سایت کلمه: پیامد تحریم های بین المللی و گرانی ارز باعث استیصال بیماران در داروخانه ها و مراکز درمانی شده و این حوزه را با بحرانی واقعی مواجه ساخته است.

براساس جدیدترین آمار منتشره از سوی تجارت نیوز، این لیست شامل ۵۰ قلم داروی وارداتی و ۴۰ قلم داروی تولید داخل است که از داروهای حاجب برای رادیولوژی تا درمان دیابت، داروهای شیمی‌درمانی و انواع داروهای بیماری‌های خاص و سایر نارسایی‌های معمولی دیگر گسترده است.

هر چند ایران در برهه‌هایی با لیست نایابی های بیش از ۳۰۰ قلم دارو نیز مواجه بوده است ولی نقطه تمایز آن دوران با امروز در تحریم‌های شدید‌تری است که در حوزه پولی و بانکی وجود دارد و عملاً فرآیند واردات دارو و مواد اولیه را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این در حالی است که آشفتگی‌های روانی ناشی از تحریم‌ها در حوزه سلامت امروز شاید چند برابر سال‌های قبل باشد و راهکاری هم برای کاهش این لیست هنوز از طرف وزارت بهداشت وجود ندارد و احتمالاً باید منتظر بزرگتر شدن این لیست در آینده نیز باشیم.

از آغاز اعمال تحریم‌های اقتصادی و تاثیر سوء آن بر حوزه سلامت، به تدریج شاهد پیشروی به‌سوی وضعیتی بحرانی در زمینه صنعت دارویی کشور هستیم. ابتدا زمانی کمبود اقلام دارویی توجه همگان را به خود جلب کرد که افرادی از جامعه که مبتلا به بیماری‌های خاص بودند و نیازی حیاتی به دارو داشتند با معضل کمبود اقلام دارویی مورد نیاز خود روبه‌رو شدند. از آنجا که ماهیت این‌گونه از بیماری‌ها ایجاب می‌کند که مصرف داروها به صورت مستمر باشد، حتی وقفه‌ای کوتاه نیز می‌تواند آثار و عواقب بی‌بازگشتی به همراه داشته باشد. بارها پیش آمده که این بیماران، سرخورده از همه‌جا حتی به داروخانه عادی هم مراجعه می‌کنند و سراغ «راه‌های دیگر» را می‌گیرند ولی تقریباً راه دیگری وجود ندارد.

بیانیه‌های کانون هموفیلی ایران، انجمن ام‌اس ایران و سایر تشکیلات غیردولتی مربوط به بیماری‌های خاص همگی حاکی از ضرورت رسیدگی فوری به این معضل جدی است. اما این، تنها نقطه‌ای ملتهب از گستره پرتنشی است که عوارض تحریم‌ها را به صورتی تدریجی‌تر درک می‌کند. بیماران خاص درصد کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما کمبود تدریجی داروهای عادی که می‌بایست در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شوند بر بخش بسیار وسیع‌تری از جامعه تاثیر می‌گذارند.

هند و چین جایگزین غرب

به باور بسیاری از متخصصان صنعت داروسازی مهم‌ترین کمبودی که تحریم‌ها بر پیکره سلامت کشور تحمیل می‌کنند، کمبود مواد اولیه داروهای ساخت داخل است. در حال حاضر، با وجود اینکه بسیاری از داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند اما مواد اولیه تمامی این داروها جزو اقلام وارداتی محسوب می‌شوند.

