رئيس بازرسي كل كشور با بيان اينكه متاسفانه كشور امروز دولت سالاري مديريت مي‌شود تاكيد كرد: همانطور كه كشور به طور كامل در اختيار دولت است منابع كشور هم در اختيار دولت قرار گرفته و ما نمي‌توانيم با دولت سالاري مشكلات را حل كنيم، بايد به دنبال گسترش مشاركت مردمي در كشور باشيم.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، مصطفي پورمحمدي در شصت و دومين جلسه شوراي عالي استان‌ها ضمن اشاره به توجه قانون اساسي به اهميت شورا‌ها و مشورت در مديريت كشور افزود: ‌پيشرفت ما در طي 30 سال گذشته خوب بوده است ولي متاسفانه شورا‌ها با كمي تاخير آغاز به كار كردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با انتخابات مقامات دولتي دركشور افزود: ما نبايد هر سال دركشور انتخابات داشته باشيم چراكه اين امر باعث مي‌شود بار سياسي سنگيني بر كشور وارد شود لذا طي ساز وكاري كه در وزارت كشور درنظر گرفته شده است هر دو سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود.
وي ادامه داد: براي محقق شدن برنامه انتخاباتي كشور عمر نمايندگي اعضاي شوراي عالي استان‌ها افزايش پيدا كرد كه اين تجربه خوبي بود چرا كه در دوره‌هاي ابتدايي نياز به تعمق بيشتر داريم و نتايج و مصوبات شورا نشان دهنده مجرب شدن اعضاي شوراست، متاسفانه خيلي از جا‌ها نمي‌توانيم درك خوبي از قوت‌ها و ضعف‌ها داشته باشيم كه علت آن جابجايي زياد اعضا و نمايندگان است.
پورمحمدي عملكرد شورا‌ها را مثبت دانست و گفت: من يكي از معدود افرادي هستم كه از عملكرد سازمان‌ها به طور كامل آگاه هستم لذا در طول اين 8 سال ارزيابي من به عنوان يك ناظر بيروني موفقيت شورا‌ها بوده است.
پورمحمدي در رابطه با مشاركت مردمي در اموركشور اظهار كرد: مشاركت مردمي به معناي راي دادن مردم نيست بلكه بايد مردم در مديريت كشور مشاركت داشته باشند و شوراي عالي استان‌ها نقش مهمي در اين زمينه برعهده دارد.
وي ضمن اشاره به عملكرد ضعيف شوراي عالي استان در نظارت بر مديريت شهري خاظرنشان كرد: توقع نداشتيم در برنامه پنجم توسعه در مديريت شهري تنزل پيدا كنيم و تكليفي كه برعهده شورا‌ها بوده است حالا به يك مجوز تبديل شود.
پورمحمدي با مطرح كردن اين سوال كه مسئول آلودگي هواي تهران كيست، گفت: مديريت شهري به دنبال جاده سازي است، در حاليكه جاده‌ها هنوز آماده نشده‌اند، سه برابر ظرفيت شهر‌ها وجاده‌ها ماشين توليد مي‌شود و سوختي كه دراختيار خودرو‌ها قرار مي‌گيرد از نظر كيفي در سطح پاييني قرار دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ابراز تاسف افزود: متاسفانه نه شوراي شهر‌ها و نه فرمانداري‌ها و حتي استانداري‌ها بر قوانين مسلط نيستند لذا ما نيازمند يك تحول قانوني در اين زمينه هستيم.
وي ادامه داد: ما به مصوبات شوراي استان‌ها كاري نداريم ولي اگر مصوبه برخلاف قانون باشد و فرمانداري در اين زمينه اقدامي نكند ما تقاضاي ابطال مصوبه را به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌كنيم.
پورمحمدي ضمن استقبال از همكاري بين شورا و سازمان بازرسي كل كشور افزود: سعي مي‌كنيم تا علاوه بر رفع نقص تاخير در پاسخگويي به شورا‌ها باكميته نظارت شورا‌ها همكاري بيشتري داشته باشيم چراكه ما به دنبال تقويت بازرسي‌هاي درون سازماني هستيم و از اين حيث حمايت‌ها و آموزش‌هاي خود را دراختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهيم.
وي درآمد پايين شهرداري و شورا‌ها را يكي از معضلات و مشكلات دانست و افزود: ما اعتقادي به توسعه سازماني نداريم چراكه دولت خيلي بزرگ شده و منابع كشور هزينه دولت مي‌شود.