روزنامه اعتماد: از ابتداي سال جاري تاكنون بارها مقامات وزارت نفت از ورود بخش خصوصي به مباحث مختلف نفتي استقبال كرده و به هر فراخوري وزير و معاونان و حتي نمايندگان مجلس نيز با موافقت‌هاي مختلف خود پاي بخش خصوصي را به مباحث نفتي باز كرده‌اند. حال اينكه اين امر تا چه حد موفق بوده است خود جاي سوال دارد. به هر جهت از ابتداي سال جاري بود كه پاي بخش خصوصي با تلاش‌هاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي به پاي ميز مذاكره براي فروش نفت باز شده و اين اتحاديه توانست يك محموله نفت را صادر كند، هر چند هنوز خبر ديگري درباره ارسال محموله‌هاي جديد نيست اما ظاهرا همين امر موجب شده تا وزير نفت و معاونينش از همكاري‌هاي جديد با مجموعه بخش خصوصي سخن بگويند. در اين راستا هم رستم قاسمي، وزير نفت از حضور فعال‌تر پيمانكاران خصوصي براي تامين دكل‌هاي حفاري چاه‌هاي نفت و گاز كشور و حمايت صنعت نفت از آنها سخن گفته و هم علي فراهاني، مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش از واگذاري زنجيره انتقال فرآورده، به بخش خصوصي اشاره كرده و از تغيير نظام حق‌العمل‌كاري با نظام كارمزدي براي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي سخن گفته است تا شايد به اين وسيله بيش از پيش پاي بخش خصوصي در مباحث نفتي باز شود.

ايراني‌ها دو برابر خارجي‌ها زمان مي‌برند

رستم قاسمي، وزير نفت كه از همان روزهاي ابتداي سال جاري و در جريان برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت از حضور بخش خصوصي در مباحث نفتي استقبال زيادي مي‌كرد، اين‌بار به سراغ پيمانكاران نفتي بخش خصوصي آمده و با اعلام حمايت از آنها، از اين گروه خواسته است تا در بخش تامين دكل‌هاي حفاري چاه‌هاي نفت و گاز وارد شوند. وي كه درخواست خود را ظاهرا بر پايه تكيه بر عقب‌ماندگي ايران در حفاري عنوان كرده است به آماري اشاره كرده كه درخور توجه است. به گفته رستم قاسمي، وزير نفت دكل‌هاي حفاري در ايران با دو برابر زمان نرم جهاني فعاليت مي‌كنند، راندمان حفاري چاه‌هاي نفتي در ايران در بخش خشكي صد روزه و در بخش دريايي نيز بيش از اين زمان است، اين در حالي است كه اين عدد در خارج از كشور 45 روز است بنابراين با حضور بخش خصوصي بايد به 45 تا 65 روز برسانيم. بر اين اساس هزينه روزانه اجاره هر دكل حفاري دريايي هم‌اكنون حدود 150 تا 160 هزار دلار و در بخش دكل‌هاي خشكي 40 هزار دلار است كه با توجه به اين هزينه‌ها بايد راندمان حفاري در كشور اصلاح شود. وي كه در نشست بررسي راهكارهاي افزايش راندمان حفاري سخن مي‌گفت، افزود: عمليات حفاري در بخش دريايي به تجهيزات و فناوري گرانتري نياز دارد و در اين زمينه صنعت نفت موفق شده است اقدام‌هاي موثري انجام دهد. يكي از بخش‌هاي مهم در سبد هزينه‌هاي توليد نفت و گاز بخش حفاري است و با بالا رفتن عمر چاه، هزينه حفاري نيز افزايش خواهد يافت و در آينده به خدمات اين بخش براي حفر چاه‌هاي جديد بيشتر نياز داريم، ضمن آنكه به كارگيري تجهيزات مدرن‌تر در زمينه حفاري، راندمان توليد را افزايش خواهد داد. بنا به اظهارات قاسمي نياز فعلي صنعت نفت به دكل‌هاي حفاري خشكي بيش از صد دستگاه است كه اگر پيمانكاران براي ساخت يا وارد كردن دكل‌هاي حفاري فعال‌تر شوند مي‌توان به اهداف برنامه پنجم توسعه دست يافت و ظرفيت توليد نفت كشور را به روزانه پنج ميليون و 200 هزار بشكه افزايش داد. وي معتقد است در گذشته شركت‌هاي ايراني براي ساخت دكل‌هاي حفاري دريايي اقدامي انجام نداده بودند و در بخش خشكي نيز با توجه به بالا بودن فشار چاه‌ها و ميزان توليد، نياز كمتري به تامين دكل در اين بخش بود. تا چند سال گذشته در بخش دكل‌هاي خشكي شركت ملي حفاري ايران نيازهاي صنعت نفت را تامين مي‌كرد ولي هم‌اكنون فضاي مناسبي براي حضور بخش خصوصي در زمينه توسعه و ساخت دكل‌هاي حفاري ايجاد شده است. با ورود شركت‌هاي خصوصي براي ساخت دكل‌هاي حفاري، فضاي رقابتي بيشتري بين بخش‌هاي مختلف ايجاد و نيازهاي صنعت نفت برطرف مي‌شود.

