بانکها نام افرادی که بیش از 500 میلیون وام می‌گیرند را در اختیار مردم بگذارند

سایت فرارو - سال گذشته قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» به تصویب رسید. در این قانون تعریف فساد و تکالیف سازمان ها مشخص شده است. شورای دستگاه های نظارتی مسئول اجرای آن است. این قانون بخش خصوصی را نیز شامل می شود. مجازات در این قانون نه زندان و نه جریمه است بلکه فهرستی از محرومیت هاست. برای مثال ممنوعیت انجام معامله با دولت، عدم ارتقای شغلی کارمندان و...

طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی، کشور ما از لحاظ شاخص تشخیص فساد با کسب نمره ۷/۲ ، رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۷۰ کشور جهان کسب کرده است. طبق این گزارش ایران در میان کشورهای منطقه رتبه 10 را به خود اختصاص داده است. در فهرست کشورهای منطقه قطر، امارات، بحرین، عمان، کویت، اردن عربستان و ترکیه به ترتیب در جایگاه های اول تا نهم قرار دارند.

نتایج پژوهشهای مختلف نشان از سطح نسبتا پایین قانون مداری در بین ایرانیان دارد. برای نمونه اشاره می شود به نظر سنجی مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سالهای ۷۳ و ۷۷ و نیز پژوهشهای شورای فرهنگ عمومی تبریز در سال ۷۵ که میزان پایبندی به قانون را به ترتیب ۵۶ ، ۵۷ و ۵۸ درصد نشان می دهد. رئیس سازمان بازرسی نیز وجود فساد اداری و بی انظباطی اجتماعی را بیش از حد متعارف می داند.

بر اساس تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد ادرای سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است.

از آثار ناشی از فساد اداری می توان به کاهش احترام به قانون اساسی، خنثی کردن حرکت توسعه کشور، کاهش بهره وری، افزایش هزینه زندگی مردم ، همچون افزایش قیمت ها، کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد ، موسسات و سازمانها، تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت، اتلاف منابع ملی ازطریق خدشه وارد کردن بر سیاست های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت یاد کرد.

همچنین از پیامدهای فساد اداری می توان به مواردی همچون سوء استفاده از موقعیت شغلی، ارتشاء، اختلاس، کالاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع، سرقت اموال و دارایی های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بصورت فردی ، گروهی و سازمان یافته اشاره کرد.

محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در این باره در گفتگو با فرارو گفت: «تنها راه حل فساد اقتصادی شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است که می بایست از طریق دولت الکترونیک محقق شود.»

محمد رضا خباز با تصریح به این امر که فساد اقتصادی یکی از مضرترین فسادهایی است که بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد می‌کند افزود: « راه مبارزه با فساد مختلف است. بعضی از راه ها منطقی، علمی و کارشناسانه است و بعضی ها هم جنبه تبلیغاتی دارد. گاهی در این روش های تبلیغاتی موضوعی را مطرح می کنند و سنگی را در چاه می اندازند اما راهکاری برای آن ارائه نمی کنند.»

وی با اشاره به شعار دولت از ابتدای تصدی گری در برخورد با فساد گفت: « روشی را که دولت در این چند سال در پیش گرقته است نتیجه ای جز بدبینی مردم نسبت به مسئولین در بر نداشته است. کسانی که از این روش استفاده می کنند در کوتاه مدت خود را به فرد محبوب مردم تبدیل می کند اما در ادامه به اعتماد مردم نسبت به مسئولین لطمه می زند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در خصوص راه کار مبارزه با فساد اضافه کرد: «در برنامه چهارم مجلس قانونی را تصویب کرد که تا پایان برنامه دولت موظف می شد که همه فعالیت های اقتصادی را به صورت شفاف در اختیار همگان قرار دهد. ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد.»

وی با تاکید بر این نکته که تنها راه مبارزه با فساد شفاف سازی است گفت: «من بارها در کمیسیون اقتصاد و صحن علنی مجلس پیشنهاد کرده ام که طی بخشنامه ای بانک ها موظف شوند نام افرادی که بیش از 500 میلیون تومان وام می گیرند را در اختیار مردم قرار بگیرد. اولین ثمره این کار این است که وام گیرنده مجبور می شود که مبلغ دریافتی را در همان مسیر در خواست شده استفاده کند. با این کار فساد به حداقل می رسد. اما متاسفانه معلوم نیست که چرا مسئولین حاضر به این کار نیستند.»

خباز با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین اختلاس طول تاریخ بشریت گفت: «علیرغم پیگیری این پرونده هنوز آثار ملموس آن از قبیل معرفی محکومان، جزای آنها و برگشت پول به حساب های مربوطه نهایی نشده است. مجازات عاملان باید به نحوی باشد که متخلفان بعدی خود را در آینه آنها ببینند. در اسلام جاری کردن حدود الهی برای سالم نگه داشتن جامعه مورد توجه است.»

وی با اشاره به سهم قوای سه گانه در افزایش یا کاهش رتبه فساد اقتصادی خاطر نشان کرد: «قوه مقننه می بایست با تصویب قوانین شفاف و نظارت راه بر اعمال سلیقه ای قانون ببندد و قوه مجریه نیز با شفاف سازی فعالیت های خود می بایست مردم را در جریان اجرای قانون بگذارد در این میان قوه قضائیه با اطلاع رسانی شفاف از تصمیمات قضات، می بایست نظر مردم را به پیگیری دقیق پرونده ها جلب کند. اما میزان تخلفات دولت کنونی در نسبت با دولت های گذشته به مراتب بیشتر است. مصوبات دولت های گذشته حداکثر 8 تا 10درصد به وسیله هیات تطبیق مخالف با قانون شناخته می شد اما در این دولت حدود 25 درصد مصوبات مغایر با قانون است.»

وی با اشاره به سهم دولت در قانون گریزی و ایجاد فساد مالی گفت: «در برخی از دولت ها احترام به قانون از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است اما در دولت فعلی قبح قانون شکنی از میان رفته است. دولت قانون را به تشخیص خود اجرا نمی کند.»