معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه قوانين و مقرراتي که سبب سوء استفاده مفسدان از آنها شده است، حتما بايد اصلاح شود، گفت: اگر اين منافذ موجود در قوانين و مقررات اصلاح نشود، احتمال اختلاس ديگري نيز وجود دارد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي با تاکيد بر اينکه اقتصاد مقاومتي يک ضرورت اجتناب ناپذير براي کشور است، گفت: قواي سه گانه و همه اجزاي حکومت براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد تعامل و همکاري داشته باشند و در اين راستا از بخشي نگري صرف نظر شود و به مسئله اصلي کشور بپردازند و مسائل اصلي را به مسائل فرعي و مسائل فرعي را تبديل به مسائل اصلي نکنند.

وي با بيان اينکه اقتصاد و معيشت بايد دغدغه همه اجزاي نظام باشد، گفت: متاسفانه اين موضوع دغدغه برخي از مسئولان نشده و اين ضرورت است که انگيزه و انديشه همه مسئولان سمت و سوي اقتصادي و توليد ملي به خود بگيرد.

معاون اول قوه قضائيه افزود: بدون توجه به توليد ملي، اقتصاد مقاومتي معنا ندارد و مجلس بايد قوانين مورد نياز در خصوص اقتصاد مقاومتي را به تصويب برساند.رئيسي در پاسخ به اين پرسش که آيا قوه قضائيه در راستاي اقتصاد مقاومتي گام برداشته است يا خير، گفت: قوه قضائيه کميته‌اي را با محوريت شعار امسال و با شرکت همه اجزاي مسئول تشکيل داده و کارهاي اساسي براي حمايت از کار و سرمايه و توليد ملي را بررسي مي‌کنند.

وي ادامه داد: در حمايت از سرمايه و توليد ملي ما دفتري در سازمان بازرسي کل کشور فعال کرده‌ايم که اگر سرمايه‌گذاران و کارآفرينان با مشکلي مواجه شدند، اين سازمان مي‌تواند اين قضايا را دنبال کند.

معاون اول قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه مبارزه با مفسدان اقتصادي پيش نياز اقتصاد مقاومتي است، تصريح کرد: امنيت اقتصادي بدون مبارزه اقتصادي معنا ندارد و مقام معظم رهبري نيز در اين راستا منشوري را دارند که جامع است که وظيفه هر سه قوه در آن تعيين شده و مشکلات و موانع نيز در آن منشور ذکر شده است.

رئيسي اضافه کرد: در فرمان هشت ماده‌اي يک سري کارها که حتما بايد در آنها اصلاح بسترها و زمينه‌ها براي فساد صورت بگيرد، آورده شده است.

وي با بيان اينکه قوانين و مقرراتي که سبب سوء استفاده مفسدان از آنها شده، حتما بايد اصلاح شود، گفت: اگر اين منافذ موجود در قوانين و مقررات اصلاح نشود، احتمال اختلاس ديگري نيز وجود دارد.