افشين اوحدي؛ مشاور و مدرس سيستم‌هاي مديريتي و كيفيت

روزنامه اعتماد: سال‌هاست كه همگان مي‌دانند چه ميزان سوخت، سرمايه ملي اين مملكت حتي نه توسط قاچاقچيان متبحر، كه جالب است توسط شهروندان عادي مناطق مرزي سر از اين و آن كشور همسايه درمي‌آورد و به بركت ارزش بي‌بديل پول ملي در نظام برابري ارز چه پول (شايد آسوده) بي‌دنگ و فنگي را نصيب اين مردمان مي‌گرداند؛ خداوند بركات دهد ! اما به راستي چرا تاكنون علاجي براي اين درد، انديشه نشده يا به ديگر بيان به كاربسته نشده است؟ البته پاسخ به اين پرسش چندان هم پيچيده به نظر نمي‌آيد.

در هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي حامل‌هاي سوخت و انرژي، قانونگذار نوعي نگرش احتياطي و مرحله‌يي را دستمايه قرارداد تا با رصد همراه باتاني و آرامش، بازار به نقطه تعادل يا عطف برسد.

در همان ابتداي ابلاغ قانون شايد نظرگاه دولت بر افزايش تدريجي نبود و هم او مايل به آزادسازي قاطع قيمت حامل‌هاي سوخت و انرژي بود اما نوعا تقابل نظر مجلس و دولت كار را به جايي كشاند كه به هرحال قانون با تاخير محتاطانه حدود يك ساله به مورد اجرا در‌آيد و در ثاني اين اجرا همراه با شك و ترديد و دودلي نسبت به برونداد آن در سطح جامعه باشد.

به هر حال اين آزادسازي انجام شد اما نه قاطعانه تا امروز شاهد آن باشيم كه بالغ بر 6ميليون ليتر گازوييل به خارج از مرزها و آن هم در بخشي با ابتدايي‌ترين ابزارها قاچاق مي‌شود و مابه‌التفاوت ميلياردي را در اين نقل و انتقال رقم مي‌زند.

به هر حال بعد از گذشت اين همه سال، نظام مرزباني ما نشان داده كه نمي‌تواند به صورت شش دانگ از عهده مقابله با اين روند شوم بر‌آيد و چاره و علاج مشكل يا مساله را بايد در متعادل ساختن نرخ سوخت يافت. در اين ميان شناخت واقعي از نياز بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و صنعتي و خدماتي به سوخت از يك سو و عزم جدي براي استقرار سيستم مديريت انرژي از سوي ديگر مي‌تواند نقطه اطمينان بخشي براي كارآمدي در مهار مصرف و مقابله با قاچاق سوخت باشد. از زاويه ديگر به دليل وضعيت خاص مناطق مرزي و اوضاع معيشتي، اين خود مسوولان امر بوده‌اند كه به دليل ناتواني درتوسعه زير ساخت‌ها بنا بر ديد اصولي نسبت به طرح‌هاي آمايشي بر اين معضل دامن زده‌اند و خاطر خود را آسوده ساخته‌اند!

حكايت نغزتر انباشت دلارهاي امريكايي در خانه شهروندان به اذعان رييس كل بانك مركزي داستان مستند دردآورتري را دال بر اقتصاد بيمار توسعه‌نيافته كشور و عدم وجود نظام مطمئن سرمايه‌گذاري به دنبال داشت كه بايد جرقه و تلنگري را بر اذهان به خواب زمستاني فرو افتاده بنوازد كه بزرگ‌ترين معضل امروز كشور عدم باور راستين به مفهوم آمايش سرزميني است.

اين گونه است كه امروزه اقتصاد و ديپلماسي فعال به منزله دو بال يك پرنده، لازم و ملزوم و به بيان ديگر كامل‌كننده يكديگر هستند كه حقيقتي انكارناپذيرند.