اعتماد: ننماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به مردم در تشريح دلايل مجلس در ممانعت از گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها به دور شدن دولت از اهداف اوليه طرح اشاره كرده و آورده است: دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد؛ اينكه به هر طريقي، ولو غيرقانوني و ضدمصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد. احمد توكلي در گزارش هفتم خود به مردم تهران به دلايل مخالفت مجلس با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره و تاكيد كرد: هدف اوليه ادعايي دولت را درباره هدفمندي يارانه‌ها به ياد آوريد؛ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي ديگر به قصد بهبود مصرف و افزايش كارايي توليد و عادلانه كردن مصرف يارانه‌هاي آشكار و پنهان كه دولت وعده ريشه‌كن كردن فقر را مي‌داد. حالا تبديل شده است به افزايش هزينه توليد و گسترش تعطيلي بنگاه‌ها و تورم فزاينده در حالي كه دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد «به هر طريقي، ولو غيرقانوني و ضدمصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد.»

در اين گزارش آمده است:

1- بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از كجا آغاز شد؟ طي ساليان دراز انرژي در كشور بسيار ارزان‌تر از قيمت بازارهاي بين‌المللي به فروش مي‌رسيد. يكي از اهداف دولت‌هاي پس از جنگ اصلاح اين روش بود. علت اين كار هم اين بود كه به دليل ارزاني انرژي نسبت به كالاهاي ديگر داخل كشور، در مصرف آن اسراف صورت مي‌گرفت و اين اولا به‌شدت به زيان توليد ملي بود و منابع طبيعي را هدر مي‌داد، فناوري ما را عقب نگه مي‌داشت، اشتغال را از رشد كافي باز مي‌داشت و به طور خلاصه به كارآيي اقتصادي به روشني آسيب مي‌زد. ثانيا چون ثروتمندان انرژي بيشتري مصرف مي‌كردند (چه مستقيم و چه غيرمستقيم از طريق سطح مصرف بالاتر كالاها و خدمات) ارزان‌فروشي در واقع پرداخت يارانه بيشتري به ثروتمندان بود، كه اين ظلم و آسيب به عدالت اجتماعي بود. به همين دلايل پس از بحث‌هاي زياد، سرانجام دولت آقاي خاتمي در ماه‌هاي آخر خدمتش ماده‌يي در برنامه چهارم به تصويب مجلس ششم رساند كه قيمت اكثر حامل‌هاي انرژي يك‌باره به نرخ‌هاي عمده‌فروشي خليج فارس تغيير كند. مجلس هفتم با تغيير يك‌باره قيمت‌ها مخالفت كرد و اين روش متوقف شد. علت اصلي اين بود كه تنها قيمت در مصرف موثر نيست. شهرنشيني، عادت مسافرت درون‌شهري (شخصي سواري يك‌نفره، سطح حمل و نقل عمومي شهري و بين‌شهري، كيفيت خودروهاي سبك و سنگين، كيفيت سوخت، وضع جاده‌ها، نسبت مسيرهاي ريلي به جاده‌يي، مقررات ترافيكي، سطح فناوري توليدي، كيفيت ساختمان‌سازي و عوامل مختلف ديگري كه قيمتي نيست، همگي در ميزان مصرف موثرند. مجلس هفتم به درستي مدعي بود كه چون تغيير رفتار مصرفي و تغيير روش توليدي زمانبر است، اگر پيش از اصلاحات غيرقيمتي موثر در كاهش مصرف و افزايش كارايي، يك‌باره قيمت انرژي را بالا ببريم، در واقع مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را تنبيه مي‌كنيم و كشور را با تورم ركودي روبه‌رو مي‌سازيم.

2- در دولت آقاي احمدي‌نژاد، پس از يكي‌دو سال بعد از آنكه دوسه سالي سياست‌هاي غيرقيمتي تعقيب شد و اوضاع كمي بهبود يافت، آقاي رييس‌جمهور مصمم شد كه قيمت‌ها را تصحيح كند و از محل درآمد حاصل شده مقداري را براي جبران فشار تورمي به مردم بدهد، بخشي را براي جبران افزايش هزينه توليد و پيشگيري از ركود و بيكاري به توليد‌كنندگان برساند و مقداري هم به دولت كمك شود. پس از چند ماه گفت‌وگو دولت پذيرفت كه اين اقدام اجازه مجلس را مي‌خواهد. دولت لايحه داد. كميسيون ويژه با كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس و كارشناسان، دولت پس از حدود 9 ماه با اصلاحاتي، لايحه دولت را به صحن تقديم كرد.

