روزنامه خراسان: ديگر بعد از تصويب بودجه هر سال عادت کرده ايم به اين حرف ها که: «از سال آينده بودجه را عملياتي مي بنديم، تلاش خواهيم کرد سهم ماليات در بودجه سال آينده افزايش يابد، وابستگي به نفت در بودجه سال آينده کاهش خواهد يافت و...» ولي باز همان آش و همان کاسه تا به امسال که به دليل اعمال تحريم هاي گسترده که فروش نفت را نيز شامل مي شود به مشکلات بزرگي برخورده ايم.
اخيراً نيز معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اين که «بودجه ۹۲ انقباضي خواهد بود» تأکيد کرده که اتکاي بودجه سال آينده بيشتر بر درآمد مالياتي خواهد بود تا نفت. «ممبيني» ظرفيت مالياتي کشور را دو برابر ميزان فعلي دانسته است. در همين حال هم «علي عسگري»، رئيس سازمان امور مالياتي گفته که طرح لغو معافيت هاي مالياتي را آماده ارائه به مجلس کرده ايم. مقامات دولت پس از آن به فکر متکي کردن بودجه به ماليات افتاده اند که اخيراً درآمد نفتي کشور کاهش يافته است. اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي معتقدند اتکاي بودجه به ماليات طرح خوبي است اما خوب تر اين بود که اين تصميم سال هاي قبل گرفته مي شد. ضمن اين که در شرايط فعلي بخش توليد با رکود نسبي مواجه است و در چنين شرايطي معمولاً دولت ها براي رونق دادن به توليد به فکر بخشودگي مالياتي به عنوان مشوق هستند نه اين که چون درآمد نفتي کاهش پيدا کرده به فکر دو برابر کردن ماليات ها باشيم. آن ها چنين ديدگاهي را اشتباه توصيف کرده اند.
مشکل اقتصاد ايران
وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي همواره از مشکلاتي است که اقتصاد با آن روبه رو بوده است، ۴۱ درصد اقتصاد از پرداخت ماليات معاف است و ۲۱ درصد نيز به صورت غيررسمي فعاليت مي کند و اين در حالي است که بنا به قانون برنامه پنجم نقش ماليات در تأمين بودجه عمومي دولت بايد افزايش يابد.
منابع نفتي مورد استفاده در بودجه در طول سال هاي ۸۰ تا ۹۱ روندي فزاينده داشته است، اين منابع از ۷۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۶۸۴ هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزايش يافته است. اين در حالي است که با توجه به شرايط کشور و تحريم هاي اعمال شده بايد به سمتي برويم که بودجه جاري از طريق ماليات تأمين شود و در واقع ماليات بايد نسبت به مديريت اقتصادي کشور نقش موثرتري ايفا کند.
در اين راستا رئيس جمهوري در بخش نامه بودجه سال ۹۲ کل کشور که اوايل آبان ماه ابلاغ شد بر ارتقاي ظرفيت و کوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از محل منابع بودجه با افزايش پايه هاي مالياتي، ايجاد پايگاه موديان مالياتي و شفاف سازي مبادلات اقتصادي از طريق استفاده از سامانه هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف تاکيد کرده است.
بر اساس اين گزارش طبق بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و با گسترش پايه هاي مالياتي در پايان برنامه پنجم حداقل به ۱۰ درصد افزايش يابد.
همچنين محاسبات نشان مي دهد اين نسبت در سال ۱۳۸۰ معادل 6.29 درصد بوده است، اما در سال هاي بعد از آن نشانه معني داري بر افزايش نسبت ياد شده ملاحظه نمي شود و حتي در بين سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ به زير ۶ درصد کاهش يافته است با اين حال به نظر مي رسد که در سال هاي اخير اين نسبت قدري افزايش يافته و در سال هاي ۱۳۸۸ به بالاي ۷ درصد رسيده است که البته ارقام مربوط به سال ۹۱ برآوردي بوده و قابل اتکا نيستند.
البته به گفته سخنگوي اقتصادي دولت يعني وزير امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر سهم نفت در اين بخش کاهش يافته و حدود ۴۳ الي ۴۴ درصد از هزينه هاي جاري کشور از طريق ماليات تامين مي شود که اين سهم بايد افزايش يابد و يکي از مهم ترين تکاليف و جهت گيري هاي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تحقق اهداف قانون برنامه است و همچنين مقابله با نوسانات تورمي و مهار مشکلات اقتصادي در قالب اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم امکان پذير است.
