دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: تحریم‌ها تاثیری کمتر از ۵۰ درصد در مشکلات کشور دارد و برخی سیاستگذاری‌های غلط نیز در وضع کنونی اقتصاد تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: مسئولان باید به این نکته توجه کنند که همواره در محاسبات خود درگیری با نظام زورگوی استکبار جهانی را مدنظر قرار دهد. مسئولان قوای سه‌گانه کشور نباید محاسبات را فارغ از فشارهای خارجی انجام دهند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "همه دولت‌ها با مخالفانی مواجه هستند"، یادآور شد: دولت خاتمی و احمدی‌نژاد، هر دو مخالفانی داشتند اما مطرح کردن این موضوع که مخالفان اجازه کار به دولت نمی‌دهند، موضوع اشتباهی است؛ چراکه اگر دولتی به خاطر مخالفان نتواند کار کند، صلاحیت ندارد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: استکبار جهانی همواره به دنبال بستن طومار افتخارات جمهوری اسلامی است و اگر اندک عقلی داشته باشد، می‌داند حرکت نظام علیه ایران هزینه‌های بسیاری برایش خواهد داشت.

باهنر با اشاره به مهار شدن برخی آشفتگی‌ها در اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر گفت: دولت از شهریورماه تلاش کرد با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، طرحی نو دراندازد و نتیجه آن این شد که تا حدودی لجام‌گسیختگی اقتصاد کنترل شود، اما به این معنی نیست که در وضع خوبی به سر می‌برد و امیدواریم مدیریت دولت به سمتی پیش برود که تا پایان سال شاهد آن باشیم که نرخ ارز به حد کمتر از قیمت مبادلات برسد، ولی باید بگویم که دیگر قیمت دلار به ۱۲۲۶ تومان برنمی‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه "مسئولان باید تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند و به اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری داشته باشند"، افزود: با وجود آنکه رهبری یک شعار مبنایی را برای سال جاری مطرح کرده است، اما متاسفانه در این جهت هیچ اقدام موثری نشده و هنوز تولید و اقتصاد داخلی با مشکلات زیادی مواجه است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه، به طرح اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: کمیسیون شوراهای مجلس با کار کارشناسی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات آماده کرد؛ چراکه قانون فعلی از نظر بسیاری از کارشناسان با اشکالات فراوانی مواجه است اما متاسفانه در این مسیر، عده‌ای حاشیه‌سازی‌هایی داشتند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: در قانون اساسی صحبتی از اجرای انتخابات به دست دولت نشده است و دولت به دلیل داشتن امکانات اجرایی این کار را انجام می‌دهد، اما باید بپذیریم که در بخش صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری قانون فعلی مشکلات زیادی را - که نبودِ سطح تحصیلات و سقف و حداقل سنی از جمله آنهاست - داریم و ما در جلسه‌ای که در مجلس خواهیم داشت، کلیات طرح اصلاح این قانون را به رای می‌گذاریم.