طي هفت سال گذشته خروج سرمايه و اخذ خط اعتباري بانك و بدهي شبكه بانكي به از بانك مركزي با رشد چشمگيري همراه بوده و هست. توان وام‌دهي و دريافت خطوط اعتباري بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي از بانك مركزي به مرز خطر رسيده و بانك مركزي با وجود احاطه به اين موضوع به دليل عدم استقلال بانك مركزي گويا چاره‌اي جز اطاعت از رئيس دولت ندارد.

به گزارش «جوان» دولت از همان سال‌هاي اول كه به سال‌هاي طلايي درآمد نفت شهره بود و هست سوار بر اسب پول پخش‌كني خود مي‌تاخت و بي‌محابا هر چه در توان داشت به كار بست تا همه را راضي كند. دولت بهترين راه براي تحقق وعده‌هاي اكثراً پولي و وامي خود را در خزانه بانك‌ها پيدا كرد و براي همين رديف‌هاي تكليفي و تبصره‌اي وام‌دهي بانك‌ها را دو برابر كرد.
چند سال اول كه پشت دولت به درآمد عظيم نفتي گرم بود، احمدي‌نژاد هيچ درخواستي را بي‌پاسخ نمي‌گذاشت. دولت طرح‌هاي حساسي چون بنگاه‌هاي زود‌بازده را كليد زد؛ طرحي كه مي‌خواست گره‌گشاي مشكل اشتغال و بيكاري جوانان و مردمي باشد كه چشم به دست دولت دوخته بودند‌.
طرح با عمليات اجرايي خود كه با فشار وزير وقت كار يعني محمد جهرمي كه در نهايت به حذف طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي منجر شد بار مالي شديدي به بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي تحميل كرد. حاصل اين كار معوقات سنگين بود كه با ادامه سياست‌هاي خاص به ۵۴ هزار ميليارد تومان رسيد.
اين طرح خزانه بانك‌هاي بزرگي چون ملي را به شدت با تراز منفي همراه ساخت و ساير بانك‌ها را نيز در سوددهي با مشكل روبه‌رو كرد.
طرح مسكن مهر نيز در كنار طرح‌هاي اقتصادي دولت در چند سال گذشته به اميد كم كردن فشار قيمتي بر بازار مسكن و خانه‌دار كردن اقشار كم درآمد و متوسط جامعه رونمايي شد. اما اين طرح هر چند اگر به صورت اصولي و در كلانشهرها اجرا شود مي‌تواند بار مالي در بازار را كم كند، اما فشار بسيار بالايي به بانك‌ها وارد كرده است. براساس اطلاعات رسيده به عنوان نمونه ميزان دريافت خط اعتباري يك بانك دولتي و تخصصي براي اعطاي پرداخت دولتي ۳۰۰ برابر رشد كرده كه زماني سودده‌ترين بانك دولتي بود و‌ به شدت منابع و مصارف اين بانك دولتي را تحت تأثير قرار دهد.
اين بانك دولتي و تخصصي تا هفت سال پيش جزو بانك‌هاي سودده دولتي بود و حتي ميزان سوددهي اين بانك در بين تام بانك‌هاي كشور در صدر قرار داشت.
اما اكنون اين بانك جزو بانك‌هاي زيان‌ده است و حتي در مرز ورشكستگي قرار دارد. بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي ديگر نيز وضعيت بهتري از اين بانك تخصصي و دولتي ندارند.
بانك‌هاي دولتي چون سپه، ملي، صنعت و معدن و كشاورزي به دليل خروج بي‌سابقه منابع از خزانه‌هايشان و افت درآمدي به دلايلي چون تحريم و غيره با تراز منفي مواجه هستند. اگر حركت دولت در اسراف پول و افزايش رديف و تبصره‌هاي تكليفي كه قطعاً در سال پاياني هر دولت روند صعودي مي‌گيرد ادامه يابد بايد آژير قرمز را براي تعدادي از بانك‌ها به صدا درآورد.
بانك‌هاي خصوصي نيز با بحران عدم جابه‌جايي ارز و كسب درآمد كارمزدي براي اين امور مواجه هستند و وضعيت بهتري نسبت به بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي ندارند.
بانك‌هاي خصوصي به دلايلي چون تحريم، كاهش ورود سپرده‌هاي بانكي، عدم بازگشت وام و تسهيلات توليدكنندگان به خاطر ركود و افزايش هزينه‌هاي جاري و شعبه داري با كاهش سود روبه‌رو شده‌اند.
چنان كه تحقق سود پيش‌بيني شده براي برخي از بانك‌ها در سال مالي پيش رو غير ممكن خواهد بود.