در صورت بيكاري اجاره‌بها مي‌دهيم

وي هر چند كه به نوع حمايت از بخش خصوصي از سوي وزارت نفت اشاره نكرده است اما عنوان كرده كه صنعت نفت نيز حمايت‌هاي لازم را در بخش ساخت دكل از سازندگان خواهد كرد و در صورتي كه دكل‌هاي حفاري بيكار شوند، اجاره آنان را صنعت نفت پرداخت مي‌كند.

قاسمي با تاكيد بر رعايت شاخص‌هاي مهم كيفيت، قيمت و سرعت براي اصلاح راندمان‌هاي حفاري در كشور گفت: هزينه روزانه اجاره هر دكل حفاري دريايي هم‌اكنون حدود 150 تا 160 هزار دلار و در بخش دكل‌هاي خشكي 40 هزار دلار است كه با توجه به اين هزينه‌ها بايد راندمان حفاري در كشور اصلاح شود. هم‌اكنون راندمان حفاري چاه‌هاي نفتي كشور در بخش خشكي بالاي صد روز است و در بخش دريايي نيز بيشتر از اين ميزان برآورد مي‌شود؛ اين در حالي است كه اين عدد بايد به 45 تا 60 روز در بخش دريايي كاهش يابد تا بتوانيم به راندمان‌هاي جهاني دست يابيم. وزير نفت حتي عنوان مي‌كند: در صورتي كه بهره‌برداري يك چاه را يك ماه زودتر انجام دهيم، علاوه بر افزايش راندمان چاه و كاهش زمان، هزينه بهره‌برداري نيز كاهش خواهد يافت.

20 دكل مالكيتي در كشور

قاسمي با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از 20 دستگاه دكل حفاري مالكيتي در كشور وجود دارد، گفت: يك تا دو سال گذشته تنها يك يا دو دستگاه دكل حفاري مالكيتي داشتيم ولي اين ميزان هم‌اكنون به بيش از 20 دستگاه افزايش يافته است. هم‌اكنون 110 تا 120 دكل حفاري خشكي و 35 تا 40 دستگاه دكل حفاري دريايي (اجاره‌يي و مالكيتي) در كشور موجود است. بر اساس پيش بيني‌ها، مصرف انرژي هيدروكربوري در دنيا در سال 2025 حداكثر به 111 تا 112 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. وزير نفت با بيان اينكه هم‌اكنون روزانه 87 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي در دنيا توليد مي‌شود، افزود: توليد نفت و ميعانات گازي در دنيا در شرايط حداكثري و بيشتر ميدان‌هاي بزرگ نفتي كشف شده و به توليد رسيده است، ضمن آنكه تعداد كمي ميدان كشف نشده در دنيا وجود دارد. با وجود اينكه بسياري از كشورهاي صنعتي ماليات‌هاي سنگين براي انرژي هيدروكربوري قرار داده‌اند ولي هنوز انرژي‌هاي هيدروكربوري از ارزان‌ترين انرژي‌ها در دنيا است. وزير نفت با بيان اينكه ايران سهم عمده‌يي در بازار توليد نفت و گاز دارد، افزود: بايد سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي براي توسعه صنايع بالادستي انرژي‌هاي هيدروكربوري در كشور انجام شود. در بسياري كشورها كه توليد نفت و گاز آنها در حال افزايش است، در طول سال‌هاي گذشته هزاران چاه احداث شده است و ما نيز بايد براي ازدياد برداشت حفاري بيشتري را در بخش دريا و خشكي انجام دهيم.

