وی درباره این موضوع که دولت مرسی به منظور تلاش برای تنش‌زدایی در مصر تلاش دارد، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را هرچه زودتر منتشر کند گفت، این مسئله ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

به عنوان مثال، مخالفان مرسی گفته اند، انتشار شتابزده این پیش‌نویس، ممکن است اوضاع ناآرام مصر را متشنج‌تر نیز کند.

مجلس موسسان مصر روز گذشته با عجله تمام پیش نویس قانون اساسی آینده این کشور را تکمیل نمود و امروز آن را به رای اعضای خود می گذارد.

مجلس موسسان که یک چهارم اعضای آن به دلیل تلاش اسلامگرایان برای سلطه بر این نهاد استعفاد داده اند با تهدید انحلال از سوی دادگاه قانون اساسی مصر نیز روبروست.

تصمیم مجلس موسسان برای شتاب دادن به روند آماده سازی لایحه یاد شده قبل از آن که دادگاه قانون اساسی بتواند درباره آن تصمیم گیری کند نه تنها هیزم ریختن به آتش بحران شدید سیاسی و مشروعیتی است که مصر را در بر گرفته بلکه تردیدهای جدیدی را نیز مطرح می کند.

دادگاه قانون اساسی مصر روز گذشته به محمد مرسی رئیس جمهور این کشور هشدار داد که کار خود را علیرغم حکم اخیر وی در برابر دستگاه قضایی ادامه خواهد داد.

به عبارت دیگر، دادگاه قانون اساسی مصر به بیانیه مرسی توجهی نخواهد کرد و دوم دسامبر آتی درباره مجلس موسسان موضع خود را اعلام خواهد نمود.