روزنامه ابتکار: رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکيل تيم‌هاي ويژه براي رسيدگي به تخلفات ارزي خبر داد و گفت: شش وارد کننده خودرو با سوءاستفاده از ارز دولتي 160 ميليارد تومان درآمد قطعي داشته‌اند.
فداحسين مالکي گفت: با توجه به شرايط سختي که بر اقتصاد کشور به واسطه جنگ اقتصادي دشمنان انقلاب و نظام اسلامي و نبود تدابير درست و به موقع بوجود آمد، ضرورت دارد همه دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول با استفاده از اختيارات قانوني البته هماهنگ و همسو در مهار بحران بوجود آمده و برگشت ثبات به بازار ارز اقدام کنند.
وي ادامه داد:ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا از تنظيم و اجراي برنامه‌ها براي استقرار انضباط اقتصادي در کشور، کميته ويژه‌ي ارزي براي پيشگيري و مقابله با مبادلات غيرقانوني کالا و ارز با مشارکت مسئولان بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت، سازمان تعزيرات حکومتي و نمايندگي قوه قضاييه در ستاد تشکيل داده و فعال کرده است.
مالکي افزود: با توجه به اينکه دامنه کار و تخلفات صورت گرفته بسيار وسيع است و متاسفانه تا 18 تير سالجاري براي واردات تمامي کالاها از هر نوع ارز دولتي اختصاص يافته و از 18 تير تا 6 شهريور هم براي پنج گروه کالايي و از 6 شهريور براي دو گروه کالايي ارز مرجع داده شده، لذا اقدامات بايد براساس اولويت به‌نحوي که تأثيرگذار در کاهش بحران و ثبات بازار ارز باشد، انجام پذيرد.
وي اظهار داشت:براساس تدابيري که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده چند تيم اجرايي حسب موضوعات سازماندهي و تشکيل شده و فعاليت مي‌کنند.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکيل چهار تيم ويژه براي رسيدگي به موضوع بازار ارز خبر داد و عنوان کرد: تيم ويژه رسيدگي به وارد کنندگان خودرو، که خودرورها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي‌رسانند. تيم ويژه رسيدگي به واردکنندگاني که ارز دولتي را دريافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش مي‌رسانند. تيم ويژه رسيدگي به واردکنندگاني که کالاها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي‌رسانند و تيم ويژه رسيدگي به واردکنندگاني که کالاها را وارد و در گمرک نگهداري مي‌کنند و به دنبال تنظيم اسناد غير واقعي با تباني برخي افراد در بانکها و دستگاه‌هاي دولتي هستند.وي با تشريح اقدامات تيم‌هاي ويژه مذکور، گفت: تاکنون با اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ورود خوب سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان، پرونده شش واردکننده خودرو که با ارز دولتي خودروها را وارد و اقدام به فروش آن با قيمت ارز آزاد مي‌کنند تکميل و براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده است.
مالکي ادامه داد: تنها تفاوت ارزش ارز دولتي و ارز اتاق مبادلات ارزي براي اين شش وارد کننده 160 ميليارد تومان برآورد شد که درآمد قطعي آنهاست.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: 48 شرکت واردکننده نيز که 18 شرکت صرفاً وارد کننده خودرو هستند، شناسايي شده‌اند، اين واردکنندگان کالا و خودروها براي فرار از ماليات و پنهان کاري با کارت بازرگاني غيره از جمله کارت بازرگاني به اسم يک پيرزن در بوشهر يا يک چوپان در کرمان واردات کرده‌اند که اطلاعات اوليه جمع‌آوري شده و در دست تکميل است.مالکي تأکيد کرد: اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت موظف هستند بر حسب مصوبات جلسه اصلي ستاد نسبت به پالايش کارت‌هاي بازرگاني صادره و همچنين تمديد و صدور کارت بازرگاني براساس مقررات و به صورت مکانيزه اقدام کنند تا از رانت و تخلف و سوءاستفاده اقتصادي که سه دهه است ادامه دارد، جلوگيري شود.رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکيل کميته راهبردي اقتصاد مقاومتي نيز خبر داد و افزود: تشکيل کميته راهبردي اقتصاد مقاومتي يکي از اقدامات مهم ستاد با حضور جمعي از نخبگان علمي و اجرايي کشور است.
وي در ادامه اظهار داشت:با گذشت حدود 45 روز از تشکيل اين کميته، نتايج و ثمرات مناسبي داشته است، اين کميته با بررسي دقيق و همه جانبه شرايط اقتصادي و ارزي کشور، راهکارهاي فوري و کوتاه مدت که مي‌تواند براي برون رفت چاره ساز باشد را تهيه و به دولت و همچنين مجلس شوراي اسلامي ارائه کند که پس از حصول نتيجه اطلاع رساني خواهد شد.