واگذاري فرآيند انتقال و توزيع به بخش خصوصي

درعين حال بعد از وزير نفت، علي فراهاني مديربرنامه‌ريزي شركت ملي پخش نيز از ورود بخش خصوصي به مسائل نفتي استقبال كرده و با اشاره به روند خصوصي‌سازي زنجيره انتقال فرآورده در اين شركت گفت: اجراي صحيح خصوصي‌سازي در زنجيره انتقال فرآورده، نيازمند جايگزيني نظام حق‌العمل كاري با نظام كارمزدي براي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي است. در صورت علاقه‌مندي بخش خصوصي، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي آمادگي دارد تا تمام مخازن ذخيره‌سازي عملياتي خود را به صورت كامل به بخش خصوصي واگذار كند، اما اين مهم نيازمند اجراي نظام حق العمل كاري به جاي نظام كارمزدي است. وي با اشاره به اينكه جز مخازن استراتژيك و انبارهاي تداركاتي نزديك پالايشگاه‌ها كه در همه جاي دنيا در اختيار دولت‌هاست، تمام زنجيره پخش فرآورده از تامين، نگهداشت و انتقال مي‌تواند به طور كامل در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، گفت: براي اجراي صحيح خصوصي‌سازي و ايجاد انگيزه در بخش خصوصي، تمام فرآيند انتقال بايد خصوصي‌سازي و دولت از پرداخت هزينه‌هاي انتقال فرآورده معاف شود. اين مدير نفتي با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون جايگاه‌ها توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، اما تمامي هزينه‌هاي توزيع فرآورده را دولت مي‌پردازد، گفت: زماني بستر لازم براي خصوصي‌سازي فراهم مي‌شود كه نظام حق‌العمل كاري جايگزين نظام كارمزدي شود. براي اجراي صحيح خصوصي‌سازي بايد تمام هزينه‌هاي توزيع فرآورده از انبارهاي عملياتي تا مقصد، با نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده از مصرف‌كنندگان نهايي دريافت شود. اين در شرايطي است كه بيژن حاج محمدرضا رييس اتحاديه جايگاه‌داران همواره خواهان اجراي نظام كارمزدي در جايگاه‌ها بوده است و به نظر مي‌رسد كه با تغيير اين نظام بخش خصوصي ديگر ترغيبي به حضور در بخش فرآورده‌ها را نداشته باشد. با اين حال فراهاني عنوان كرده است: در صورت محقق شدن نظام حق‌العمل كاري به جاي نظام كارمزدي، احداث و اداره جايگاه‌هاي عرضه سوخت از سوي بخش خصوصي توجيه اقتصادي پيدا كرده و استقبال در اين بخش افزايش خواهد يافت. شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي پيشنهادهاي خود براي جايگزيني نظام حق‌العمل‌كاري با نظام كارمزدي را به دولت ارائه كرده و اين بحث در كميسيون اقتصادي دولت مطرح است كه اميدواريم اين طرح حداكثر تا ابتداي سال آينده اجرايي شود. وي تاكيد كرد: با اجراي صحيح زنجيره خصوصي‌سازي در انتقال فرآورده، مردم درصد بسيار جزيي از هزينه انتقال را پرداخته، اما خدمات بسيار مطلوبي دريافت خواهند كرد و با افزايش كيفيت و كميت جايگاه‌ها شاهد صرفه‌جويي قابل ملاحظه در زمان مربوط به سوخت‌گيري در جايگاه‌هاي كشور خواهيم بود.