اخيراً مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد ممنوعيت ورود و خروج پول رايج کشور توسط هر مسافر به مبلغ حداکثر 500 هزار تومان موردي است که بسيار موجب تعجب شده است. اين مصوبه که چندي پيش اعلام شده، همچنين سقفي براي ورود و خروج طلا و و زيور آلات از کشور معين کرده است که جزئياتي بازهم عجيب‌تر در بر دارد.

به گزارش تابناک، چندي پيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار آگاهي يافتيم که در همان زمان بسيار برايمان تعجب آور بود. افکار عمومي نيز حتماً از اين مصوبه با خبر شده‌اند اما اگر چنانچه به آن دقت نداشته‌ايد، بار ديگر مفاد اين مصوبه را بازخواني کنيد:

اول: ورود و خروج پول رايج کشور توسط هر مسافر (اتباع ايراني يا خارجي) حداکثر تا مبلغ پنج ميليون ريال مجاز بوده و در صورت عدم رعايت سقف مذکور با متخلفين وفق ماده 42 قانون پولي و مالي کشور و همچنين ساير مقررات رفتار خواهد شد.

دوم: ورود زيورآلات، طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و ... در حد متعارف و براي مصارف شخصي به صورت واحد (از هر کدام يک عدد و در مورد گوشواره يک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلي از بانک مرکزي است. خروج زيورآلات شخصي همراه مسافر نيز حداکثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود چنانچه زيورآلات مورد بحث مزين به سنگ‌هاي گران‌بها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد نبايد وزن نگين منصوب به آن‌ها از اجزا قيراط (کمتر از يک قيراط) تجاوز کند.

در همان زمان اعلام اين مصوبه سعي کرديم دلايل منطقي آن را پيدا کنيم. در خصوص طلا البته مي‌توان تا حد زيادي مصوبه را موجه دانست زيرا تمام تلاش بانک مرکزي و مسئولان ارشد اقتصادي جلوگيري از خروج طلا و ارز از کشور – به عنوان دو رکن مهم در ذخاير ارزي کشور- است. در نتيجه مي‌توان اين برداشت را داشت که مصوبه شوراي پول و اعتبار با اين اقدام در صدد است تا ميزان خروج طلا از کشور را تحت کنترل درآورد ه و از قاچاق طلا به خارج از کشور با ترفندهايي خاص جلوگيري کند.

اما در خصوص ممنوعيت خروج پول رايج از کشور بيش از 500 هزار تومان هيچ دليل منطقي به ذهنمان خطور نکرد. همچنين تلاش‌هاي ما براي ارتباط با برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار براي فهميدن دلايل اين اقدام نيز بي نتيجه ماند و پاسخي دريافت نکرديم.

500 هزار تومان معادل 160 دلار

اين در حالي است که تقريباً 500 هزار تومان پول رايج کشور که طي ماه‌هاي اخير معادل 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است هم اکنون برابر با کمي بيش از 160 دلار – با نرخ بازار آزاد – مي‌شود. نکته جالب توجه آن است که در مصوبه شوراي پول و اعتبار دقيقاً معادل ريالي پول رايج ذکر شده است و نه ارزي آن. گويا دقيقاً مراد جلوگيري از خروج ريال از کشور بوده است. چرا؟

باز هم جالب توجه تر آنکه از قرار، مرکز مبادلات ارزي اعلام کرده است که ارز مسافرتي برابر با 300 دلار به هر فرد براي يک‌بار در سال تعلق مي‌گيرد. حال هيچ ارتباط منطقي بين تخصيص 300 دلار ارز مسافرتي و ممنوعيت خروج بيش از 500 هزار تومان از کشور نمي‌توان ديد.

اينها همه در حالي است که متأسفانه هنوز در ايران استفاده از کارت‌هاي اعتباري بين‌المللي همچون ويزا کارت و مستر کارت مقدور نمي‌باشد و در واقع هر مسافر تنها قادر به حمل پول نقد براي تأمين مايحتاج خود طي سفر است. در نتيجه افراد بايد اقدام به خريد ارز براي مسافرت خود کنند. با اين حال، ممنوعيت خروج ريال چه موضوعيتي دارد؟

از سويي بايد پرسيد، آيا دليل اين مصوبه شوراي پول و اعتبار براي جلوگيري از خروج بيش از 500 هزار تومان پول رايج در کشور به منظور جلوگيري از قاچاق ريال بوده؟ آيا دليل آن نگراني از بابت خروج ريال از کشور و تبديل آن به ساير ارزها بوده است؟ - اين دليل شايد بيشتر از همه به مقصود نزديک است. آيا مسئولان نگران گردش ريال در وراي مرزهاي ملي هستند – به اين مورد اصلاً فکر نکنيد! تکليف مسافراني که اکنون با 500 هزار تومان تا افغانستان و عراق نيز نمي‌توانند بروند چيست.

لطفاً به خاطر آوريد که اکنون ارزش ريال از افغاني و دينار کمتر است. اصلاً چرا سفر قندهار؟ آيا اکنون با 500 هزار تومان مي‌توان يک هفته به شمال کشور سفر کرد؟ راستي طلا را در خروجي‌هاي کشور وزن مي‌کنند؟

مورد دوم و تعجب بر انگيز ديگر در مصوبه شوراي پول و اعتبار اشاره به ممنوعيت خروج طلا بيش از 150 گرم و سنگ‌هاي قيمتي زيور آلات بيش از يک قيراط است!

به نظر مي‌رسد از اين پس قرار است بازرسي در مبادي خروجي کشور به طلاي همراه مسافران و سنگ‌هاي قيمتي روي آنها نيز تسري يابد. مصوبه شوراي پول و اعتبار به حدي ميلي‌متري تدوين شده است که مو لاي درز آن نمي‌رود!

گويا قرار است از اين پس مسافران خارج از کشور در صف‌هاي طولاني منتظر توزين طلا و سنگ‌هاي قيمتي زيور آلات خود باشند تا اگر بيش از حد مجاز قرار است طلا و زيور آلات از کشور خارج کنند با برخورد جدي و محکم مسئولان مواجه شوند. زيرا مصوبه اشعار دارد که: با متخلفين وفق ماده 42 قانون پولي و مالي کشور و همچنين ساير مقررات رفتار خواهد شد.