به بیانی دقیق‌تر، تا پیش از آغاز تحریم‌ها ۹۴ درصد از مواد سازنده داروهای ژنریک ساخت داخل، از کشورهای دیگر (به خصوص اروپای غربی و آمریکای شمالی) وارد می‌شدند. با گذشت زمان، از سویی ذخایر مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی خالی می‌شوند و از سوی دیگر- با وجود اینکه این مورد جزو موارد مشمول تحریم نیست- عدم امکان گشایش اعتبار ارزی در بانک‌های دیگر کشورها، ایران را از توانایی خرید این مواد اولیه محروم می‌سازد. در چاره‌اندیشی برای رفع این معضل، مسوولان امر گویا چاره را در این دیده‌اند که این اقلام را از کشورهای دیگر مانند هند و چین و برخی کشورهای اروپای شرقی تهیه کنند که این رویکرد، قطعاً بر کیفیت تولید داروهای ژنریک در داخل تاثیر می‌گذارد. نتیجه آنکه درخوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بسیاری از بیماران دچار مشکلات ناخواسته ناشی از مصرف داروها می‌شوند چرا که صرف‌نظر از مرحله فرمولاسیون و سنتز دارویی، ترکیبات غیرفعال موجود در یک دارو می‌توانند گاهی سبب بروز عوارض جانبی ناخواسته شوند و ترکیبات فعال دارو نیز با درجه خلوص کمتری مورد سنتز قرار گیرند. البته هنوز با قطعیت نمی‌توان گفت که تمامی داروهایی که با مواد اولیه کشورهای فوق‌الذکر تولید شده‌اند حتماً از اثربخشی کمتری برخوردارند چرا که این امر نیاز به انجام آزمایشات و پژوهش‌های علمی دارد و تنها نمی‌توان به یافته‌های میدانی تکیه کرد اما موارد بسیار زیادی از بیمارانی وجود دارند که در چند سال اخیر همواره از مصرف داروهای جایگزین و عوارض آنها شکایت داشتند. به هر حال با اینکه هم‌اکنون نیز تعدادی از داروهای داخلی را نیز می‌بینیم که کمیاب شده‌اند اما به نظر می‌رسد این مساله در آینده‌ای نزدیک به شکل گسترده‌تری خود را نشان خواهد داد و علت اینکه چرا کانون توجهات به سمت نایاب شدن یا گران شدن اقلام دارویی خارجی است را می‌توان در تغییر منبع تهیه مواد اولیه و همچنین ذخایر مازاد کارخانه‌های دارو‌سازی از سال‌های قبل دانست.

عوارض نمونه‌های داخلی

گذشته از کمبود مواد اولیه، بعد محسوس‌تر این جریان در رابطه با نایابی و کمیابی اقلام دارویی ایرانی و خارجی است که گاه به صورت دوره‌ای از دسترس دور می‌شوند و گاهی نیز این دوره‌ها از سال هم تجاوز می‌کند. در حال حاضر بیشتر از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروهای داخلی وارداتی است. در مواردی مشاهده می‌شود که داروهای یک شرکت خاص به طور کلی از قفسه‌های دارو خالی شده‌اند. به عنوان مثال، بسیاری از محصولات شرکت‌های pfizer آمریکا، apotex کانادا و hexal آلمان را دیگر در داروخانه‌ها نمی‌بینیم.

با اینکه نوع داخلی این داروها فعلاً در داروخانه‌ها کم و بیش وجود دارد اما مصرف نمونه داخلی همواره با عوارضی همراه بوده است. نکته اول این است که بسیاری از پزشکان بیماران خود را توصیه به مصرف نمونه‌های خارجی برای گرفتن نتیجه بهتر می‌کنند و به تدریج این مساله تبدیل به یک باور فرهنگی شده است. نکته دوم اینکه هنگامی که برخی از بیماران (مثلاً برای بیماری دیابت یا اختلالات اعصاب و روان) سال‌ها یک داروی خاص را مصرف کرده‌اند، اکنون که چاره‌ای جز مصرف نمونه مشابه ایرانی آن ندارند به یکباره متوجه می‌شوند که گاهی داروی جدید اثر سابق را ندارد و یا شاید دچار عوارض جانبی جدیدی شده‌اند. این مساله در مورد داروهایی مانند فنی توئین و والپروات سدیم که در درمان اختلالات تشنجی و سایر اختلالات نورولوژیک و سایکولوژیک به کار می‌روند تغییر نوع دارو (به دلیل احتمال تغییر غلظت خونی دارو در بدن، حتی به مقدار کم) برابر با ریسک عود مجدد اختلالی است که کنترل شده بود.

