خراسان: رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اعلام انتقاد اين صنف از مصوبه اخير دولت مبني بر ممنوعيت موقت واردات رايانه به کشور، افزايش چندين برابري قيمت کالاهاي رايانه اي و دامن زدن به وضعيت قاچاق را از جمله مهم ترين تبعات اين تصميم عنوان کرد.سيد مهدي مير مهدي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف براي ثبت سفارش کالاهاي خود مراجعه کردند و با مصوبه ممنوعيت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفيم از اين که تصميماتي گرفته مي‌شود که کسب و کارها زير سوال مي‌رود.با اين تصميم شفاف سازي و ورود از کانال گمرک جاي خود را به ورود کالاهاي قاچاق به کشور خواهد داد و دولت بايد متحمل هزينه بسياري براي جلوگيري از قاچاق شود.وي با تاکيد براين که براي فراهم کردن زيرساخت هاي طرح ملي دولت الکترونيک ، بايد از لوازمي استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهايي چون سرور، لپ تاپ، پي سي و حتي شبکه به عنوان اجزاي رايانه اي که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسي به اطلاعات را براي پياده سازي طرح هاي بزرگي همچون دولت الکترونيک ممکن مي‌کنند.امروز نمي‌توان خانواده اي را يافت که حداقل يک رايانه در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود اين تصميم دولت، خانوار ايراني مجبور است هزينه هاي هنگفتي براي برآوردن اين نياز متقبل شود؛ چرا که شواهد به خوبي نشان مي‌دهد که در توليد کالايي مانند رايانه در کشور حرفي براي گفتن نداريم و تمامي قطعات و لوازم رايانه اي وارداتي است.رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با تاکيد براين که تاکنون در اين صنف مقوله اي به نام قاچاق وجود نداشت و تمامي کالاها داراي برچسب طرح "شبنم" بوده است، افزود: به دليل پايين بودن تعرفه گمرکي در اين صنف، کالاي قاچاق وارد بازار نمي‌شود اما با اجراي مصوبه جديد، به زودي شاهد خواهيم بود که فعالان اين صنف به سمت قاچاق روي آورند.درواقع زماني که توليدکننده اي براي هارد، مادربرد، رم، سي پي يو، رايانه لوحي، لپ تاپ، سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جاي سوال دارد.وي گفت: در ايران يک توليدکننده براي اخذ مجوز توليد حداقل 4 سال معطل مي‌شود.وي تصريح کرد: تاوان اين تصميم غيرکارشناسي را مردم به عنوان خريداران نهايي بايد پرداخت کنند و پيش بيني ها حاکي از آن است که در قيمت کالاهاي رايانه اي با 3 تا 5 برابر افزايش قيمت روبه رو خواهيم شد چرا که آمار مصرفي در پي سي و رايانه لوحي و لپ تاپ در ايران بالا ست و توقف واردات اين کالاها به افزايش قيمت و قاچاق آن به کشور منجر خواهد شد.