یك فعال حقوق كودكان كار معتقد است ایران در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود.

علی اکبر اسماعیل‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی موجود بر زندگی کودکان کار به ایلنا گفت: ما آماری در این زمینه نداریم اما این را می‌توان در دو بخش توضیح داد، یکی بخش کودکان کار است که قرار بر این بود با آزاد سازی یارانه‌ها و توزیع درآمد‌های حاصل از آن برای بخش تولید از یک طرف و رفاه جامعه از طرف دیگر تمهیداتی اندیشیده شود و وضعیت زندگی این کودکان بهتر از شرایط فعلی شود که متأسفانه تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد آزاد سازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانواده‌ها تأثیری بر زندگی کودکان کار نداشته است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در این باره به ایلنا گفت: اغلب کودکان کار از خانواده‌هایی هستند که ما به آن‌ها می‌گوییم خانواده‌های آسیب پذیر شهری و روستایی، مثل کودکان اعتیاد، طلاق، فقر، تک سرپرست، بی‌سرپرست و... یارانه اختصاص داده شده نمی‌تواند پاسخگوی حداقل‌های این خانواده‌ها باشد و به طور طبیعی تأثیری هم در وضعیت زندگی این کودکان نداشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی که در آن قرار داریم همانطوری که قبلا هم نمایندگان مجلس در این خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصیل و افزایش کودکان کار افزایش پیدا کرده است چرا که خانواده‌هایی که توان تأمین مایحتاج و حداقل‌های زندگی خودشان را نداشته باشند در شرایط بحرانی معمولا اولین نیازهایی که از آن‌ها صرف نظر می‌کنند نیازهای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است. و با شرایط شرح داده شده طبیعی به نظر می‌رسد که ما با افزایش کودکان شاغل در کارگاه‌های زیر زمینی و خیابان‌ها روبرو شویم.

اسماعیل‌پور در خصوص وجود خلاءهای قانونی در راه حمایت از کودکان کار تصریح کرد: ما قوانین حمایتی در کشورمان کم نداریم، ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این ماده قانونی مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار تحت عنوان «شناسایی و محو بد‌ترین اشکال کار کودکان» که کشور ما در سال ۱۳۸۰ آن را امضا کرد و متعهد به اجرای آن در کشور شد. ضمن اینکه ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۷۳ آن را پذیرفته بر ممنوعیت کار کودکان تأکید دارند.
وی در ادامه بیان کرد: آن چیزی که در کشور ما کمرنگ به نظر می‌رسد بحث نظارت‌های حداقلی بر روی کارگاه‌های زیر زمینی است. وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به این کارگاه‌ها رسیدگی کند و وضعیت کار کودکان را پیگیری کند. ضمن اینکه مسئولین وزارت کار موظف هستند بر این کارگاه‌ها نظارت داشته باشند و اغلب این کارگاه‌ها در شرایط نامناسب و فاقد حداقل‌های ایمنی و بهداشتی برای کار هستند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در این مکان‌های نامناسب مشغول به کار هستند.

این فعال کار کودک نحوه مواجهه وزارت‌خانه‌های مربوطه با کارگاه‌هایی که کودکان در آن‌ها مشغول به کارند و مسائل و مشکلات موجود در آن‌ها را قابل بررسی دانست و افزود: کشور ما در حالی هر ساله از روند اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به سازمان جهانی کار گزارش می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاه‌ها منتشر نمی‌شود. تنها اطلاعات موجود مربوط به کودکان خیابانی است که آنهم به دلیل آشکار بودن اشتغال این کودکان است که البته آمار و اطلاعات موجود بسیار ناقص است.

اسماعیل‌پور در خصوص چرایی عدم پیگیری سازمان جهانی کار در مورد رعایت یا عدم رعایت پیش شرط‌های مطرح شده توسط کشورهای عضو به خبرنگار ما گفت: ساز و کار سازمان جهانی کار در خصوص پیگیری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقیقا نمی‌دانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است، در مفاد این مقاوله نامه تأکید شده که برای تهیه گزارش سالانه حتما باید از دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهره گرفته شود و از آنجایی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به دیدگاه‌های این تشکل‌ها توجهی نشان نداده رأسا اقدام به تهیه و ارسال اینگونه گزارش‌ها می‌کند.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار در پایان به خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به همین دلیل وزارت کار همواره خودش را ملزم به پاسخگویی در خصوص کودکانی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند ندانسته است. ضمن اینکه اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند و ممنوعیت کار کودکان و حتی ممنوعیت بازرسی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مکمل هم شده‌اند تا وضعیت کودکان شاغل هر ساله وخیم‌تر از سال قبل گزارش شود چرا که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن کار کودکان جنبه‌های نظارتی از نظر سختی کار، حقوق و دستمزد و ایمنی کار برای این کودکان به صفر رسیده است و کودکان به مراتب سخت‌تر از بزرگسالان مورد استثمار قرار می‌گیرند.