اما شاید مساله مهم‌تر زمان‌بر بودن تغییر ترکیبات داروهای جدید و جایگزین کردن آنها باشد زیرا وقتی داروی تولید داخل با مواد اولیه دیگری تولید می‌شود فرآیند تست پایداری و کیفیت دارو بسیار زمان‌بر خواهد بود. به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر رنگ داروها عوض شود مصرف‌کننده برای خرید آن مشکل دارد طوری که بیماران قلبی همراه به مصرف پروپنانول ۲۰ به رنگ قرمز عادت دارند و اگر این قرص با رنگ سفید به بازار عرضه شود بیماران در مصرف دارو دچار مشکل می‌شوند.

لیست داروهای کمیاب و نایاب

اما آثار سوء‌تحریم‌های اقتصادی در زمینه صنایع دارویی کشور تنها به کمبود مواد اولیه و اقلام دارویی خارجی و داخلی محدود نمی‌شود بلکه عوارضی دیگر را نیز با خود به همراه آورده است:

اوضاع نابسامان داروخانه‌ها
در نگاه نخست این‌طور به نظر می‌رسد که این تغییرات شتابان، شهروندان عادی را درگیر کرده اما اگر از دیدی کلان‌تر به مساله نگاه کنیم، تمامی اجزای چرخه «سلامت» از مدیران و مسوولان، کارخانه‌های داروسازی، شرکت‌های پخش و توزیع دارو، بیمارستان‌ها و در نهایت داروخانه‌ها نیز از این محدودیت‌های تحمیل‌شده زیان می‌بینند. به عنوان مثال داروخانه که از منظری دیگر یک واحد اقتصادی نیز به شمار می‌رود مدتی است در فشاری دو‌سویه قرار گرفته است. از یک سو شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با داروخانه‌ها همواره با تاخیری چندماهه و بدون شیوه‌ای سازمان‌یافته به داروخانه‌ها بدهی خود را می‌پردازند و از سوی دیگر به دلیل اینکه شرکت‌های توزیع دارو خود نیز در شرایط مالی به سامانی قرار ندارند داروخانه‌ها را مجبور به پرداخت زودتر می‌کنند.

نمک روی زخم بیماران
از طرف دیگر افزایش شدید قیمت برخی از اقلام دارویی (۳۰ تا ۴۰درصد) در طی دو سه ماه گذشته باعث شده که برخی از بیماران را از ادامه روند درمان خود باز دارد که خود این مساله در نهایت نتیجه‌ای بسیار زیانبارتر و پرهزینه‌تری به بار می‌آورد. در حال حاضر بسیاری از بیماران دیابتی یا سرطانی با مراجعه به داروخانه‌ها درخواست تعداد زیادی دارو می‌کنند که این عامل نه‌تنها داروخانه را با کمبود دارو مواجه می‌کند بلکه بیماران نیز در نگهداری تعداد زیاد دارو دچار مشکل می‌شوند و در بسیاری از موارد داروها در منزل بیماران فاسد می‌شود. این مشکل باعث شده است تا داروخانه ۱۳ آبان مهم‌ترین داروخانه فروش داروهای خاص در کشور سیستم سهمیه‌بندی دارو را برای فروش در پیش گیرد. همچنین مساله احتکار که همیشه در زمان کمبود موجودی و افزایش تقاضا اتفاق می‌افتد اکنون نیز بازار دلالان ناصرخسرو، این غده سرطانی صنعت درمان را گرم‌تر کرده است.

از طرف دیگر شنیده می‌شود که برخی از اقلام دارویی که در کشور نایاب شده‌اند از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند. پرواضح است که این اجناس می‌تواند بدون هیچ سنجش و نظارتی شرایط بیماران را پیچیده‌تر کند. همچنین افزایش قیمت‌ها و نایاب ‌شدن برخی از داروها، گاهی بیماران را به سوی «دکترهای گیاهی» می‌فرستد. کسانی که بدون هیچ‌گونه تخصصی آزادانه اقلام مجهولی را تجویز می‌کنند که در بسیاری از موارد دیده شده نه‌تنها بیماری اولیه درمان نشده بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر آن اضافه کرده است.