بسیج دانشگاه امام صادق خطاب به لاریجانی: اصلاح قانون انتخابات را به بعد از انتخابات 92 موکول کنید

خبرگزاري آريا - بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌اي به علي لاريجاني پيرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و روند کنوني مجلس شوراي اسلامي در استفاده از حقوق قانوني مجلس، بر اين نکته که نبايد از منافع ملي و مصالح غفلت نمود، تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، متن اين نامه که خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي تنظيم شده به شرح ذيل است:
با طراحي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن، شيوه اي نو و کارآمد از حکومت مبتني بر دين و مديريت جامعه بر اساس شرع به جهانيان عرضه گرديد. در اين طراحي، قوه مقننه به عنوان يکي از ارکان سه گانه جمهوري اسلامي نقش خطير و حساسي را در کارآمدي نظام پيدا نمود. بسياري از مشکلات اجرايي کشور که در طول ساليان مختلف با آن روبرو بوديم، ريشه در بي قانوني‌ها و قوانين بدداشته است. از همين جا وجود مراجع کارشناسي قوي و البته ميدان ديده در طراحي قوانين پيشرفته تر امري ضروري جلوه مي‌کند. با توجه به روند جاري مجلس شوراي اسلامي و دوران رياست چندساله حضرتعالي نکاتي به اذهان جامعه دانشجويي مي رسد که لازم به تذکر است:
1- امروز در مسائل اجتماعي و سياسي با مشکلاتي روبرو هستيم که شناخت چنين مسائل و دغدغه‌هايي از سوي نمايندگان انقلابي و ساده زيست که به لطف انقلاب اسلامي و ارزش هاي آن، شکاف آن چناني ميان سطح معيشتي مردم و نمايندگانشان در مجلس نيست، مورد انتظار است. مجلس در برابر اين مسائل و مشکلات دو شأن مهم براي نقش آفريني و حمايت از حقوق ملت بر عهده دارد. نخست، قانونگذاري و ديگري شأن نظارتي مي‌باشد. اين‌که مجلس با کدام ابزار در ميدان کارزار وارد شود، خود امري است که ملت آن را به نمايندگاني سپرده اند که در دوره ي جديد مجلس و افزايش سطح مدرک علمي آنان بتوانند به خوبي از آن بهره برند. قانونگذاري يا توقف قانون در يک سطح و در سطح ديگر استيضاح وزرا، تحقيق و تفحص از نهاد ها و يا سؤال از رئيس جمهور. اينها همگي از حقوق نمايندگان ملت مي باشد، اما نبايد در استفاده ي اين ابزارها منافع ملي و مصلحت عمومي را در نظر نگرفت.
به نظر مي رسد که در شرايط امروز و رويارويي تنگاتنگ با نظام سلطه، آن چه بيش از همه چيز متوجه مجلس است، همدلي و همراهي مجلس محترم با خدمتگزاران دولت و دستگاه قضاست. آيا بهتر نيست مجلسيان ابزار تقنيني که توان اجرايي آن توسط قوه ي مجريه نيز در نظر گرفته شود را بيشتر به کار گيرند و رويکردي راهگشايانه نسبت به تحقيق و تفحص از مشکلات نهادها و دستگاههاي اجرايي به خود گيرند؟ آيا بهتر نيست، برخي اقدامات مچ گيرانه و خدايي نخواسته، برخاسته از اهداف سياسي و جناحي تعطيل گرديده و براي مشکلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم دست به توليد راهکار و معبر نمائيد؟ حرف صريح جنبش دانشجويي آن است، در شرايط تاريخي و بي‌نظير بين المللي جمهوري اسلامي ايران حرف حق و اقدام به حقي نشود که پازل دشمنان کفتارصفت ما تکميل گردد.
2- در برهه کنوني و پس از گذر از طرح سؤال از رئيس جمهور و همه ي حواشي آن و هشدارهاي دلسوزانه ي جنبش دانشجويي و در نهايت ورود رهبري و توقف اين طرح، آنچه در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفته است، «طرح اصلاح قانون انتخابات» است. هر چند که اين بحث ماه هاست که مطرح شده است، اما به نظر مي رسد که بايد بازبيني در اين روند از سوي مجلس محترم صورت بگيرد.
اول اين که اين مساله از اولويت هاي مورد توجه نظام نيست. مباحثي مانند اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، بيداري اسلامي، و مسائل اجتماعي و فرهنگي چون سبک زندگي اسلامي،فرهنگ مصرف، سينما، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهي از منکر از جمله مسائلي است که مورد فراموشي دستگاه تقنين قرار گرفته است. عدم کار جدي تخصصي و بسنده کردن صرف به يک بيانيه يا پياده روي نمادين، هرچند مورد تقدير است، اما کفايت حجم انبوه انتظار ما را نمي کند.
