دبيرکل حزب اسلامي کار با اشاره به اصول 28 تا 31 قانون اساسي، داشتن مسکن، شغل، تامين اجتماعي، امکان تحصيل و درمان را حقي همگاني خواند و دولت را موظف به «تامين نيازهاي اوليه جامعه» دانست.

حسين کمالي با تاکيد بر تامين معاش حداقلي طبقات محروم به ويژه خانواده‌هايي که نان آور آن‌ها تحت تاثير شرايط اقتصادي بيکار شده‌اند، به ايلنا گفت: در گذشته برخي از اقلام غذايي مورد نياز کارگران به صورت بن کارگري به آن‌ها پرداخت مي‌شد؛ اين امر هم کارگران را راضي مي‌کرد و هم به کارفرما‌ها کمک مي‌کرد. وي تصريح کرد: آرامش رواني کارگران و تامين نيازهاي اوليه آنان وظيفه کارفرما است اما دولت با پرداخت اين بن‌ها، سعي در بهبود وضعيت هر دو قشر کارگر و کارفرما داشت. دولت اساسا مي‌بايست نيازهاي اوليه جامعه را در يک حدي تامين کند. هيچ کسي نبايد از گرسنگي بميرد يا به دليل نداشتن پول در بيمارستان بستري نشود. چنين اتفاقاتي در صورت وقوع، فاجعه است.

وزير کار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ضمن اعلام مخالفت با سياست‌هاي اقتصادي که منجر به تنبلي و تن پروري مي‌شود اظهار داشت: همه مردم استحقاق کار و اشتغال را دارند اما براي کسي که نمي‌تواند کار کند بايد مقرري بيکاري تعيين شود. بيمه خدمات درماني بايد پوشش عمومي مناسبي داشته باشد و آموزش رايگان براي همگان فراهم شود. وظيفه دولت حمايت از ضعفاي جامعه است و اين به معناي «کوپنيسم» نيست. من مخالف تنبلي و تن پروري هستم اما فراهم کردن نيازهاي اوليه جامعه وظيفه انساني و اسلامي جامعه و حکومت است. اين فعال سياسي در پايان با اشاره به رابطه ميان کارگر و کارفرما و سود و زيان آنان گفت: نفع کارفرما در ضرر کارگر يا بد‌تر شدن شرايط زندگي او نيست. نفع کارفرما در همکاري با کارگراني با روحيه آرام و شاداب است. نفع دولت هم در اين است که رابطه کارگر و کارفرما خوب باشد اينکه از يکي بگيري و به ديگري بدهي مشکلي را حل نمي‌کند؛ ريشه مشکلات کشور در اقتصاد غير‌رقابتي است.