بهروز صمدبیگی/روزآنلاین

رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به بیش از ۴۸هزار پرونده ضرب و جرح در پزشکی قانونی، از افزایش حس ناامنی در تهران خبر داده؛ تا حدی که به گفته او بسیاری از افر اد بزرگسال هم جرات ندارند بعد از ساعت ۸ شب از خانه بیرون بروند. یک پژوهشگر مسایل اجتماعی هم که به سفارش نیروی انتظامی بر روی نزاع در شهر تهران تحقیق کرده، تاکید می‌کند که ریشه بسیاری از نزاع‌های خیابانی در مسائل اقتصادی است. فشارهای اقتصادی و تبعات آن باعث شده که روزانه یک هزار و ۸۰۰ نفر در سراسر کشور به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا آسیب‌دیدگی‌هایشان ثبت و قابل استناد در دادگاه باشد. البته این تعداد آن دسته از افرادی است که قصد و حوصله پیگیری قضایی و شکایت دارند و نه همه نزاع‌هایی که طرفین درگیر با وساطت سایرین از هم جدا شده و مجروح یا خشمگین، راهی گوشه‌ای از شهرِ عصبانی می‌شوند.

ثبت ۴۸ هزار پرونده ضرب و جرح

روز ۲۴ مهر ماه، جوان ۲۳ ساله‌ای وارد یک قصابی در خیابان مدنی تهران می‌شود و با کارد قصابی، مغازه‌دار و رهگذران پیاده‌رو را مورد حمله قرار می‌دهد. در جریان این حادثه یک نفر کشته و ۱۱ تن مجروح می‌شوند. برخی رسانه‌ها ابتدا به جوان مهاجم لقب "مرد شیشه‌ای" دادند تا از او تصویر یک معتاد به مواد روانگردن به ذهن متبادر شود اما سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که هنوز نمی‌توان درباره اینکه ضارب تحت تأثیر روانگردان بوده یا اختلال روانی داشته، نظر داد. روایت‌های تایید نشده می‌گوید که این فرد، نه یک معتادِ روانی، بلکه شهروندی بیکار و با سابقه دزدی و شرارت است.

پس از آن بود که رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور هشدار داد: "افکار عمومی جریحه‌دار شده است و احساس نا‌امنی در شهر افزایش یافته است. به طوری که بسیاری از افر اد بزرگسال هم جرات ندارند بعد از ساعت ۸ شب از خانه بیرون بروند."

سید حسن موسوی چلک با اشاره به اینکه پرونده‌های منجر به خشونت در پزشکی قانونی و یا دادگاه‌ها فراوانی بالایی دارد، گفته است: "بیش از ۴۸هزار پرونده با موضوع ضرب و جرح در پزشکی قانونی ثبت شده است. این آمار افرادی است که مراجعه کرده‌اند در حالی که بسیاری از رفتار خشونت آمیز رخ می‌دهد که افراد به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند."

به اعتقاد او "افزایش خشونت ناشی از کاهش سلامت روانی جامعه است و نمی‌توان کتمان کرد که فشارهای محتلفی که در حوزه‌های مختلف بر مردم می‌آید باعث این کاهش سلامت بوده است."

آمار پزشكي قانوني در سه ماهه نخست سال ۹۱ نشان می‌دهد که در همه استان‌های کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حداقل ۱۰۰ نفر در نزاع دخیل بوده‌اند و از آغاز امسال تا پایان مرداد همین درگیری‌ها باعث شده تا ۴۸هزار پرونده به پرونده‌هاي ارجاعي پزشكي قانوني فقط در استان تهران افزوده شود.

