سایت الف: طی یک ماه گذشته، مسئولان سازمان حمایت و گمرک، با ابلاغ بخشنامه ها و انجام مصاحبه های پی در پی و بعضاً ضد و نقیض درباره ممنوعیت واردات یا صادرات فهرستی از کالاها، بازارهای لوازم خانگی، خودرو، تلفن همراه، رایانه و ماشینهای اداری را به شدت دچار بی ثباتی کرده ا ند. با ابلاغ هر بخشنامه، ارزش دارایی عده معدودی افزایش و قدرت خرید اکثریت مردم، کاهش یافته است.

نگون بخت آن پدری که بخواهد در این شرایط برای دخترش جهیزیه بخرد. نگون بخت آن دانشجویی که پول جمع کرده تا لب تاب بخرد. نگون بخت ملت ایران که در این وانفسای ایستادگی در برابرتحریم، گرفتار این مسئولان بی کفایت شده اند.

برای یک فعال اقتصادی، اعم از بخش تولید کالا یا خدمات، هیچ چیز بدتر از بی ثباتی نیست. تورم، رکود، تحریم، حتی بمباران تاسیسات، هر کدام چاره دارند اما بی ثباتی و نااطمینانی چاره ای ندارد جز توقف فعالیت. وقتی رفتار دولت، غیر قابل پیش بینی است و دایم بخشنامه های متناقص صادر می کند و علامت های ضد و نقیض به بازار می دهد، چندان هم نمی توان فعالان بخش خصوصی را بخاطر احتکار و توقیف عرضه کالاها و خدماتشان، سرزش کرد.

باید پرسید واقعاً آن پشت چه خبراست؟
آیا تیم اقتصادی دولت نمی داند با این بخشنامه های ضد و نقیض، تیشه به ریشه ثبات و امنیت اقتصادی می زند؟
آیا نمی داند با این تغییرات پی در پی در مقررات تجارت خارجی، رانت اطلاعاتی بسیار بزرگی تولید می کند؟
آیا تیم اقتصادی دولت این روزها، لختی تامل نمی کند و به پشت سر خود نگاه نمی کند تا ببنید چه بلایی بر سر ملت و اقتصاد ایران آورده است؟

واژه بی کفایتی به تنهایی برای توصیف رفتار این روزهای دولت کافی نیست چرا که اگر قرار بود عمداً به اقتصاد ایران ضربه زده شود، شاید به این شدت و دقت و تاثیر کسی نمی توانست چنین کاری کند.
این روزهای سخت می گذرد و ایران باقی خواهد ماند. تیم اقتصادی دولت فکر نکند شرایط این روزها همیشه ادامه خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت تصور نکند با رفتن آقای احمدی نژاد آنها هم خواهند رفت یا پست عوض خواهند کرد. کسانی که در به هم ریختن بازار، عمدی یا سهوی، دست داشته اند، قطعاً محاکمه خواهند شد و تاوان پس خواهند داد.