تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران ممکن است که به زودی تشدید یابند. سناتور دمکرات رابرت مندنز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک، طرحی را در این راستا به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده‌اند.

هدف از این طرح آن است که حجم تجارت جهانی با ایران در عرصه‌های انرژی، کشتیرانی و فلزات کاهش یابد. تلاش بر این است که بانک‌های خارجی که با بنادر، سازمان‌ها و شرکت‌های کشتیرانی ایران داد و ستد می‌کنند، مورد مجازات قرار گیرند.

بانک‌های مزبور در صورت خلافکاری از مشارکت و استفاده از نظام بانکی آمریکا محروم خواهند شد. همچنین این احتمال وجود دارد که تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران در زمینه انرژی گسترش یابند.

به گفته‌ی این دو سناتور آمریکایی لایحه طرح آنان می‌تواند در چارچوب قوانینی منظور شود که هر ساله در ارتباط با سیاست دفاعی آمریکا به تصویب می‌رسد.

البته هنوز مشخص نیست که آیا سنای آمریکا به زودی فرصت بررسی این طرح را خواهد یافت یا نه، چرا که تا پایان سال جاری میلادی سرگرم رسیدگی به شماری از موضوعات محوری چون کسری بودجه و لایحه دفاعی خواهد بود و با تقویم کاری شلوغی روبرو است.

بسته تحریمی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه‌ی تحریم‌هایی صورت می‌گیرد که حدود یک سال پیش به تصویب رسیده بود تا ایران را به توقف غنی‌سازی اورانیوم وا دارد. غرب جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که تحت پوشش برنامه‌ی اتمی خود در تلاش دستیبانی به سلاح‌های هسته‌ای است. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را مسالمت‌آمیز می‌خواند.

پیامدهای تحریم برای کشتیرانی ایران

در صورتی عملی شدن تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تجارت دریایی ایران بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد گرفت. کشتیرانی ایران با معضل تحریم بیمه‌ای از سوی اتحادیه اروپا نیز روبروست. اقدمات تحریمی جدید اروپا که از ماه ژوئیه سال جاری میلادی آغاز شده، شرکت‌های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی منع کرده است.

خبرگزاری رویترز روز ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) گزارشی در ارتباط با پیامدهای زیانبار این روند منتشر کرده و نوشته بود که در صورت نشت نفت از نفتکش‌های ایرانی بیمه نشده، تأمین هزینه پاکسازی لکه نفتی سال‌ها طول می‌کشد.