اما درباره ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي در سال جاري، چندي پيش «حسين وکيلي» معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي اعلام کرد که جمع درآمد ماليات هاي وصولي تا اواخر مهرماه حدود ۸۵ درصد بودجه هفت ماهه را پوشش داده و با توجه به شروع رسيدگي هاي عملکرد سال ۹۰ و قطعيت ماليات هاي عملکرد ۸۹ در شش ماهه دوم امسال اميدواريم ۱۰۰ درصد بودجه پيش بيني شده در قانون تا پايان سال وصول شود.
در سال ۱۳۹۰ به رغم افزايش غير دولتي برخي منابع درآمدي مالياتي در بودجه سالانه، سازمان امور مالياتي سعي در حداکثر کردن تحقق درآمدهاي مصوب قانون بودجه داشته است به طوري که درآمدهاي اين سال نسبت به درآمدهاي وصولي سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته و در کل ۹۲ درصد ارقام مصوب بودجه نيز محقق شده است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در ادامه تصريح کرد: در بودجه ۱۳۹۱ درآمد مالياتي ۳۶ هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده و اين درآمد نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. اين رقم با احتساب کل درآمد ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم برآورد شده است که اميدواريم بيش از ۹۰ درصد آن محقق شود البته سعي بر اين است که ۱۰۰ درصد آن محقق شود.
انتقاد کارشناسان
وابستگي شديد بودجه به نفت سرفصل انتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي کشور بود. کارشناسان از ديرباز پيشنهاد مي دادند که به جاي استفاده لاينقطع از درآمدهاي نفتي از ديگر مجاري درآمدي مثل ماليات و صادرات غيرنفتي استفاده کنند. اين پيشنهاد اما از سوي دولت هنگام بودجه ريزي کمتر مورد توجه قرار گرفته و هر سال شاهد وابستگي بيشتر بودجه و دخل و خرج دولت به درآمدهاي نفتي بوديم.
اين روزها اما چرخشي کامل در نظرات دولت به وجود آمده است، آن هم اين که دولت پيشنهاد کاهش وابستگي بودجه هاي سالانه به نفت را داده و خواستار افزايش درآمدهاي مالياتي و استفاده از اين درآمدها در بودجه هاي جاري شده است.
فاصله گيري بودجه هاي کشور از درآمدهاي سرشار نفتي به خودي خود امر مثبتي به حساب مي آيد اما در اين ميان يک اشکال وجود دارد آن هم اين که دولت کمي ديرهنگام به فکر کاهش وابستگي بودجه به نفت افتاده است.
مشکل هم اينجاست که دولت آن چنان به خواست خود دست به کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي نزده بلکه کاهش درآمدهاي نفتي کشور مسئولان را به فکر روزنه هاي درآمدي ديگر مثل ماليات توليد و صنعت انداخته است. آن هم درست زماني که توليد در شرايط خوبي قرار ندارد و شايد درآمدهاي مالياتي از توليد و صادرات غيرنفتي نتواند کفاف هزينه هاي کشور را دهد.
از حرف تا عمل
در حالي که در سال هاي گذشته دولت همواره بر طبل کاهش وابستگي اقتصاد و بودجه به نفت، گسترش پايه مالياتي و بهبود محيط کسب و کار تاکيد کرده و کارشناسان اقتصادي داخلي نيز با اين شعارها هم صدا بوده اند که افزايش بهره وري نيروي کار، اشتغال و توليد ملي، رشد ماليات ها، افزايش امنيت سرمايه گذاري و رشد صادرات غيرنفتي جايگزين نفت شود ولي بررسي سهم ماليات ها از بودجه عمومي نشان مي دهد که اين سهم از ۲۳ درصد در سال ۸۴ به ۳۰ درصد در سال ۸۵ و ۸۶ و ۲۳ درصد در سال ۸۷ و کمتر از ۲۰ درصد در سال ۸۸ کاهش يافته است.(البته اين رقم بدون در نظر گرفتن ۳ درصد ماليات ارزش افزوده است).
