روزنامه ابتکار: طرح جديد اصلاح قانون انتخابات که هفته پيش درکميسيون شوراهاي مجلس و با حضور علي لاريجاني به تصويب رسيد با واکنش منفي برخي از نمايندگان مجلس و البته دولتي‌ها روبه روشده است. طرحي که در صورت تصويب اختيار اجراي انتخابات از وزارت کشور گرفته شده و به مرجعي ديگر سپرده خواهد شد و همچنين نامزد‌هاي انتخاباتي براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهور نياز به جمع آوري امضا از نمايندگان مجلس خبرگان و يا مديران سابق و فعلي نظام دارند.ضمن اين که محدوديت‌هاي سني جديدي نيز براي نامزدهاي انتخابات در نظر گرفته شده است.در هفته گذشته واکنش‌هاي منفي بسياري نسبت به اين طرح ابراز شد. برخي از نمايندگان آن را داراي اشکالات فراوان دانسته و آن را دچار ضعف‌هاي ساختاري دانسته اند. برخي ديگر نيز از هم اکنون پيش بيني مي‌کنند که در صورت تصويب اين طرح در مجلس، شوراي نگهبان، ان را رد خواهد کرد. طرحي که به گفته برخي از فعالان سياسي اختيارات شوراي نگهبان را نيز نقض کرده است.به همين خاطر است که برخي از تحليل گران اين طرح را از هم اکنون به جنيني سقط شده تشبيه مي‌کنند که مرده به دنيا خواهد آمد.يک رسانه اصولگرا در اين باره نوشته است: مصوبه کميسيون محترم شورا‌ها را مي‌توان يک افليج مادرزاد تلقي کرد، چرا که در مباني حقوقي خود دچار ضعف‌هاي بسياري است و طرح اين مصوبه با رويکرد ايجاد محدوديت بسيار شديد و به قولي در جهت کاناليزه کردن آن بوده است. از يک سو به حقوق عمومي تعدي شده و از سوي ديگر، حق تاييد صلاحيت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسي به شوراي نگهبان واگذار شده، از اين شورا گرفته است. رجا نيوز اشاره مي‌کند: کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با دخالت ناروا در تعيين شرايط سني و مدرک تحصيلي، تشخيص مدير و مدبر بودن، تشخيص رجل سياسي و قص علي هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسي درباره شرايط نامزدي رياست جمهوري آمده، اصل تعميم شرايط يکسان براي ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدي قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنين اصلاحي در قانون وجود داشته باشد، نمي‌توان اين طي طريق را از کميسيون شورا‌ها پذيرفت و بايد از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخيص مصلحت و مبتني بر مطالبات مقام معظم رهبري از اين مجمع انتظار داشت.
يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري آن هم نزديک به برگزاري انتخابات ايجاد شائبه‌ مي‌کند و طرح مطرح نشده، مرده به دنيا مي‌آيد.
شهروز افخمي عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان در گفت‌وگو فارس با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه اين طرح پخته نيست و اشکالاتي نيز دارد، اظهار داشت: اگرچه اصلاح اين طرح در چشم‌انداز‌هاي دور مزايايي دارد و توازني در آن مشاهده مي‌شود، اما اصلاح اين قانون آن هم نزديک به برگزاري انتخابات ايجاد شائبه‌ مي‌کند.
وي افزود: موضوعي که به حق باشد ولي در جامعه شائبه‌ ايجاد کند، بالطبع از کيفيت و اثرگذاري مثبت آن کاسته مي‌شود البته قابل ذکر است که اين موضوع در مرحله طرح است و احتمال با مشکل مواجه شدن آن وجود دارد.
نماينده مردم ملکان در مجلس با بيان اينکه اصلاحات در پاره‌اي از موارد اين قانون جايز است، تصريح کرد: در گذشته‌ ما در تشخيص رجال‌ سياسي مشکل داشتيم، چراکه وقتي در وزارت کشور براي ثبت‌نام کانديداها باز مي‌شد از کشاورز يا فردي که از روي بيکاري که فاقد مدرک تحصيلي هم بود براي متحول کردن کشور مي‌آمدند و ثبت‌نام مي‌کردند و همين موضوع بهانه‌اي مي‌شد براي رسانه‌ها تا ماهيت اصلي انتخابات رياست جمهوري را زير سؤال ‌ببرند و امثال اين مشکلات در دوره‌هاي قبل نمود پيدا کرده بود.
افخمي ادامه داد: حال براي برطرف کردن اين مشکلات نبايد آن قدر سخت‌گيرانه برخورد شود که بگويند مي‌خواهند محدوديت در کشور ايجاد کنند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از زمان رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: در حال حاضر دو دوره از برگزاري انتخابات سال 84 مي‌گذرد و جا داشت که اين اشکالات در اين مدت با ورود مجلس و يا لايحه دولت برطرف مي‌شد.
وي اضافه کرد: حالا که 8 ماه مانده به انتخابات، ارائه يک طرح اين احساس را براي بيش از 90 درصد مردم به وجود مي‌آورد که اين طرح شائبه دارد و طرح مطرح نشده مرده به دنيا مي‌آيد و از نظر من الآن وقت مناسبي براي اصلاح اين قانون نيست.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در جريان بازديد از غرفه خبرگزاري خانه ملت در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها با بيان اينکه سر تا پاي قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري داراي اشکال است، گفت: نبايد با حاشيه‌سازي و بلوا مجلس را از وظيفه ذاتي خود در نگارش قانون دور کرد.
کاظم جلالي با بيان اينکه قانون انتخابات رياست جمهوري بعد از انقلاب هيچ تغييري نکرده و نياز به بازنگري دارد، افزود: مجلس هم‌اکنون با طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري وظيفه ذاتي خود را به انجام مي‌رساند.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ممکن است کساني به اين طرح ايراداتي داشته باشند که ما معتقديم به جاي ايجاد بلوا بايد نقد علمي خود را مطرح کرده و راهکار ارائه دهند.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه برخي در تلاشند تا با ساماندهي رسانه‌اي، مجلس را ناکارآمد جلوه دهند، تاکيد کرد: ما معتقديم طرح قانون اصلاح انتخابات رياست جمهوري، طرح کاملي نيست، اما بايد با چکش‌کاري به قانون جامعي دست پيدا کنيم.
چند روز پيش نيز مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه اخير کميسيون شوراها در مورد اصلاح قانون انتخابات،گفت که اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد
وي با اشاره به تصميم مجلس در تغيير مجري انتخابات گفت: در مورد تغيير مجري انتخابات نيز که در مصوبه کميسيون شوراها آمده است نمي‌دانم در فاصله‌ کوتاهي که تا انتخابات مانده چقدر به نتيجه برسند. چرا که در اين مورد شبهه وجود دارد و اين سوال قانون اساسي است که آيا مي‌شود مجري انتخابات را به غير دولت واگذار کرد يا خير؟ نبوي افزود: تفسير شوراي نگهبان تاکنون اينطور بوده است که کارهايي که جنبه اجرايي دارد را نمي‌توان به غير دولت و يا به صورت مشارکتي انجام داد. به نظر مي‌رسد اين طرح آن چنان که تحليل گران گفته اند، برخي از موارد مطرح شده در آن دلايل محکمي براي مخالفت توسط شوراي نگهبان هستند و از همين روست که برخي آن را به جنيني سقط شده تشبيه مي‌کنند.