روزنامه تهران امروز این موضوع را با یک آسيب‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي كه چندي پيش پژوهشي را درباره نزاع در شهر تهران به سفارش اداره كل مطالعات اجتماعي ناجا انجام داده، در میان گذاشته است. دكتر سعيد خراط‌ها مي‌گويد: "نزاع‌هايي كه در پي اختلافات آني در شهرها رخ مي‌دهد از فحاشي آغاز مي‌شود و از آنجا كه مسائلي چون بيكاري، تورم و شيوع مواد محرك صنعتي، آستانه تحمل افراد را پايين آورده است، افراد فحاشي را برنمي‌تابند و درگيري به نزاع مبدل مي‌شود."

او اضافه می‌کند: " نزاع‌ها دو دسته هستند. نزاع‌هايي كه بر اثر اختلافات ريشه‌دار اتفاق مي‌افتد يا نزاع‌هايي كه اختلافات آني منجر به وقوع آن مي‌شود. آيتم‌هايي چون كمبود پارك اتومبيل، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، ساخت‌و‌سازها و مزاحمت‌هاي ناشي از آن، فقدان فرهنگ آپارتمان نشيني، افزايش قيمت خدماتي چون كرايه تاكسي، افزايش قيمت كالاهايي كه در سبد خانوار حياتي هستند و فقدان نظارت بر همه اين موارد بيشترين دلايل نزاع‌هاي آني هستند."

به اعتقاد این پژوهشگر "مشكلات مالي خود را در قامت فشارهاي روحي و رواني نشان مي‌دهند و آستانه تحمل فرد را تا آنجا پايين مي‌آورند كه با اولين درگيري، نزاع رخ مي‌دهد و حتي برخي از آنها منجر به قتل مي‌شود. حتي اگر با قتل نيز پايان نيابد، آمار ضرب و جرح در جامعه را افزايش مي‌دهد."

خراط‌ها در تحقیقات خود به جزییات بیشتری هم دست یافته است: بيكاري، تورم، اختلافات خانوادگي و شيوع موادمخدر مهم‌ترین عوامل فشار روانی و کاهش آستانه تحمل افراد هستند. از سوی دیگر ۴.۶۳ درصد از افرادی که درگیر نزاع می‌شوند متاهل هستند و ۵. ۳۶ درصد مجرد. به گفته او می‌شود چنین استنباط کرد که فشار مالی بیشتر بر متاهل‌ها آمار نزاع را در بین آنان افزایش می‌دهد.

همچنین مشخص شده که ۲.۱۲ درصد از نزاع‌ها به علت رعایت نکردن حقوق دیگران رخ داده و سهم مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی ۴.۶ درصد است؛ عواملی چون آسیب‌های اجتماعی و مسائل خانوادگی نیز به ترتیب ۲.۲۴ و ۵.۲۵ درصد نقش داشته‌اند.همچنين با استناد به یافته‌های اين تحقيق، احتمال نزاع با بالاتر رفتن تحصيلات فرد كاهش می‌یابد به طوری که بيشترين نزاع در سطح دارندگان ديپلم رخ مي‌دهد .

تورم بیشتر، خشونت و جنایت بیشتر

آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به ازاي هر۱۳۸‌هزار نفر در تهران یک پرونده نزاع و درگیری در سازمان پزشکی قانونی ثبت شده است. به استناد این آمار‌ها استان تهران با ۸۶ هزار و ۶۲۸ پرونده نزاع در صدر استان‌های پر نزاع و خراسان جنوبی با دو هزار و ۳۴۷ مورد کمترین پرونده نزاع در کشور را داشته است. این آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد در طی این نزاع‌ها در مجموع ۱۵۳ هزار و ۲۲۶ زن و ۳۷۳ هزار و ۶۷۶ مرد درگیر بوده‌اند.

به تازگی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران که پرسابقه‌ترین قاضی جنایی ایران است، در گفت‌وگویی اعلام کرده است: "هرچه تورم شدیدتر شود و فشار اقتصادی به خانواده ها افزایش یابد، جنایت بیشتر می شود."