«کيانوش شادمهر» محقق و کارشناس اقتصاد کلان با بيان اين مطلب مي گويد: ماليات هاي غيرمستقيم نيز که به واردات متکي به ارز نفتي وابسته است از بودجه عمومي 6.8تا 6.10 درصد سهم دارد. به عبارت ديگر آن بخش از درآمد دولت که واقعاً به توليد داخلي و درآمد واقعي داخلي وابسته است و کمتر به ارز نفتي و واردات و ماليات متکي به واردات وابسته است تنها شامل ماليات مستقيم يا ماليات بر درآمد مي شود که در اين سال ها سهم خود را از 88.17 درصد در سال ۸۴ به 82.17، 48.18 و 61.14 درصد بودجه عمومي رسانده است. به عبارت ديگر در بهترين حالت کمتر از ۲۰ درصد درآمد دولت به توليد و کسب و کار داخلي وابسته است و حدود ۸۰ درصد منابع بودجه عمومي دولت مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نفت است.
وي اضافه مي کند: اگر اين موضوع را در نظر داشته باشيم که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ايران در دست دولت و کمتر از ۲۰ درصد توسط بخش خصوصي اداره و توليد مي شود مي توان شکنندگي دولت را به خوبي مشاهده کرد. در چنين دولتي از دست دادن درآمدهاي نفتي مساوي با سقوط و نيستي است.
در حال مذاکره ايم
اين درحالي است که بيست و دوم آبان ماه گذشته بود که معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، درباره ميزان درآمدهاي مالياتي در تامين بودجه سال ۹۲ کشوراظهار کرد: در اين راستا در حال مذاکره هستيم و به نتيجه قطعي نرسيده ايم.
«حسين وکيلي» با اشاره به اين که از اطلاعات اقتصادي استفاده مي شود تا درآمدهاي مالياتي افزايش يابد، تصريح مي کند: در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم معافيت مالياتي موديان افزايش ونرخ مالياتي موجود کاهش مي يابد در نتيجه ماليات موديان مالياتي نسبت به سنوات قبل با درآمد مساوي کاهش خواهد يافت.
وکيلي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که براي افزايش درآمدهاي مالياتي، ماليات موديان موجود افزايش نمي يابد، مي گويد: در حال حاضر يکي از مهم ترين دغدغه هاي ما کمک به بخش توليد و جلوگيري از هرگونه تاثير منفي ماليات بر اين بخش است.
وي در پاسخ به اين سوال که افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده چه تاثيري بر فعاليت فعالان اقتصادي خواهد داشت مي گويد: هر اتفاقي براي بودجه دولت بيفتد به هيچ عنوان از طريق اعمال فشار براي دريافت ماليات جبران نمي شود به عبارت ديگر تامين بودجه عمومي کشور از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي از موديان مالياتي نخواهد بود بلکه تلاش ما براين است که ظرفيت هاي بالقوه مالياتي کشور با شناسايي منابع مالياتي جديد محقق شود.
وکيلي درباره فرار مالياتي حرف جالبي مي زند: آمارهايي که در اين زمينه داده مي شود نسبي است و اگر اطلاعات دقيق موجود بود به سراغ افرادي که ماليات پرداخت نمي کنند مي رفتيم.
اين حرف به نوعي«عذر بدتر از گناه» محسوب مي شود. کما اين که دکتر «مهدي تقوي» اقتصاددان و مدرس دانشگاه، در اين باره مي گويد:« نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادي باعث بروز اين ميزان فرار مالياتي شده است اما تا آن جا که من مي دانم بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم سازمان امور مالياتي مکلف شده که پايگاه اطلاعات اقتصادي را ايجاد کند و بر مبناي همين حکم، موضوع در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز آمده است.
وي با بيان اين که اين اقدام تاکنون صورت نگرفته مي گويد: بر مبناي اين پايگاه، ماليات ها به صورت عادلانه تر محاسبه خواهد شد. وقتي اطلاعات اقتصادي و معاملاتي افراد در سيستم ثبت شود ابراز موديان نيز به واقعيت نزديک مي شود.
اين مدرس دانشگاه با بيان اين که در کشورهاي ديگر هم چنين پايگاهي وجود دارد، مي گويد: سازمان امور مالياتي مجري قانون و در واقع مجري اراده مردم است و مطالبات حکومت و مردم است که مي تواند بر عملکرد اين سازمان به صورت کيفي و کمي اثر بگذارد.
يک کارغيرممکن
در اين بين يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اين که بودجه نويسي در کشور اشکالات ساختاري دارد مي گويد: يکي از اين اشکالات ساختاري در نظر نگرفتن شرايط و فضاي کشور در زمان بودجه نويسي است که به نظر مي رسد قرار است همين موضوع در بودجه سال آينده نيز تکرار شود.
