسخگویی سر باز بزند. در حالی که این عدم پاسخگویی منجر به یک جامعه تک صدایی خواهد شد، می توان فساد را اصلی ترین دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در کشور دانست.»

راغفر در خصوص تبعات فساد در جامعه گفت: « فساد فرهنگ متناسب با خود را می سازد که "فرهنگ تغذیه کننده فساد" است. همچنین فساد نهاد های متناسب با خود را می سازد و نهاد های حامی فساد در یکصد سال گذشته جزء اصلی نهاد های ضد توسعه در کشور ما بوده اند. علاوه بر این فساد عامل شکاف و نابرابری های بسیار عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می شود.»

وی در خصوص عقب ماندگی نظام مالیاتی در کشور و ارتباط آن با بحث فساد تصریح کرد: «این شکل از مدیریت منابع نفتی اصلی ترین مانع به وجود آمدن نهاد های توسعه ایی در کشور است. یکی از این نهاد های توسعه ایی "نظام مالیاتی" است. دلیل عقب ماندگی نظام مالیاتی در ایران علیرغم قدمت آن نسبت به کشور های در حال توسعه مدیریت فساد برانگیز منابع نفتی در کشور است. چرا که دولت ها همواره در طول تاریخ استخراج نفت بر سر چاه ها نشسته بودند و به هر طریقی که دوست داشتند از آن استفاده می کردند. این موضع مناسبات و روابط دولت را با بخش های مختلف جامعه و بخش خصوصی به صورتی رقم می زند که هیچ مناسبتی با روند توسعه در ایران ندارد.»