گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی به تبع تحریم‌ها و همچنین بی مسئولیتی بعضی کارفرمایان موجب افزایش به خطر افتادن جان کارگران در محیط‌های کار شده است./ ۷۵ درصد حوادث ناشی از کار، به دلیل قصور کارفرمایان رخ می‌دهد.

یك فعال كارگری در اصفهان گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی به تبع تحریم‌ها و همچنین بی مسئولیتی و منفعت‌طلبی بعضی کارفرمایان را موجب افزایش به خطر افتادن جان کارگران در محیط‌های کار دانست و گفت: با اینکه قانون، دست بازرسان كار را در مقام ضابط قضایی برای سرکشی به واحدهای تولیدی باز گذاشته است، کنترل و بازدید‌ها به دلیل کمبود نفرات به صورت محدود انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اصغر برشان، دبیر خانه كارگر اصفهان با اشاره به سیر صعودی حوادث ناشی از کار در دهه گذشته و به ویژه امسال، گفت: بر اساس آماری که مراجع ذی صلاح اعلام کرده‌اند، ۷۵ درصد این حوادث تلخ به دلیل قصور کارفرمایان رخ می‌دهد و نقش کارگران نیز در وقوع حوادث حدود ۲۵ درصد است.

وی وقوع حادثه در محیط‌های کار را به زیان کارفرمایان، کارگران و کل جامعه دانست و افزود: این حوادث موجب مرگ، نقص عضو و یا جراحت عمیق شده که هم عامل از دست دادن کار و فقر برای فرد آسیب دیده می‌شود و هم موجب خسارت مالی و عذاب وجدان برای کارفرما، همچنین دولت و اجتماع نیز از آسیب دیدن هر یک از سرپرستان خانوار، به صورت عام زیان خواهد دید.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، آموزش کارگر و کارفرما، کنترل و بازرسی مقامات ذیربط و همکاری بیشتر دولت در فراهم کردن تسهیلات و امکانات مورد نیاز (وسایل حفاظتی و دستگاه‌ها و ماشین آلات ایمنی) را برای توقف روند رو به رشد حوادث ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی کشور و استان ضروری عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه بی‌توجهی به این راهکار‌ها، که قراردادهای موقت کار نیز در آن بی‌تاثیر نیست، جان کارگران و کسب و کار کرافرمایان را به خطر می‌اندازد.

وی هشدار داد در صورتی که طرفین مسوول در زمینه پیشگیری، راعایت و در اختیار قراردادن وسایل ایمنی و حفاظتی اقدام نکنند، آمار حوادث ناشی از کار همچنان افزایش می‌یابد و گفت: از کارفرمایان که نیروی کار را بهترین ابزار تولید و پیشرفت خود می‌دانند، مصرانه می‌خواهیم که خرید وسایل ایمنی و حفاظتی برای واحد تولیدی خود را هزینه به شمار نیاورند بلکه یک سرمایه گذاری بدانند و بر رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی برای کارگران خود، به صورت جدی نظارت کنند.

برشان با اشاره به اینکه بازرسان کار، از نظر قانونی حکم ضابط دادگستری را دارند و قانون به آن‌ها اجازه کنترل تمام کارگاههای تولیدی را داده است، تصریح کرد: به دلیل کمبود نفرات، بازرسی‌های ادواری که باید با جدیت و سخت گیری دنبال شود، محدود است.

وی جبران ۷۵ درصد خسارات ناشی از مرگ، قطع عضو و آسیب دیدگی کارگران را به عهده کارفرما دانست و ادامه داد: کارفرمایان سالانه تاوان سنگینی برای وقوع حادثه در محیط‌های کار می‌پردازند اما از آنجا که این ضرر‌ها، بازدارنده نیست، این کارگران هستند که باید استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی را برای حفظ سلامتی و ادامه کار خود جدی بگیرند.

این فعال کارگری دغدغه معیشت و امنیت شغلی کارگران را نیز در بی‌توجهی به رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کار و تولید موثر عنوان کرد و گفت: افزایش دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان، نباید مانع از تمرکز آن‌ها بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در بنگاههای اقتصادی استان اصفهان شود.