رييس اتحاديه فن آوران رايانه تهران با ارسال نامه اى به وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار اميدوارى كرد تا به مشكلات فعالان عرصه رايانه رسيدگى شود. سيدمهدى ميرمهدى كميجانى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اگرچه گفته مى شود كه ممنوعيت ورود كالاهاى آى.تى به كشور برداشته شده اما متاسفانه هنوز برخى همكاران ما در اين زمينه با مشكلات متعدد مواجهند و هنگامى كه براى ثبت سفارش مراجعه مى كنند يا با سايت هاى بسته مواجه مى شوند و يا موفق به انجام اين كار نمى شوند. وى ادامه داد: در اين ميان عده بسيارى هم كالاهاى مورد نياز خود را وارد كرده اند اما اين كالاها به دليل آن كه با ارز مرجع خريدارى نشده در گمرك مانده است. ميرمهدى كميجانى همچنين عنوان كرد: اكنون همچنان واردات برخى اقلام اين عرصه ممنوع است و جالب اين كه اين اقلام كه از جمله مى توان به ريبون هاى پرينتر اشاره كرد كه مصرف بسيارى هم در بازار دارد. وى ادامه داد: در حال حاضر تنها در هر بانك ۴۰ تا ۵۰ پرينتر وجود دارد كه از اين ريبون ها استفاده مى كنند علاوه بر اين دستگاه هاى مختلف ديگر نيز مصرف بالايى در اين ز مينه دارند. رييس اتحاديه فن آوران رايانه تهران خاطرنشان كرد: متاسفانه گاه با تصميمات ناآگاهانه وضع بازار به هم مى ريزد و موجب مى شود كالايى كه مى توان آن را با ۴ يا ۵هزار تومان تامين كرد، به قيمت ۲۰ هزار تومان برسد و با قيمتى چهار برابر فروخته شود. در اين ميان بيشترين ضربه راهم مشتريان اين بازار مى بينند. وى در ادامه اظهار كرد: زمانى پيش از افزايش قيمت دلار ممكن بود با ۷۰۰ يا ۸۰۰ هزار تومان كاربران توان خريد يك لپ تاپ را داشته باشند اما پس از افزايش قيمت ارز، قيمت همان لپ تاپ ها به يكباره به يك ميليون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسيد اما پس از مدتى ما تلاش كرديم و اين قيمت تا حدود يك ميليون و ۲۰۰ الى ۳۰۰ پايين آمد و شرايطى ايجاد شد كه وضعيت خريد مردم بهتر شد و تا حدى بازار داشت بر روى روال مى افتاد و با وجود كم بودن تقاضا رقابت خوبى ميان همكاران ما ايجاد شده بود و اميد داشتيم كه طى ماه هاى آتى يكبار ديگر قيمت اين مدل ها را به زير يك ميليون تومان برسانيم اما متاسفانه با اين شرايط بار ديگر با افزايش قيمت ها مواجه شديم.
ميرمهدى همچنين عنوان كرد: درحال حاضر افزايش قيمتى كه در اين بخش ايجاد شده در بخش هاى مصرفى حدود پنج درصد و در بخش هاى سرمايه اى شايد بيش از ۱۰ درصد باشد. وى از كالاهايى مانند ماوس، كى بورد و فلش ممورى به عنوان كالاهاى مصرفى و از مواردى چون لپ تاپ، تبلت و مانيتور به عنوان كالاهاى سرمايه اى نام برد. رييس اتحاديه فن آوران رايانه تهران در ادامه يادآو رشد: در حال حاضر كمبودى در بازار وجود ندارد. اما زمانى كه اتفاقاتى مانند اعمال محدوديت رخ مى دهد از نظر سرمايه گذارى مشكلاتى ايجاد مى شود و تمام سرمايه گذاران تصميم مى گيرند كالاهاى موجود خود را به بالاترين قيمت ممكن به فروش برسانند و ديگر سرمايه خود را در اين راه نگذارند. وى يادآور شد: شرايطى كه در حال حاضر وجود دارد، موجب مى شود كه از شيوه هاى متعدد كالاها با قيمتى به مراتب بالاتر وارد بازار شوند و واردكنندگان و فروشندگان اصلى اين حوزه نتوانند فعاليت اصلى خود را انجام دهند. ميرمهدى در عين حال گفت: ما ۶ ماه قبل به دولت پيشنهاد داديم كه كالاهاى بخش آى.تى را از دسته كالاهايى كه نياز به ارز دولتى دارند خارج كند. در نامه اى هم كه اخيرا به شخص وزير صنعت، معدن و تجارت فرستاديم به طور مستقيم مشكلات اين عرصه را با ايشان در ميان گذاشتيم و اكنون انتظار داريم كه با اتخاذ تصميمات مناسب شرايطى فراهم كنند كه مشكلات اين حوزه كمتر شود چرا كه به هر حال آى.تى از زيرساخت هاى مهم كشور به شمار مى رود. وى با بيان اين كه در اين صنف پيگيرى هاى مختلفى از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك و مجلس صورت گرفته است اظهار اميدوارى كرد كه اين مساله در آينده اى نزديك به نتايج مثبت ختم شود.