یک مشاور مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام مصر گفت: بیانیه قانون اساسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی این کشور منجر شده است.
حسن ابوطالب در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی از قاهره درباره آینده تنش های سیاسی در مصر پس از تصمیمات بحث برانگیز محمد مرسی رئیس جمهور این کشور گفت: استقرار نظام دموکراتیک در کشور به توافق همه گروه های سیاسی نیازمند است و این نظام با وجود اختیارات گسترده برای رئیس جمهور محقق نخواهد شد.
وی گفت بسیار خطرناک است که محمد مرسی اختیارات قوه قضاییه را از بین ببرد و تصمیمات خود را به دور از انتقادات مقامات قضایی مصر بداند.
مرسی با تصمیمات خود قوه قضاییه مصر را در مشکل بزرگی قرار داده است.
در صورتی که مردم اعتماد خود را به نهاد قضایی مصر از دست بدهند نمی توانند مشکلات خود را حل و فصل کنند.
رئیس جمهور با این تصمیمات خود یک نظام استبدادی ایجاد می کند و هیچ یک از شهروندان مصری این مسئله را نمی پذیرند.
وی افزود: مردم نمی توانند این مسئله را بپذیرند که این تصمیمات می تواند به ثبات سیاسی و توافق و تدوین قانون اساسی مطلوب مردم منجر شود.
زمانی که از استقرار ثبات سیاسی در کشور سخن می گوییم ، باید این هدف را از طریق گفتگوی سیاسی فراگیر و صادر نکردن این تصمیمات بحث برانگیز پیگیری کرد. این تصمیمات به پایه های دولت قانون آسیب می زند. بنابراین نمی توان این تصمیمات را پذیرفت.
متاسفانه طرفداران رئیس جمهور با حمایت از تصمیمات وی در خیابان ها باعث تشدید اختلافات و ناآرامی ها در کشور شدند.
حتی این تصمیمات بر بازارهای بورس مصر نیز تاثیرات منفی داشته است.
2004- 2024 IranPressNews.com -