وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: مباني، معماري و مديريت نهادهاي پولي و مالي جهان آسيب پذير و فاقد استحکام لازم براي پيشگيري و غلبه بر بحران هاي مالي است.
به گزارش آریا، سيد شمس الدين حسيني ، در شصت و هفتمين اجلاس مشترک گروه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که در ژاپن برگزار شد با بيان اين مطلب، گفت: تداوم بحران مالي و تسري آن به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جهان، و تعميق در مناطقي چون حوزه يورو به خوبي پرده از ناکارآمدي نظامات موجود پولي و مالي جهان برداشته است.
وي با اشاره به ابعاد مختلف اين ناکارآيي تصريح کرد: نظام مالي مبتني بر ربا، به دليل قطع رابطه بخش مالي با بخش واقعي در کنار مقررات زدايي هاي افراطي، مستعد ايجاد و تداوم چنين بحران هايي شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان تأکيد کرد: تسلط درمعماري مالي – پولي و سلطه چند ارز بر همه اقتصادهاي جهان، مشکل آفرين شده است.حسيني با اشاره به قوام يافتن مناسبات تجاري و مالي جهان بر پايه تنها چند ارز عمده، امكان وقوع بي ثباتي در بازارهاي ديگري همچون بازار طلا، در زمان ركود ارزهاي مسلط را امري طبيعي و قابل انتظار خواند.
وي مسئله مديريت نهادهاي پولي و مالي را نيز مهم عنوان کرد و افزود: سالها براي افزايش آراي کشورهاي در حال توسعه در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول تلاش کرده ايم ولي متأسفانه نتيجه اي بدست نياورده ايم.
وزير اقتصاد با اشاره به طرح اين مسايل در مجامع مختلف تصريح کرد: در نشست وضعيت اقتصاد و ماليه جهاني در مجمع سازمان ملل که در سال جاري در نيويورک برگزار شد نيز اين مشکلات عنوان شد.
حسيني با اشاره به برگزاري نشست سران جنبش عدم تعهد با حضور دبير کل سازمان ملل و مقامات عالي رتبه 120 کشور در تهران تأکيد کرد: در پايان اين اجلاس سران دولتها و حکومتها به صراحت نگراني عميق خود را از ناکافي بودن تأثير کشورهاي در حال توسعه در موسسات وابسته به نظام" برتون وودز" از جمله عدم حضور در موقعيت رياست بر بانک جهاني يا صندوق بين المللي پول ابراز و خواستار اصلاح ساختار حاکميتي اين نهادها شده اند.
وي با بيان جدي بودن مشکل ساختاري حکمراني و انتخاب رياست در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول خاطرنشان کرد: انحصار نانوشته مديريت بانک جهاني از سوي آمريکا و مديريت صندوق بين المللي پول از سوي اروپا به امکان استفاده از ظرفيت هاي بالاتر و متنوع تر مديريتي از سراسر جهان و در عين حال استقلال اين دو نهاد آسيب مي رساند.
وزير اقتصاد افزود: روز به روز چيره سياست بر اقتصاد بيشتر مي شود و دامنه رويارويي سياسي به عرصه اقتصادي کشيده مي شود که نتيجه اي جز بي ثباتي نخواهد داشت.
حسيني اعمال تحديد وفشار از طريق ابزارهاي پولي و مالي و تحميل تحريم هاي غيرمنصفانه مالي و پولي نمونه بارزي از برخوردهاي سياسي و قهري در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه نهادهايي مانند بانک جهاني نيز به دليل عدم استقلال راهبري، دنباله روي اين رويدادها هستند.
وي علت جلوگيري از طرح و تصويب برنامه تأمين مالي پروژه هاي توسعه ايران در هيأت مديره بانک جهاني را غلبه حکمراني سياسي بر حکمراني شرکتي عنوان کرد.
وزير اقتصاد گفت: وقتي مديريت اقتصاد جهاني در سايه سياست قرار مي گيرد و آنگاه به رغم شناخت تأثير چشمگير تحريم هاي اقتصادي، بي ثباتي در بازار نفت و انرژي که سبب تداوم و تعميق رکود در اقتصاد جهان در شرايط بحران شده است، در نهادهاي" برتون وودز" هم با نوعي سکوت مواجه و متأسفانه در بانک جهاني از آن پيروي مي شود.
حسيني با بيان اينکه به عنوان يک عضو مؤسس و صاحب سهم، علاقه مند به اعتلاي نقش بانک جهاني در راستاي مفاد اساسنامه هستيم، ضمن تبريک به رييس جديد اين بانک ابراز اميدواري کرد، دکتر جيم يونگ کيم بتواند در تحقق اهداف اساسنامه بانک و کمک به توسعه منصفانه، موفق شود.
وزير اقتصاد کشورمان در پايان خواستار تلاش براي تحقق دغدغه هاي مشترک چون اصلاح ساختار راهبري بانک و صندوق شد و تأکيد کرد: بايد براي بهبود محيط جهاني کسب و کار و اقتصاد جهاني از جمله رفع سايه هاي مبهم سياست سلطه از اقتصاد جهاني نيز همچون سران کشورهاي جنبش عدم تعهد هم صدا شويم و تلاش کنيم.