دکتر «علي قنبري»، مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب درباره اظهارنظرهاي مسئولان اقتصادي درباره بودجه سال آينده و تاکيد بر اين که به دليل تحريم هاي نفتي اتکاي دولت از درآمدهاي نفتي در بودجه کاهش پيدا خواهد کرد و اين بودجه به درآمدهاي مالياتي متکي خواهد شد مي گويد: اين اتفاق ميمون و مبارکي است که از مدت ها پيش انتظار آن مي رفت که بودجه کشور اتکاي خود به نفت را کم کند اما اين که اکنون به يکباره بودجه متکي به درآمدهاي مالياتي شود نه عقلاني است و نه شدني.
وي اضافه مي کند: اين آرزوي بسياري از اقتصاددانان ايراني بود که روزي فرا رسد که بودجه کشور متکي به درآمدهاي نفتي نباشد اما هيچ کسي چنين آرزويي نداشت که اين اتفاق در شرايط اضطرار بيفتد و اکنون که دامنه تحريم ها گسترده تر شده است مسئولان اجرايي کشور به دنبال کاهش اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي بروند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح مي کند: استفاده از درآمدهاي مالياتي در بخش جاري بودجه يک امر پذيرفته و معمول در کشورهاي پيشرفته است و مي تواند کمک شاياني به توسعه اقتصادي کند با اين حال تحقق اين امر نيازمند پيش نيازهايي است.
ولي پيش نيازهاي تحقق اين امر چيست؟ دکتر قنبري پاسخ مي دهد: فرهنگ سازي و در نظر گرفتن شرايط کشور، تقويت و حمايت از بخش خصوصي، کاهش تصدي گري دولت و بيش از پيش کوچک و چابک شدن آن و تغيير جايگاه دولت از يک نهاد ديوان سالار به يک نهاد نظارتي بر عملکرد بخش خصوصي از جمله پيش نيازهاي تغيير درآمدهاي نفتي است.
وي تاکيد مي کند: در ضمن اصلاحات در بودجه به يکباره امکان پذير نيست و هر نوعي تغيير در راستاي تغيير درآمدهاي بودجه بايد به مرور و گام به گام اعمال شود آن موقع است که مي توان از ظرفيت هاي درآمدهاي مالياتي حداکثر بهره برداري را کرد و بر اساس مباني عادلانه بودجه مالياتي را تنظيم و تصويب کرد.
وي با تاکيد بر اين که سال آينده تنها مي تواند فصل شروع تغيير دربودجه نويسي باشد مي گويد: مسئولان اين را در نظر داشته باشند که نه عقلاني است و نه شدني که به يکباره بار بودجه را روي دوش درآمدهاي مالياتي بيندازند چرا که اساساً توان مالياتي کشوري که سال ها بودجه آن نفتي بوده است يک ساله به حداکثر درآمد نخواهد رسيد.
اين استاد دانشگاه يادآوري مي کند: در سال هاي اخير اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين اعمال تحريم ها سبب شده که توليدکنندگان فشار روزافزوني را متحمل شوند از اين رو نبايد اين فشاررا با تغيير يکباره درآمد بودجه مضاعف کرد.
وي با تاکيد بر اين که تغيير يکباره درآمدهاي بودجه از نفت به ماليات يک جهش تورمي تازه را به دنبال دارد مي گويد: نمي توان هر نوع تغيير و اصلاحي را در بودجه نويسي بدون در نظر گرفتن شرايط کشور اعمال کرد چرا که در حال حاضر کشور نرخ تورمي بالايي را تجربه مي کند واگر اين تغيير و اصلاحات اعمال شود اين نرخ ممکن است تا چند برابر افزايش پيدا کند که فشار آن باز هم متوجه اقشار کم بضاعت خواهد شد.
قنبري در عين حال مي گويد: تغيير درآمدهاي بودجه امري اجتناب ناپذير است و نه اکنون بلکه از سال هاي پيش بايد در راستاي کاهش اتکاي ايران به درآمدهاي نفتي و وابستگي به آن تلاش مي شد و مجبوريم به اين سمت حرکت کنيم. اين هم امري پذيرفته شده است که هر نوع تغييري هزينه هايي دارد که بايد پرداخت شود اما اين هزينه ها را مي توان با درايت، عقلانيت وبرنامه ريزي به حداقل رساند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين که آيا سال آينده افزايش اتکاي بودجه به درآمدهاي مالياتي مي تواند خلاء درآمدهاي نفتي را پر کند مي گويد: در کوتاه مدت به هيچ وجه نمي توان اميدوار بود که درآمدهاي مالياتي بتواند خلاء درآمدهاي نفتي را پر کند به خصوص در کشوري که در برابر اخذ ماليات معمولاً مقاومت مي شود. اما در درازمدت با جا افتادن اين رويکرد و سياست و تلاش براي افزايش رفاه اقتصادي در مقابل افزايش ماليات ها مي توان اميدوار بود که ايران کم کم وابستگي خود به نفت رابه حداقل برساند و ظرفيت درآمدهاي مالياتي در کشور به حداکثر برسد که اين نيز با يک برنامه ريزي اصولي، عملياتي و به دور از شتاب زدگي و با نگاهي کارشناسانه دور از دسترس نيست.