آقاي احمدي‌نژاد با اصرار و ابرام و با توسل به مقامات عالي نظام مي‌خواست هر آنچه در لايحه آورده، عينا تصويب شود. سه اختلاف اساسي بين دولت و مجلس وجود داشت: اول – دولت اصرار مي‌كرد كه ظرف يكي دو سال قانون را اجرا كند، مجلس بر تدريج اصرار داشت، دوم – دولت مي‌خواست سهم مردم را از يارانه زياد قراردهد، مجلس كمك به توليد را ارجح مي‌دانست و سوم – دولت اختيارات خاص طلب مي‌كرد ولي مجلس معتقد بود كه دولت بايد در چارچوب قانون اساسي رفتار كند.

3- من يكي از نمايندگاني بودم كه از مواضع مجلس دفاع مي‌كردم. از جمله تدريج را در اجراي قانون ضروري مي‌دانستم. علت اصلي همان است كه گفتم. زيرا حتي پس از اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي، تاثير‌پذيري رفتار مصرف‌كننده و روش توليد توليدكنندگان محتاج زمان است. البته هر چه سياست‌هاي غيرقيمتي بهتر و كامل‌تر اجرا شده باشد، اين زمان كمتر مي‌شود. اين از نظر علمي نزد همه اقتصاددانان پذيرفته است. تمامي مدل‌هاي محاسبه آثار تورمي نيز، تورم ناشي از اين اقدام را بالا پيش‌بيني مي‌كردند، جز مدل دولت. اين هم خطرناك بود. در صورت تعجيل در اجرا، ركود و بيكاري را نيز بايد تحمل مي‌كرديم.

4- در عمل چه اتفاقي افتاد؟ اولا دولت با ترفندهايي، سعي كرد مجلس را دور بزند و بر اساس همان هدفش كه اتمام اجراي قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگي برداشت و افزايش قيمت‌هاي فاحشي را برمردم و توليد‌كنندگان تحميل كرد. ثانيا برخلاف نص قانون، از درآمد جديد، ديناري به توليد نداد، براي دولت هم برنداشت، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كرد. علاوه برآن، چون مبلغ يارانه پرداختي را غيرواقع‌بينانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع ديگري نيز به طور غيرقانوني اعتبار گرفت و پرداخت نقدي را انجام داد.

5- در سال 91 نيز دولت به نقض مكرر مواد مختلف قانون هدفمند كردن ادامه داد. يعني سهم توليد، بخش سلامت و صندوق بيمه بيكاري را نداد و تا 17/7/91 سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها مبلغ 10 هزار و 200 ميليارد تومان به بانك مركزي (6200) و خزانه (4000) بدهكاراست. در برابر هزينه 3500 ميليارد توماني ماهانه براي اجراي مقاصد دولت در اجراي قانون، تنها 2700 ميليارد تومان درآمد اين كار است، به همين دليل، آن بدهي افزايش خواهد يافت و آثارمنفي آن در تورم و آسيب به عملكرد بخش توليد، به ويژه شركت‌هاي مهم دولتي مانند شركت نفت و توانير آشكار خواهد شد.

6- روش قانون‌شكنانه دولت را در دو سال اخير در همين ارتباط دوباره در نظر آوريد. لااقل يكي از دلايل تعلل يا تعمد دولت در بالا رفتن يا بالا بردن نرخ ارز، تامين منبع براي افزايش يارانه نقدي به خانوارها بود.

7- آخرين نكته اين است؛ هدف اوليه ادعايي دولت را درباره هدفمندي يارانه‌ها به ياد آوريد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي ديگر به قصد بهبود مصرف و افزايش كارايي توليد و عادلانه كردن مصرف يارانه‌هاي آشكار و پنهان كه دولت وعده ريشه‌كن كردن فقر را مي‌داد، حالا تبديل شده است به افزايش هزينه توليد و گسترش تعطيلي بنگاه‌ها و تورم فزاينده. در حالي كه دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد: به هر طريقي، ولو غيرقانوني و ضد مصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد! مگر دولت بر سركار مي‌آيد كه در جيب مردم پول بگذارد؟ دولت بايد كشور را چنان اداره كند كه مردم با كار، ابتكار و سرمايه خويش تلاش كنند، توليد را بالا ببرند، در آمد كسب كنند و بخشي از درآمد خويش را به عنوان ماليات در جيب دولت بگذارند.