با وجود کسری بودجه ۸۰۰ میلیاردی سال ۹۰ و نیاز ۶۰۰ میلیارد دیگر برای امسال پیش بینی شده که با ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی وارد سال ۹۲ خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان با شگاه خبرنگاران؛ مهندس عمادی، سرپرست سازمان بیمه سلامت در خصوص منابع مالی بیمه ها در برنامه نبض که شب گذشته پخش شد افزود : منابع مالی بیمه ها در خصوص سازمان بیمه سلامت یک سرانه ای است که بر اساس قانون پنجم توسعه در ماده ۳۸ پیش بینی شده است . این منابع در تامین اجتماعی ۹ درصد مبلغ حق بیمه افراد سهم بیمه هاست و ۵ درصد از حقوق و دستمزد می باشد . در سازمان بیمه سلامت که ۳۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد ، در سال ۳ هزار میلیارد تومان دولت و بیمه شده ها بابت سرانه حق بیمه به ما می دهند و نحوه توزیع بر اساس خدماتی است که ارائه می شود و ما خریدار خدمت خواهیم شد .وی گفت : امسال پیش بینی ما از بودجه ۳ هزار میلیارد است که دستمان می رسد اما برای اینکه جوابگوی مردم باشیم به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم و این در حالی است که ما با یک کسری ۸۰۰ میلیاردی وارد سال ۹۱ شده ایم و با توجه به ۶۰۰ میلیاردی که نیاز داریم جمعا با یک بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی وارد سال ۹۲ خواهیم شد و این می طلبد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی توجه ویژه ای به بیمه ها کند.

عمادی تصریح کرد : زمانی که سازمان بیمه سلامت ایجاد شد قطعا یک نوع بیمه داریم و بیمه پایه یکسان می شود و از مزایای این سازمان این است که برای کاهش هزینه ها قدرت چانه زنی ما بالا خواهد رفت ، بیمه ها هم پوشانی می شوند و کسانی که بیمه ندارند شناسایی خواهند شد .

وی با اشاره به اینکه بیمه ها در ایجاد بدهی ها مقصر اصلی نیستند گفت : تا پایان خرداد ماه بدهی های خود را تسویه کرده ایم و براساس اولویت ها برخی از بدهی ها را جلو انداختیم و الان در بهترین شرایط ممکن هستیم و در فواصل مختلف به محض اینکه پول پرداخت کنیم بدهی ها را می پردازیم زیرا دلمان نمی خواهد بدهی ها انباشته شود . به همین منظور در بحث تجمیع صندوق ها که ۱۷ صندوق می شود جلساتی داشتیم و در نظر داریم با آنها به توافق برسیم که خریدار خدمت فقط یکی باشد و طی ۲ ماه آینده توافقات اعلام می شود .

نوسانات مالی اخیر پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را افزایش داده است

دکتر قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه افزود : ۲ گزارش در اختیار مجلس قرار گرفته که اولین آن در اواخر مجلس دوره هشتم وزیر بهداشت تحت عنوان افزایش حساب ملی سلامت ارائه کرد که در آن اشاره شده بود پرداخت از جیب مردم افزایش و کاهش نیافته و در طی ۵ سال گذشته ۵۴ درصد حفظ شده است اما گزارشی که چند روز قبل رئیس کمیسیون در مجلس ارائه کرد اشاره شده که تحولات اقتصادی سال های اخیر بر تورم در بهداشت و درمان اثر گذاشته و تورم در این حوزه از متوسط تورم در کشور بالاتر است و با نوساناتی که اتفاق افتاده پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و طی برخی از گزارشات به ۷۰ دصد هم رسیده . از طرف دیگر منابع بیمه ها هم محدود است و نهایتا همگی اینها باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می شود .

وی گفت : ۳ سال پیش که قانون پنجم را در مجلس می نوشیتم به این نتیجه رسیدیم که سهم منابعی که در حوزه سلامت هزینه می شود محدود خواهد بود و دیگر اینکه رقابت در حوزه سلامت بی معنی است یعنی چیزی به نام بازار در سلامت نداریم . بنابراین به یک تولیت یکپارچه نیاز داریم تا بتواند سیاست گذاری های دقیق انجام داده و با یک کنترل قوی با هزینه اندک خدمات مناسب ارائه دهد .

منابع کم نباید باعث به هم خوردن خدمات شود

قاضی زاده تصریح کرد : منابع فعلی برای حوزه سلامت کافی نیست و آنطور که قانون گذار مدنظرش بوده منابع بخش سلامت تامین نشده البته در قانون بودجه کمک هایی شده اما همین پول اندک نباید باعث به هم خوردن خدمات شده و خدمات چند لایه القا کند .

وی گفت : باید توان و قدرت درستی برای مدیریت درست منابع در نظر گرفته شود و امیدواریم با تشکیل نهاد قانونی و قدرتمند بتوانیم نحوه مداخله دیگران را کنترل کرده تا شاهد یک سیاست واحد در حوزه تامین و هزینه کرد سلامت باشیم .

نحوه تخصیص بودجه باید درست صورت گیرد

موسوی^ کارشناس سلامت در ادامه افزود : با شکل گیری سازمان بیمه سلامت یکی از آرزوهای کسانی که در حوزه سلامت بودند برآورده شده اما یکی از مشکلات بزرگی که با آن مواجه هستیم تعدد بیمه ای است که بیمه سلامت باید این مشکل را حل کند . مشکل دیگر کمبود منابع و زیاد بودن نیازها است، بنابراین یک مدیریت درست می طلبد که این منابع کم را در این راه پرفراز و نشیب مدیریت کند .

وی گفت : نحوه تخصیص بودجه و میزان خدمات و همچنین تعرفه واقعی باید به درستی در قانون دیده شود. در حال حاضر سرانه درمان واقعی نیست.

بیمارستان ها با این نوع ارتباطی که با بیمه ها دارند به فلاکت افتاده اند

موسوی تصریح کرد : در حال حاضر بیمه ها ۷ تا ۸ ماه بدهی های خود را به بیمارستان ها نداده اند و الان بیمارستان های دولتی و خصوصی که با بیمه ها در ارتباط هستند به فلاکت افتاده اند و مشکل دیگر این است که کمتر از ۵۰ درصد خدمات دست بخش دولتی است و به طور کل ۸۵۰ بیمارستانی که چشمشان به بیمه ها است با کسری بودجه و نزدیک شدن به پایان سال دچار نگرانی خواهند شد بنابراین اگر مسئول اول و دوم کشور نگرش سلامت نگری داشته باشند دور از دسترس نخواهد بود که مردم غیر از درد بیماری درد هزینه ها را داشته باشند.