علی‌رغم اینکه رئیس جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی این كارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران این واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
بیش از ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکیلات خانه کارگر مازندران خواستار پیگیری این تشکیلات نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشورواستان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قائمشهر، صبح امروز - شنبه 6 آبان - کارگران بلاتکلیف نساجی مازندران با بیان اینکه بیش از دو سال است که برای رفع مشكلات‌شان به مسئولین کشوری و استانی مراجعه كرده‌اند، ابراز داشتند: بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پیدا كرده‌اند ولی مسئولین نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان كرده‌اند.

کارگران معترض خواستار پاسخگویی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد خویش طی این مدت شدند و تاکید كردند: تلاش و جدیت نمایندگان مجلس میتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار باشد.

در همین رابطه نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با حضور در این تجمع و ابراز هم دردی با کارگران معترض گفت: کارگران نساجی قائمشهر قربانی سیاستهای اشتباه دولت در خصوص واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و همینطور قانون هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند.

این فعال كارگری اظهار داشت: این مشکلات تنها به علت ضعف مدیریت‌ها و خصوصی سازی بی‌ضابطه گریبان کارگران را گرفته است.
دریابیگی ادامه داد: علیرغم اینکه رئیس جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی این كارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران این واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

وی در خصوص اینکه این کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نیازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند گفت: بسیاری از این خانواده‌ها به علت این مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه رساندن پیام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئولان از وظایف این نهاد كارگری است افزود: تنها مسئولین و مدیران می‌توانند با تدبیری آگاهانه ما را برای رهایی از این مشکلات یاری كنند.

وی خارج شدن نساجی قائمشهر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکیلات کارگری برشمرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرایی و همینطور مدیریت درستی در اداره این واحد صنعتی نداشته است بهتر است تا این واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئولیت مستقیم دولت کارگران نیز حقوق معوقه خود را دریافت كنند.

این فعال كارگری با یادآوری این مطلب که واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران با تفکری غیر کار‌شناسی همراه بوده است گفت: واگذاری می‌بایست در زمان مناسب صورت گیرد نه در موقعی که کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.