IRAN PRESS NEWS / MOBILE

سالانه بیش از 72 میلیون قطعه محافظ بهداشتی در داخل کشور تولید می شود و این رقم، سه چهارم نیاز مردم ایران به این کالا را تامین می کند. با ممنوع شدن واردات این کالا به ایران، خلا و کمبودی در بازار بوجود می آید که معلوم نیست چگونه می خواهد پر شود؟ آیا مقامات دولتی، تدبیری اندیشیده اند تا کاهش 25 درصدی محافظ بهداشتی را در سطح کشور جبران کنند. بر فرض که چنین افزایش تولیدی امکان پذیر باشد و دولت هم پیشاپیش به تولیدکنندگان داخلی اعلام و کمک کرده باشد که تولید کالای خود را از فلان تاریخ تا فلان قدر افزایش دهند، باز هم این سوال پرسیدنی است که این کالا به چه دلیل جزو کالاهای لوکس و غیرضروری قلمداد شده است؟

عصر ایران نوشت: در خبرها آمده بود که محافظ بهداشتی (کاندوم) به عنوان یکی از کالاهای "غیرضرور و لوکس"، با تصویب جدید دولت، ثبت سفارش وارداتش به کشور ممنوع شده است.

معلوم نیست که محافظ بهداشتی اساساً به چه دلیل در فهرست کالاهای غیرضروری قرار داشته و مهمتر از آن، به چه دلیل وارداتش به کشور ممنوع شده است. در این باره می توان به چند دلیل احتمالی اشاره کرد و بر هر یک از این دلایل، نقدهایی نیز وارد است.

نخست اینکه، ممکن است مسئولان دولتی، واردات محافظ بهداشتی را با هدف پیشبرد سیاست افزایش جمعیت در کشور، ممنوع کرده باشند. اگر چنین باشد، باید گفت افزایش جمعیت، اگر قرار است سیاستی اقناعی باشد، باید با "مجاب کردن" شهروندان به زاد و ولد بیشتر اجرا شود.

لازمه این کار نیز، بحث و استدلال و کار فکری لازم برای متقاعد ساختن مردم به ضرورت افزایش جمعت کشور است. زاد و ولد اجباری که نمی شود!

در جامعه ایران، برخی از پدیده های اجتماعی، به دلیل سرشت اجباری شان، خصلت سیاسی یافته اند. اگر ممنوعیت واردات محافظ بهداشتی، با هدف زمینه سازی برای افزایش اجباری جمعیت باشد، دیر یا زود ممکن است پدیده طبیعی و ذاتاً غیرسیاسی زاد و ولد هم، خصلت و ماهیتی سیاسی پیدا کند؛ و این امر موجب افزایش سیاست زدگی در ایران امروز خواهد شد.

بر فرض هم که ممنوعیت واردات محافظ بهداشتی با هدف افزایش جمعیت صورت وضع شده باشد، با توجه به اینکه بخش عمده این محصول در داخل کشور تولید می شود، منطقاً باید واحدهای تولیدکننده این کالا در داخل کشور نیز تعطیل شوند تا جامعه به سمت تحقق هدف مذکور سوق داده شود؛ و این امر، به سهم – ولو کوچک – خود، موجب افزایش بیکاری و نارضایتی اقتصادی در کشور می شود.

دوم اینکه، ممکن است مسئولان دولتی، واردات محافظ بهداشتی را با هدف کمک به تولید ملی ممنوع کرده باشند. اگر چنین باشد، بحث سوق دادن غیراقناعی جامعه به سمت افزایش زاد و ولد منتفی است و این تصمیم گیری، جنبه اقتصادی می یابد.

لازمه این کار افزایش تولید محافظ بهداشتی در داخل کشور است. این سیاست در صورتی قابل قبول است که دولت به تولیدکنندگان داخلی پیشاپیش این کالا اطلاع داده باشد که تولید خود را از فلان تاریخ تا حدی افزایش دهند که جامعه با کمبود محافظ بهداشتی مواجه نشود. اما آیا زمینه لازم برای افزایش 25 درصدی تولید این کالا در داخل کشور وجود دارد؟

بر فرض که چنین افزایش تولیدی امکان پذیر باشد و دولت هم پیشاپیش به تولیدکنندگان داخلی اعلام و کمک کرده باشد که تولید کالای خود را از فلان تاریخ تا فلان قدر افزایش دهند، باز هم این سوال پرسیدنی است که این کالا به چه دلیل جزو کالاهای لوکس و غیرضروری قلمداد شده است؟

سوم اینکه، ممکن است مسئولان دولتی، واردات محافظ بهداشتی را با این تلقی ممنوع کرده باشند که این کالا، صرفاً از سوی اقشار خاصی از مردم ایران مصرف می شود و همگان را با آن سر و کاری نیست. اگر چنین باشد، با توجه به آمار رو رشد بیماری ایدز در کشور، باید پرسید چرا همان اقلیت مصرف کننده محافظ بهداشتی را باید از مصرف این کالا محروم کرد؟

این همه که در سال های اخیر، مسئولان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی درباره تعداد رو به رشد زنان خیابانی هشدار داده اند، آیا دال بر این نیست که شهروندان باید از رفتارهای پرخطر جنسی پرهیز کنند؟ پس چرا به جای اینکه فرهنگ استفاده از محافظ بهداشتی در جامعه ترویج شود، دولت رفتار پرخطر اکثریت روگردان از این کالا را عقلانی فرض کرده و اقلیت مشتری این کالا را از دسترسی به آن محروم می کند. این امر، البته نافی هدایت جامعه به اخلاق گرایی نیست.

تازه این نقد متعلق به زمانی است که بپذیریم در شهرهای بزرگ کشور، اکثر مردم بدون استفاده از محافظ بهداشتی، تن به آمیزش جنسی می دهند. اما اگر آمیزش جنسی اکثریت مردم در شهرهای بزرگ با استفاده از محافظ بهداشتی باشد، چرا ناگهان باید بخشی از این جمعیت را در معرض خطر ابتلا به بیماری ایدز و سایر بیماری های مقاربتی قرار داد؟

دوشنبه، 29 آبان ماه 1391 برابر با 2012-11-19 ساعت 11:11