رادیو فردا: روزنامه جهان صنعت در شماره روز دوشنبه خود در گفت و گو با پرويز کاظمی به بررسی «آسيب شناسی اقتصاد ايران» پرداخته و از قول وزير سابق رفاه و تامين اجتماعی در دولت احمدی نژاد از «بيکار شدن ۶۱ هزار نفر در عسلويه» خبر داده است.

پرويز کاظمی ريشه بحران اقتصادی فعلی در ايران را «مديريت ناموفق» توصيف کرده و به روزنامه جهان صنعت گفته که « روزنامه تنها بخشی از مشکلات کنونی ما ايرانی‌ها مديريت ناموفق» است و برای نمونه « ما بايد آمار عسلويه را دربياوريم که در گذشته به چه صورت بوده ايم و اکنون چگونه ايم؟ در گذشته ۶۵ هزار نفر در آنجا شاغل بودند که هم اکنون چهار هزار نفر شده اند.»

وزير سابق رفاه و تامين اجتماعی در دولت احمدی نژاد همچنين به ارائه آمارهای نادرست از سوی مراکز و دستگاه های دولتی اشاره کرده و گفته است: «در جلسه ای که خدمت مقام رهبری بوديم من گفتم جايی که آمار کشور را منتشر و پردازش می کند بايد مستقل باشد.»

به نوشته روزنامه جهان صنعت، پرويز کاظمی به از ميان رفتن «اعتماد ميان ملت و دولت» به عنوان يکی از دلايل بروز بحران در مناسبات حکومت با مردم و از جمله دلايل ناکامی برنامه های اقصادی دولت ياد کرده و همچنين گفته که «فاصله گرفتن از خدا و کمرنگ شدن نقش خدا در زندگی» نيز در ايجاد مشکلات موثر است چرا که اگر کسی «اين باور را داشته باشيد با مردم خود رو راست ‌خواهد بود، آمار و اطلاعات را به درستی اعلام ‌کرده و اگر ايرادی وجود داشته باشد به مردم منعکس می‌کند، و اگر اشتباهی را مرتکب شود عذرخواهی خواهد کرد» اما «در حال حاضر دقيقا ۱۸۰ درجه برعکس است، فقط می‌خواهند زير آب کسی را بزنند و خودشان جای او بروند و با آمار و اطلاعاتی که منتشر می‌کنند نفرات قبلی را تخريب ‌کرده تا جايگاه بعدی‌ها مستحکم شود.»

پرويز کاظمی همچنين گفته است: «از لحاظ ذخاير گازی رتبه دوم جهان و از نظر ذخاير نفتی در جايگاه سوم جهان قرار داريم» اما «سوالم اين است که الان مشتقات گازی و نفتی ما کجاست؟» و «چرا کشوری که اين همه ذخاير گازی و نفتی دارد خودش بايد در چنين شرايطی باشد؟»

روزنامه جهان صنعت درعين حال با اشاره به «ذخاير نفت و گاز»، «منابع عظيم معدنی»، «چهار فصل متنوع آب و هوايی» و «منابع انسانی» ايران نوشته است: «با اين همه ابزار و امکانات طبيعی و انسانی، ما ايرانيان همچنان اندر خم يک کوچه‌ايم» و «کاهش رشد اقتصادی از ۳.۴ درصد در ۱۲ سال گذشته به ۱.۳ درصد که اولين تبعات آن افزايش بيکاری است.»

اين روزنامه با اشاره به آمارهای رسمی درباره «رسيدن نرخ تورم به ۲۲.۹ درصد در مردادماه سال جاری»، از «افت شديد ارزش پولی ملی در کنار پرواز نرخ ارزهای خارجی» و «افزايش حجم نقدينگی ۳۸۷ هزار ميليارد تومانی» و «مطالبات معوق ۶۰ هزار ميليارد تومانی بخش توليد به بانک‌ها» به عنوان بخشی از بحران اقتصادی در ايران نام برده است.