سایت الف: گرچه اهالي توليد و تجارت را بايد سربازان خط مقدم نبرد اقتصادي دانست اما فتوحات جنگ را نبايد تنها به نام ايشان ثبت کرد. اگر قوت جمعيت پشت جبهه نباشد، يعني حمايت مادي يا انگيزشي سست شود، به زودي خطوط مقدم تهي دست يا دلسرد مي‌شوند. همانند پيروزي‌ها، خرابي‌هاي جنگ نيز اگر در پشت جبهه بيشتر نباشد، کمتر نيست. بنابراين اهميت رسيدگي به اوضاع پشتيبانان مادي و معنوي چيزي کم از رسيدگي به رزمندگان ندارد بلکه طول دوره انتظاري مقاومت، بيشتر به پشت جبهه بستگي دارد. آنجاست که اگر شکستي حاصل شود، مي‌تواند دوباره سازوبرگ و انگيزه پيروزي را زنده سازد يا خداي ناکرده مجاهدان را بي‌ابزار رها نمايد.

اين روزها تمام توجهات به ژنرالهاي خط مقدم جهاد اقتصادي معطوف است، هرچند طيف توليدكننده‌اش با سنگهاي بسته و سگهاي باز در سنگلاخ توليد مواجه‌اند اما به هر حال تلاشهاي دولت و مجلس و بانک مرکزي براي گره‌گشايي از کار ايشان است، بي‌شک پشتيباني صحيح، سريع و صادقانه سياستگذاران خود از ارکان کاميابي در اين نبرد است و در مقابل، تدابير غلط يا ديرهنگام، به تقويت مواضع دشمن ختم مي‌شود. بنابراين نتيجه نخست آن است که بايد به سرعت بني‌صدرهاي نبرد اقتصادي را متنبه يا پاکسازي کرد. اما گروه ديگري نيز در پشتيباني موثراند و آن جمعيت فعال کشوراند که هر يک سهمي در بازار کار کشور دارند. اين خيل عظيم همان دست‌اندرکاران محصول نهايي توليد در صنعت و کشاورزي و خدمات‌اند. گرچه همگان فرماندهان فاتح را مي‌شناسند و سکه جوايز را به نام اين مديران موفق، کارآفرينان برتر، سرمايه‌گذاران بزرگ و صادرکنندگان نمونه مي‌زنند اما فراموش نکنيم که پشتيبان اين پيروزي‌ها کيست: نيروي کار ايراني.

اگر پشتيبانان توليد در فتوحات سهيم‌اند بايد حکومت نيز در روزهاي دشوار، شريک مشکلاتي باشد که از بيرون بر توليد تحميل شده است. اگر رسيدگي به ويراني‌هاي موشکباران‌ها و اسکان مهاجران، وظيفه قطعي دولت در زمان جنگ بود، امروز رسيدگي به خرابي ستون معيشت اين خانوارها (يعني از دست رفتن دستمزد يا شغل) نيز همان حکم را دارد، نه تنها بخاطر تقويت پشت جبهه اقتصاد بلکه به سبب رسالتي ديني، اخلاقي، ملي و انساني.

مساله‌اي که بر اهميت اين رسيدگي مي‌افزايد گم شدن فريادهاي اين طايفه در غوغاي بازيگران سياست يا هياهوي ناخدايان تجارت است. اينان مديران خودروسازي نيستند تا ساعتها جلسات شوراهاي عالي اقتصاد را مشغول خواسته خود کنند، مديران شرکتهاي بورسي نيستند تا به آساني دسترسي به روساي بانکها داشته باشند، مديران صنايع بزرگ نيستند که نامه‌شان را شخص وزير پاراف نمايد، حتي واردکننده يا صادرکننده نيستند تا اتاقي به عنوان بلندگو و روزنامه‌اي براي نشر مصيبتهاي خود داشته باشند. اين جمعيت حدود ۲۰ ميليون نفري، کساني هستند که اگر به نگرفتن حقوق ماهانه خود اعتراضي کنند، از پيامدهايش انديشناك‌اند. به قول سعدي: نصيحت پادشاهان کسي را سزاست که بيم سر ندارد يا اميد زر. هيهات كه ضعيفان جامعه هم از كارفرماي خود اميد زر دارند و هم بيم سر.