جلوگيري از فرار مالياتي
فرار مالياتي اما نکته ديگري است که بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس بر آن تاکيد مي کنند و مي گويند تا جلوي اين امر گرفته نشود تامين بودجه از درآمدهاي مالياتي توليد و ديگر مجاري ممکن نخواهد شد.
در همين زمينه«عزت ا... يوسفيان ملا»، عضو کميسيون برنامه و بودجه معتقد است نکته اين جاست که اگر واحدهاي توليدي ما سرپا باشند آن چنان فرار مالياتي ندارند و ماليات خود را وصول مي کنند، براي کارمندان و شاغلاني که درآمد ثابت دارند هم به همين ترتيب عمل مي شود و اصولاً اين طور افراد هم ماليات بر حقوق خود را پيشاپيش و قبل از دريافت حقوق پرداخته اند. پس در اين دو مورد ما مشکلي از بابت تامين بودجه ۹۲ بر اساس درآمدهاي مالياتي نداريم بلکه مشکل جاي ديگري است.
وي توضيح مي دهد: مشکل اين جاست که اکنون بسياري از کساني که سرمايه هاي کلاني دارند و هر روز با جابه جا کردن سرمايه خود سود بالاي سود مي آورند فرار مالياتي مي کنند و مالياتي هم که اين افراد بر اساس درآمد خود بايد بپردازند بسيار بالا است.
يوسفيان تاکيد مي کند: کساني که به عنوان بساز و بفروش برج فعالند يا همين اخلال گران ارزي که ميلياردي در بازارها پول جمع مي کنند، کساني هستند که بايد ماليات اصلي را بپردازند و تنها با جلوگيري از فرار مالياتي اين طور افراد است که مي توان به هدف مورد نظر رسيد.
او در پاسخ به اين سوال که راه جلوگيري از فرار مالياتي چيست مي گويد: سازمان امور مالياتي هر سال مي گويد به من نيرو و ملزومات- يعني نرم افزار و سخت افزار- بدهيد و من براي شما به همان ميزان درآمد مالياتي وصول مي کنم و از فرار مالياتي جلوگيري مي کنم. بنابراين ما بايد به اين سازمان اهميت دهيم و خواسته هاي آن را براي وصول ماليات ها برآورده کنيم.
مي بينيم که باز همان ضرورت ها وهمان حرف ها و راهکارها تکرار مي شود ولي اين بار واقعي تر و در فضايي اجباري تر براي به اجرا درآوردن اين بايدها و نبايدها، در واقع شايد برخي، تحريم ها را تهديد قلمداد کنند ولي براي مسئولان اجرايي ما که تجربه نشان داده تا فشاري نباشد تمايلي به کارهاي بزرگ ندارند، اين مي تواند يک فرصت باشد براي تغيير هميشگي ساختار بودجه کشور.
چکيده گزارش
وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي همواره از مشکلاتي است که اقتصاد با آن روبه رو بوده است، ۴۱ درصد اقتصاد از پرداخت ماليات معاف است و ۲۱ درصد نيز به صورت غيررسمي فعاليت مي کند و اين در حالي است که بنا به قانون برنامه پنجم نقش ماليات در تأمين بودجه عمومي دولت بايد افزايش يابد. امسال وجود تحريم ها باعث شده اين مشکل بيش از پيش خودنمايي کند و مسئولان را به جد وادار به تغيير رويکرد در بودجه سال آينده کند (حداقل در مقام ادعا). ولي کارشناسان مي گويند با ساختارهاي ناقص کنوني و فرارهاي مالياتي موجود امکان کاهش ناگهاني وابستگي بودجه به نفت وجود ندارد و اکنون که تحريم ها به عنوان يک تهديد مطرح است مي توان آن را يک فرصت قلمداد کرد و حرکت جدي را به سمت کاهش سهم نفت در بودجه ريزي آغاز کرد.
2004- 2024 IranPressNews.com -