دوم، لزوم تغيير در اصلاح قانون انتخابات سال هاست که مورد نظر مسوولين نظام قرار گرفته و گمان مي کنيم، در اصل اين اصلاح بحثي در ميان نباشد. آن چه بيش از همه نگران کننده است، زمان و شرايط اين تصميم است. در مقام اين نيستيم که بگوييم اين اصلاح در قوانين انتخابات ناشي از يک سياسي کاري در مجلس است، اما شائبه ها و مواضع تهمت با توجه به روند قبلي اقدامات مجلس و هيئت رئيسه ي محترم و نيز محتواي اصلاحي اين طرح به خصوص نقش پررنگ مجلس در تعيين صلاحيت کانديداي رياست جمهوري يا وامداري رئيس جمهور آينده به برخي اشخاص و گروه‌ها، به صورت بسيار جدي در اذهان ورود پيدا نموده است. اين شتاب زدگي و وجود فضاي ترسيمي صحبت رانده شده از آن، ما را رهنمون مي نمايد، که طرح اصلاح قانون انتخابات به صلاح مجلس و نظام نباشد.
سوم، گمان مي شود که عدم اصلاح قانون انتخابات و برگزاري اميدبخش و حداکثري انتخابات رياست جمهوري سال 92 طبق روال و قواعد شکلي قبلي، ضرري متوجه ما نمي‌نمايد. البته وجود ابهام در قيودي چون رجل سياسي و مذهبي و يا خلأ شرايطي که بواسطه ي آن خيل عظيمي از مردم فاقد شرايط لازم و کافي جهت نامزدي رياست جمهوري اعلام آمادگي ننمايند و برخي نکات اجرايي از مواردي است که در نهايت مي بايست اصلاح شوند. و صد البته با وجود شوراي محترم نگهبان از يک سو و اعتماد موجود به دستگاه برگزار کننده انتخابات از سوي ديگري نگراني ها را بر طرف مي نمايد و قطعا نمايندگان محترم مجلس به اين نکته اذعان دارند. در نتيجه عدم تغيير قانون فعلي انتخابات و برگزاري انتخابات پرشور آينده با قوانين موجود هزينه ي قابل توجهي را ايجاد نمي کند.
چهارم، با نگاه اوليه به حدود و ثغور مصوبه ي کميسيون شوراها پرواضح است که مورد رد شوراي محترم نگهبان قرار مي گيرد. اينکه چرا مصوبه ي کميسيون شوراها موارد خلاف قانون اساسي را اصلاح ننموده از جمله سؤالات سرگرداني است که جواب قانع کننده اي مي طلبد؟ با فرض احتمالي تصويب همين طرح پيشنهادي کميسيون شوراها در مجلس با وجود موارد خلاف قانون اساسي آن- که دور از ذهن نمي نمايد- و برگشت مصوبه از شوراي نگهبان و احيانا اصرار نمايندگان براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نگراني ديگر دلسوزان نظام از سياسي کاري مرحله بعد، از ديگر مواردي است که ما را به دفع دخل مقدر وا مي دارد. بگذريم...
پس جمع بندي ما دانشجويان بسيجي اين است که با توجه به لزوم اصل بازبيني دوباره قانون انتخابات، اين امر مهم را با کارشناسي دقيق تر به پس از انتخابات 92 موکول گردد تا هم مجلس از سياسي کاري و مواضع تهمت بيرون رود و هم اين که با مشورت اساتيد دانشگاه و مسؤولين اجرايي کشور به محصول مورد صلاح نظام حقوقي کشور برسيم.
3- دستگاه قانونگذاري در مقايسه با آن چه که بايد در طول اين سي سال پيشرفت مي کرد، نمره خوبي کسب ننموده است. چنان چه با توجه به قرار گرفتن شرايط کشور در شرايط مجاهدت اقتصادي و اولويت قرار گرفتن مسائل اقتصادي در بين مردم و حاکميت، هنوز قوانين مدني و تجارت حقوق ايران، در شرايط سال هاي 1299 است که در سال هاي 1307 و 1314 به تصويب رسيد و جز اصلاحاتي معدود، همان مواد فرسوده و قديمي هنوز موجود است و اين ها همه نشان از به روز نبودن نظام حقوقي ايران است. اين ها قوانين اصلي و بنيادين نظام حقوقي ايران هستند و بماند که بسياري لوايح و طرح ها در بايگاني کميسيون ها و مجلس خاک خورده است و گاه به دليل عدم پرداختن رسانه ها و کم کاري جنبش دانشجويي در مطالبه از دستگاه هاي قانوني، به فراموشي سپرده شده است. کارويژه هاي اصلي قوه مقننه پرداختن به اين موارد است. تسريع بخشي همراه با دقت و کارشناسي در حوزه نظام حقوقي از امور مهمي است که کمتر بدان توجه شده است و اميد است مجلس نهم در اين راه مجاهدت لازم را مبذول دارد.