یک فعال کارگری در شهرستان ری با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، از عصبانیت جامعه کارگری بدلیل آنچه «بی‌تفاوتی دولت نسبت به فقدان امنیت شغلی جمعیت غالب اجتماع» خواند، خبر داد.

علی ترکاشوند، دبیر خانه کارگر شهرستان ری در این باره به ایلنا گفت: پس از ده سال مجادله جامعه کارگری با دولت‌های گذشته در خصوص تغییر قانون کار، سرانجام در بحرانی‌ترین موقعیت نیروی کار بلحاظ امنیت شغلی این تغییرات در دولتی تدوین و به مجلس ارسال شده که بیش از دولت‌های گذشته ادعای «عدالت‌گستری» دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه جامعه کارگری با هر گونه تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی به صورت یک طرفه و بدون لحاظ کردن نظر بیمه شدگان مخالف است، اظهار کرد: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید به جای ارائه پیش نویس و تغییر قوانین بر علیه منافع کارگران، با به روز کردن قوانین اجرا نشده، آن‌ها را به مرحله اجرا برسانند.
ترکاشوند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یک عضو شورای عالی اشتغال که گفته است «هدفگذاری ایجاد اشتغال استان‌ها در سال جاری، ۲/۱ میلیون فرصت جدید است، اما احتمالا ۱/۲ تا ۱/۳ میلیون آن محقق می‌شود» تصریح کرد: این عضو شورای عالی اشتغال ظاهرا از وضعیت بوجود آمده برای صنعت کشور و کارگران آن بی‌خبرند، با این حال می‌توانند با حضور و سرکشی از شهرک‌های صنعتی شهرستان ری بویژه از کارخانه‌های شهرک صنعتی حسن آباد، تهرانچی و عباس آباد و تفرش از وضعیت کار و تولید واشتغال اطلاعات کسب کنند.

این فعال کارگری از توقف نشست‌ها و جلسات شورای عالی اشتغال از تیرماه امسال خبر داد و گفت: از ماه مبارک رمضان امسال در تابستان تاکنون شورای عالی اشتغال جلسه‌ای نداشته است.