گزارش تفريغ بودجه 89 كه به تازگي توسط ديوان محاسبات منتشر شده، نشان مي‌دهد كه دستگاه‌هاي دولتي در سال 89 بيش از 276 ميليارد تومان به صورت غيرقانوني هديه پرداخت كرده‌اند. به گزارش «اعتماد»، تفريغ بودجه يك نوع حسابرسي كلي عمليات مالي دولت و نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش‌بيني‌شده است.

مجلس شوراي اسلامي براي تامين نيازهاي مردم به عنوان وكيل آنها به دولت ماموريت مي‌دهد قانون بودجه كل كشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا كند. مامور بايد گزارش كار خود را تحت عنوان صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كشور كه همان عملكرد مالي دولت است به ديوان محاسبات كشور و هيات وزيران ارسال و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل كنترل‌كننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم كند.

از سال 1378 و براي ارائه تفصيلي‌تر اطلاعات تفريغ بودجه، گزارش تفريغ بودجه به صورت استاني نيز در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار گرفت و براي نخستين بار در همان سال گزارش تفريغ بودجه سال 1376 به صورت استاني تهيه شد و در سال‌هاي بعد نيز اين روند به طور پيوسته ادامه يافت.

به تازگي بخش‌هايي از گزارش تفريغ بودجه سال 1389 منتشر شده است. دو بند از اين گزارش مربوط به هداياي غيرقانوني پرداخت شده توسط سازمان‌هاي دولتي و بخش ديگر مربوط به لحاظ نشدن مقدار قابل توجهي نفت در محاسبات شركت ملي نفت است.

هداياي غيرقانوني

در گزارش تفريغ بودجه سال 89 كل كشور آمده است، با وجود تصريح جزء (ح) بند (2) ماده واحده، مبلغ 276 ميليارد و 500 ميليون تومان توسط دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه پرداخت شده است.

در جزو (ح) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 89 آمده است: «پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي، فرهنگستان‌ها و بنياد ايران‌شناسي، طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت مي‌شود.»

بر اساس گزارش تفريغ بودجه 89 كه از سوي ديوان محاسبات كل كشور در اختيار كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، 14 هزار و 694 بشكه از نفت ميدان مبارك در محاسبات شركت ملي نفت لحاظ نشده است. بر اساس گزارش تفريغ بودجه 89 كه از سوي ديوان محاسبات كل كشور در اختيار كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، 14 هزار و 694 بشكه از نفت ميدان مبارك در محاسبات شركت ملي نفت لحاظ نشده و ديوان محاسبات اين كار را مغاير با حكم جزء الف بند 4 بودجه 89 اعلام كرده است.

جزء الف بند 4 بودجه 89 حاكي است: وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدان‌هاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل 14 درصد از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب كند.

درباره نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت 75 درصد و 25 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود. قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي معادل نود و پنج درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد شركت ملي نفت درآمد ناشي از فروش 14 هزار بشكه از نفت ميدان مبارك را براي واريز به خزانه در محاسبات خود وارد نكرده است. ارزش اين ميزان نفت در صورت صادرات و تحويل به داخل متفاوت خواهد بود.

ارزش صادراتي هر بشكه نفت خام در بودجه 89 بيش از 60 دلار در نظر گرفته شده بود اما متوسط قيمت جهاني نفت برخلاف پيش‌بيني‌ها در سال 89 رشد قابل توجهي را نشان داد.