تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که با عجله و شتابی مثال زدنی روز چهارشنبه صبح به پایان رسیده بود وارد مرحله تصویب شد و اعضای مجلسس موسسان تقریبا همه پنجشبه را به این کار مشغول بودند.

اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر که اکثریت آن را اسلام‌گرایان در دست دارند، به دویست و سی و چهار بند قانون اساسی رأی موافق دادند.

محمد مرسی پس از تایید متن قانون اساسی جدید تا 15 روز فرصت دارد که آن را به همه پرسی عمومی بگذارد.

مخالفان امروز به نشانه اعتراض در میدان التحریر مستقر شده و قرار است یکی از بزرگترین تظاهرات های خود علیه مرسی را برگذار کنند.

ویکتوریا نولاند افزود: قانون اساسی مصر باید از همه گروهها و طیف ها حمایت کند و در آن تضمین هایی بر اساس معیارهای بین المللی وجود داشته باشد.

نولاند خاطر نشان کرد: ما هنوز از پیش نویس قانون اساسی مصر اطلاع پیدا نکرده ایم، البته این ملت مصر است که در نهایت در مورد ماهیت قانون اساسی این کشور تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: موضع ما همواره در دو مرحله انتقالی و مرحله تدوین قانون اساسی در مصر روشن بوده است.

احتمال نافرمانی مدنی وجود دارد

جبهه نجات ملی مصر از احتمال برگزاری اعتصاب سراسری که منجر به نافرمانی مدنی خواهد شد، خبر داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، جبهه نجات ملی مصر که شمار زیادی از گروه های سیاسی در آن عضو هستند، با صدور بیانیه ای اعلام کرد احتمال برگزاری اعتصاب سراسری که منجر به نافرمانی مدنی خواهد شد، وجود دارد، مگر آن که بیانیه اخیر قانون اساسی لغو شود.