روزنامه ابتکار: يك گزارش نظارتي جديد از افزايش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 در ابتداي سال 1384 به 15.4 درصد در سال 1389 و درسال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه خبر داده است. مقايسه آمارهاي سالانه از 1375 تا سال1390 نشان مي‌دهد كه تعداد ازدواج‌ها با سرعت آهسته و تعداد طلاق‌ها با سرعت بالايي در جامعه رو به افزايش بوده و اين نسبت در دوره زماني15 ساله بيشتر از دوبرابر شده است؛ اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولان تلقي مي‌شود. اين گزارش نظارتي در حالي بر روي سال پاياني برنامه چهارم توسعه متوقف مانده است كه آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان‌هاي ثبت احوال و ثبت اسناد كشور نشانگر تداوم روند افزايشي نسبت طلاق به ازدواج در سال گذشته و نيمه اول سالجاري و عبوراين شاخص از مرز هشدار دهنده 16 درصد است.
در تازه ترين گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور از شش سال اجراي برنامه چهارم توسعه در بخش ازدواج و طلاق آمده است: ازدواج يک پديده اجتماعي مورد مطالعه در جمعيت شناسي است که تحت تاثير ارزش‌هاي برتر اجتماعي قرار دارد و در اثر آن شکل و انواع خاصي پيدا مي‌کند. تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول مي‌گويند و شاخص‌ها و سنجه‌هاي مربوط به ازدواج را بر اساس آن محاسبه مي‌کند.معمولا آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبت‌هاي مربوط به آنها متاثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيکاري، امنيت شغلي، سنت‌ها و جرايم و.. است که همه با يکديگر در ارتباط هستند. و تغييرات عوامل بيان شده آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبت‌هاي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اغلب کشورها به روش‌ها و درجه‌هاي مختلفي وضعيت زناشويي را ثبت مي‌کنند و نسبت ازدواج‌هاي ثبت شده در کشورهاي مختلف، متفاوت و با الزام‌هاي قانوني و مذهبي در ارتباط است.جدول زير تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را از سال 1375 تا 1389 نشان مي‌دهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375، 479263 مورد بوده است. اين تعداد طي سالهاي 1375 تا 1389 افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد و در سال 1389 به 891627 مورد رسيده است. افزايش تعداد ازدواج‌ها در سالهاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت کشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است.مقايسه آمار ازدواج کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 تنها 0.2 درصد رشد را نشان مي‌دهد. بايد اذعان داشت اين افزايش با توجه به حجم جمعيت واقع در سن ازدواج کشور، کمتر از حد انتظار است و نشانگر بالا رفتن سن ازدواج و ميزان تجرد در کشور است. کاهش رشد تعداد ازدواج‌ها در دو سال گذشته، از ميزان رشد مواليد کاسته است.بيشترين تعداد ازدواج مردان کشور در گروه‌هاي سني 24-20 و 29-25 ساله و بيشترين تعداد ازدواج زنان کشور به ترتيب در گروه‌هاي سني 24-20 ساله و 19-15 ساله روي داده است.بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده در بين مردان گروه سني 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که 19 درصد از کل وقايع ازدواج را تشکيل مي‌دهد. در 1202 درصد از ازدواج‌ها زوج و زوجه هم سن بوده اند. (بيشترين درصد) و در 44 درصد ازدواج‌ها زوج بين يک تا 5 سال از زوجه بزرگ تر بوده است.نرخ خام ازدواج به ترتيب در استان‌هاي اردبيل، گلستان، زنجان و خراسان شمالي در بالاترين ميزان و در استان‌هاي تهران، البرز و سيستان و بلوچستان در کمترين ميزان بوده است.تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375، 37817 مورد بوده است. تعداد طلاق‌هاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است و از 37817 مورد در سال 1375 به 137200 مورد در سال 1389 رسيده است. واقعه طلاق در سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 9.1 درصد افزايش داشته است.حدود 45 درصد از کل طلاق‌هاي صورت گرفته در سال 1389 مربوط به 4 سال اول زندگي مشترک زوجين بوده و حدود 14 درصد از طلاق‌هاي ثبت شده مربوط به زوجيني است که طول مدت ازدواج آنها کمتر از يکسال مي‌باشد.بيشترين تعداد طلاق به ثبت رسيده به ترتيب براي مردان 29-25 ساله و 34-30 ساله و براي زنان 29-25 ساله و 24-20 ساله روي داده است.نرخ خام طلاق به ترتيب در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، ايلام و چهارمحال و بختياري در کمترين ميزان و در استان‌هاي تهران، قم و خراسان رضوي در بالاترين ميزان بوده است.