چند هفته قبل فهرست ۷۱ کارخانه از دو استان کوچک به دستم رسيد که هر يک بين ۲ تا ۲۴ ماه به کارگران خود حقوق نپرداخته بودند. گرچه در اين موارد هيچ آمار رسمي در دست نيست اما گمان مي‌رود وضعيت ساير استانها نيز بهتر نباشد. حتي تصور ۱۰ ماه حقوق نگرفتن نيز براي يک سرپرست خانوار خوفناک است چه رسد به تحقق آن. براي پريشاني روان يک خانواده، شرمساري والدين، مشاجره زوجين، افزايش رشوه و سرقت، کاهش بهره‌وري و دقت، نابودي حس ميهني و تقيدهاي ديني و خلاصه براي حضور شيطان در زندگي، چه بستري مهياتر از اين؟ بايد توجه کرد که پيامدهاي ازدست دادن دستمزد يا کار براي سرپرست خانوار بسيار وخيم‌تر از نيافتن کار براي يک جوان مجرد است که تعهد خانوادگي و مالي مهمي براي خويش ايجاد نکرده است. اينجاست که بايد حکومت با در دست داشتن آمار و اطلاعات اقتصادي وارد «عمليات نجات کرامت» شود. کسي از دولت نمي‌خواهد که هر صبح آمار بنگاه هاي ورشکسته و افراد بيکار را اعلام عمومي نمايد لکن حق اين مطالبه را داريم که با آگاهي از اطلاعات روزآمد و جزئي، به حيثيت نيروي کار ايراني رسيدگي فوري نمايد. البته اين تکليف به دولت و مجلس محدود نمي‌شود، در همين هفته‌ها، به مدير کارخانه‌اي در حوالي کرج برخوردم که عليرغم توقف خط توليد به دليل نرسيدن مواد وارداتي، نه کسي را اخراج کرده و نه مرخصي اجباري را از حقوق کارگرانش کاسته بود، به قول خودش سهمي از سودش را چشم‌پوشي کرده بود.

شايد گفته شود که حمايت مالي از افرادي که دستمزد دريافت نکرده يا بيکارشده‌اند، نيازمند منابع مالي است که در تنگناي کنوني، دولت فاقد آن است. کسي که چرايي دارد، چگونه‌اش را خواهد يافت. زماني كه كارشناسان با پرداخت منابع قانون يارانه‌ها به نحو همگاني و غيرهدفمند مخالفت مي‌كردند، چنين حفره‌هايي را مي‌ديدند كه در اولويت جبران قرار دارند. به عنوان مثال چنانچه نيمي از جمعيت كنوني دريافت کننده يارانه نقدي، داراي اولويت جبران نقدي نباشند حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال، منبع براي حمايت هدفمند از اين گروه خاص فراهم مي‌آيد (با فرض اينكه تنها منابع واقعي هدفمندي را توزيع كنيم يعني حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان نه منابع استقراضي را). اگر در بدبينانه‌ترين برآورد تعداد کارگران بدون دستمزد يا بيکارشده را ۲ ميليون نفر بدانيم (كه با ۳ ميليون جمعيت رسما بيكار كشور كمي همپوشاني‌ دارد) مي‌توان در هر ماه بيش از حداقل دستمزد به هريک ازايشان پرداخت (حدود ۴۱۵ هزار تومان). در مقابل مي‌توان اولا به بيکاران يکسال براي قطع اين مستمري و جستجوي کار و توانمندي مهلت داد و ثانيا بنگاه‌هايي كه دولت از طرف آنها دستمزد به كارگران پرداخته را ملزم به بازپرداخت اقساط بلندمدت نمود. اين راهكار هم به توليدكننده تنفس مي‌دهد و هم به كارگر، تشخص. هزينه مالي دولت نيز برخلاف پرداخت يارانه نقدي، يا در سال آينده كاهش مي‌يابد يا مجددا بازمي‌گردد.

هر سيستمي كه قصد جراحي اقتصادي دارد بايد از قبل كمربندهاي بيمه‌ درمان و بيمه بيكاري را محكم ببندد. همه اين امور مستلزم سيستم دقيق اطلاعات اقتصادي است كه چون نان شب واجب است... مقصود از فريادهاي مردم پشت جبهه، رسيدگي فوري و جدي دولت به ضعيفاني است كه همزمان با نبرد اقتصادي، در بند بيكاري و بيماري اسير شده‌اند و فريادرسي ندارند.

آنچه موجب پيدايش جنبش وال‌استريت شد، نه بيکاري و فقر ناشي از بحران مالي آمريکا بلکه اين حقيقت بود که در مواجهه با بحران، دولت تنها براي نجات شرکتهاي بزرگ و ذي نفوذ کمک مالي کرد، نه براي نجات شغل و بيکاران. اگر اختلاف ما با ايالات متحده بر سر ايدئولوژي است نه هژموني، ايدئولوژي اسلام، کرامت انسانها را بر صدر مي‌نشاند. الغرض، اقتصاد مقاومتي با مقاومت پشت جبهه اقتصاد استمرار مي‌يابد و مردمان پشت خط با ديدن عدالت و محبت است که به خيل لشکريان جهاد اقتصادي خواهند پيوست.