پیش از این مصطفي اقليما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز با اذعان به افزایش میزان جرایم و خشونت‌ها در ۱۰ سال اخیر، "فقر" را زيربناي تمام آسيب‌ها دانسته و گفته بود: "بيكاري جوانان نيز در افزايش خشونت بي‌تاثير نبوده است. بيكاري هدف و اميد به آينده و انگيزه را از جوانان مي‌گيرد واعتماد به نفس آنها را كاهش داده و آستانه تحمل آنها را کم می‌کند."

دکتر حبیب‌الله پیمان هم در ریشه‌یابی میزان بالای آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران معتقد است: "تمامي اين بزه‌ها و آسيب‌ها يكي به فقر برمي‌گردد كه مانع از تأمين نيازهاي اساسي فرد از راه‌هاي مشروع و روابط هنجارمند مي‌شود و ديگري به خشونت و تجاوز به حريم شخصي فرد (مادي، رواني- عاطفي، اجتماعي، فكري)."

پیمان توضیح می‌دهد: "وقتي كه حكومت با ارزش‌هاي جامعه مخلوط مي‌شود، هر گونه اشتباه حكومت به معنويت و اخلاق جامعه نيز آسيب‌ وارد مي‌سازد. يكي از روش‌هاي كاهش آسيب، كنترل است، كنترل نيز هم دروني است و هم بروني. يعني اگر نظارت بيروني (قوانين، احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و...) در جامعه كم شود، آسيب‌ها بيشتر مي‌شود. كنترل دروني (وجدان) نيز در طول دوره‌ تربيتي فرد و در نتيجه‌ اجتماعي شدن در فرد پديد مي‌آيد. اين وجدان بر اساس هنجارهاي جامعه و خانواده شكل مي‌گيرد و براي سير بهنجار جامعه هر دو كنترل لازم است. كنترل بيروني در اثر تخريب نهادهاي نظارتي و عدم استقلال جامعه‌ي مدني از بين مي‌رود ولي كنترل دروني هنگامي آسيب مي‌پذيرد كه دين و اخلاق ابزار مراكز قدرت مي‌شوند."

رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک صریح‌تر و شفاف‌تر در این زمینه سخن می‌گوید: "پارادایم جدیدی که با دولت آقای احمدی‌نژاد به وجود آمده، پارادایمی‌ست که من اسمش را می‌گذارم «امنیت در تضاد با آزادی». در مسأله‌ی اعترافات تلویزیونی، در مسأله‌ی بحران هسته‌ای، در مسأله‌ی امنیت اجتماعی و حجاب و غیره، همه جا حرف از ایجاد امنیت است. اما از طرف دیگر، در مقابل مسأله‌ی امنیت، مسأله‌ی آزادی را می‌گذارند. یعنی انگار باید مردم انتخاب کنند. می‌گویند اگر بخواهیم امنیت را برقرار کنیم، تا حد زیادی مجبوریم یکسری آزادی‌ها را حذف کنیم. از طرف دیگر، مهم‌ترین وسيله‌ی که آنها برای به وجودآوردن امنیت استفاده کرده‌اند، اِعمال خشونت بوده. مسأله‌ این است که چه هدفی دارند از این نمایش بیرونی‌ و جمعی خشونت؟"

به اعتقاد او اعمال خشونت به عادی‌سازی آن منجر می‌شود: "وقتی شما در محیطی زندگی می‌کنید که مدام تحت وقوع خشونت قرار دارید، ذهن‌تان مدام سعی می‌کند وقوعش را پیش‌بینی کند؛ برای اینکه باید در همه‌ی لحظه‌ها در مقابلش آماده باشید. ولی وقتی این مدت طولانی شود، ذهن‌تان برای اینکه این تنش را در درونش کاهش دهد، حتی خواستار خشونت می‌شود."

پنجشنبه، 4 آبان ماه 1391 برابر با 2012-10-25 ساعت 12:10

برگ نخست
سرویس تازه: فيلم برای موبایل