نسبت طلاق به ازدواج
شاخص ديگري که در مطالعه وضعيت ازدواج و طلاق مورد استفاده قرار مي‌گيرد نسبت طلاق به ازدواج است. اين شاخص نشان مي‌دهد در يک سال به ازاي هر يکصد مورد پديده ازدواج چند مورد طلاق روي داده است. اين شاخص طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي طي کرده و در سال 1389به بالاترين حد خود رسيده است. در اين سال به ازاي هر يکصد مورد ازدواج حدود 15.4 درصد طلاق به ثبت رسيده است که اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولين تلقي مي‌گردد و نيازمند تحقيقات بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده تلخ اجتماعي است.تعداد جوانان 29-20 ساله کشور که بخش عمده اي از نيروي کار جديد کشور را شکل مي‌دهند از 10 ميليون نفر (16.5 درصد کل جمعيت) در سال 1375 با يک جهش بي سابقه به 17.7 ميليون نفر (23.8 درصد) در سال 1389 رسيده است.در حال حاضر اين گروه سني مرکز ثقل جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي اين گروه سني، اولويت اول از ديدگاه سياست‌هاي جمعيتي است، همچنين نيازهاي اساسي حجم عظيم جمعيت جوان در شرايط کنوني اشتغال، درآمد، مسکن، ازدواج و کسب هويت اجتماعي است. با توجه به آنکه اين جمعيت اغلب شهرنشين، تحصيل‌کرده و داراي آگاهي و مطالبات بالايي هستند، عدم توجه به اين قشر آسيب‌هاي متعدد اجتماعي، ثبات و امنيت سياسي و اجتماعي جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفي پيش بيني‌ها نشان از افزايش نسبت جمعيت سالخورده در دهه‌هاي آتي دارد؛ لذا برنامه‌هاي مرتبط با جمعيت سالخورده و لزوم مدنظر قرار گرفتن سالخوردگان در برنامه‌هاي توسعه آتي ضروري به نظر مي‌رسد.تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1389 به ترتيب 891627 و 137200 مورد بوده است. آمار نشان مي‌دهد که از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالايي رو به افزايش بوده است. برآيند اين امر افزايش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 درصد به 15.4 درصد در اين دوره مي‌باشد. اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولين تلقي مي‌گردد و نيازمند تحقيقات بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده اجتماعي و برنامه ريزي در جهت کاهش عواقب نامطلوب آن است.بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن، ميزان شهرنشيني در کشور از 63.3 درصد در سال 1375 به 68.5 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. پيش بيني مي‌شود که روند افزايش شهرنشيني با سرعت کمتري در سالهاي آينده نيز تداوم داشته باشد. برآورد مي‌شود اين نسبت در سال 1389 به رقمي حدود 70.5 درصد رسيده باشد. يکي از اصلي ترين دلايل افزايش ضريب شهرنشيني در کشور ما تبديل نقاط روستايي به شهر است.نهايتا با توجه به سکونت خيل عظيم مهاجرين و اتباع خارجي در کشور و آثار انکارناپذير آن بر وضعيت شاخص‌هاي جمعيتي، به نظر مي‌رسد که ساماندهي و توجه بيشتر به اين قشر عظيم اهميت و ضرورت ويژه داشته باشد.