فردانیوز: شاید قبلا این‌طور به نظر می‌رسید که تلاطم بازار کشور ، رخدادی است که باید از سوی دولت کنترل شود و تصمیم‌های گرفته شده در بدنه دولت در جهت ثبات بخشیدن به آن است، اما الآن و در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تلاطم، به تصمیم‌گیری‌های دولت نیز سرایت کرده است که شاهد این مدعا بخش‌نامه‌های پی‌درپی و تصمیمات خلق الساعه ای است که همچنان هم ادامه دارد.

در تازه‌ترین آنها که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، عنوان شده است که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست! هنوز چند ساعت از انتشار این بخش‌نامه نگذشته بود که نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اصلاح آن خبر داد و عنوان کرد: «طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمده‌ای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است. این بخش‌نامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخش‌نامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.»

اما این جنس رخدادها، یک ماجرای تکراری است. یک روز واردات 77 قلم کالا ممنوع می‌شود، روز دیگر چند قلمش آزاد می‌شود، روز بعدی می‌گویند اصلا مگر فلان جنس، کالای لوکس است که ممنوع باشد، این از اول ممنوع نبود و الآن ثبت سفارش‌اش انجام می‌شود و این سریال بخش‌نامه‌های سریالی دولت همچنان ادامه دارد. اگر چند ساعت دیگر، بازهم یک بخش‌نامه در رابطه با مسأله‌ای دیگر صادر شود، احتمالاً هیچ‌کس تعجب نخواهد کرد، چون کم‌کم دارد عادی می‌شود!

شاید بتوان گفت امروز، این بخش‌نامه‌ها ـ ولو آنکه بر اساس منطق و سبک مدیریت خاصی ـ صادر شده باشند، اما خودشان به بی‌سامانی وضعیت اقتصادی کمک می‌کنند و هر روز دغدغه‌ای تازه را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده و به تبع فشار آن را بر مردم وارد می‌سازند. به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تک بّعدی بوده و جامع‌نگری در آنها به حاشیه رانده شده است. گاهی برای حل یک مسأله یا معضل، گرفتار معضل‌های بیشتری می‌شویم که پیش از آن وجود نداشته است؛ و همین مسأله است که نظام تصمیم‌گیری را وادار می‌کند تا برای حل مشکل‌های تازه به وجود آمده سلسله‌ی دیگری از بخش‌نامه‌ها را ارائه کند و باز همان آش و همان کاسه؛ یعنی ایجاد یک روند که علاوه بر افزایش تلاطم در بازار ارز و تجارت، موجب سرعت بخشیده شدن به نوسانات نیز خواهد شد.

چنین تصمیم‌گیری‌هایی، در بیانات رهبری هم به روشنی و به صراحت بارها مذموم شمرده شده است: «تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه هايي است که به «اقتصاد مقاومتي» وارد مي شود» ... «اين را هم دولت و هم مجلس توجه داشته باشند که نگذارند سياست هاي اقتصادي کشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي مورد شود» ... «مسئله‌‌ى منابع ارزى هم مسئله‌‌ى مهمى است؛ كه خب، حالا آقايان توجه داريد. روى اين مسئله دقت كنيد، خيلى بايد كار كنيد. واقعاً بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد. حالا اشاره شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. يعنى در روزنامه‌‌ها از قول يك مسئول، يك جور گفته شد؛ فردا يا دو روز بعد، يك جور ديگر گفته شد. نگذاريد اين اتفاق بيفتد. واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود، روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنيد. به هر حال منابع ارزى بايد مديريت دقيق بشود.»

تاکید بر روی اقتصاد مقاومتی در سخنان بالا نیز دیده می‌شود. آیا ممکن است که تصمیم‌گیری‌های ساعتی و روزانه به اقتصاد مقاومتی واقعی، بیانجامد؟ چنین رویکردی صرفا موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مردم خواهد شد و حاصل آن افزایش تلاطم و تنش بازار خواهد بود. زمانی می‌توانی ادعا کنیم که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بر می‌داریم که تنش‌زا بودن رفتار خویش را دریافته و در صدد رفع معایب آن بر بیاییم.