اگر از حساب ذخيره ارزي برداشت نمي‌شد اقتصاد مقاومتي‌تر بود

روزنامه رسالت: ك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اگر از حساب ذخيره ارزي برداشت نمي‌شد اقتصاد مقاومتي‌تر بود گفت: طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 91 كل كشور جلوي تخلفات تورم‌زا را مي‌گيرد.به گزارش ايسنا، احمد توكلي در موافقت با كليات طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 91 كل كشور گفت: از گزارش كميسيون برنامه و بودجه دفاع مي‌كنم البته حذف برخي از موارد را نيز پيشنهاد مي‌دهم.وي مدعي شد: اصل موضوع اين بود كه وزير اقتصاد در گزارشي گفت كه نرخ ارز را بالا مي‌بريم تا از مابه‌التفاوت آن بتوانيم يارانه نقدي را بپردازيم. مجلس نگران شد كه منابع ريالي ناشي از فروش ارز صرف يارانه‌هاي نقدي شود و به همين دليل طرح مذكور را ارائه كرد.وي با اشاره به دلايل تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: اين قانون براي اين تصويب شد كه قيمت سوخت به قيمت‌هاي جهاني نزديك شود و از درآمدهاي حاصله بخشي به مردم، بخشي به توليد و بخشي به دولت اختصاص يابد. اگر بنا بود منابع عمومي كشور صرف يارانه‌ها شود اصلا هدفمندسازي اتفاق نمي‌افتاد؛ بنابراين معني اين قانون، پرداخت يارانه نقدي به هر طريق و شيوه‌اي نيست.نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به مصوبات قوانين برنامه و بودجه در خصوص نرخ فروش ارز گفت: قانون برنامه و نرخ شناور مديريت شده و قانون بودجه به نرخ روز تاكيد دارد و اين موضوع در طرح مذكور نيز به صراحت آمده است.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: بند "الف" اين طرح اجازه نمي‌دهد كه دولت "خواسته خرجي" كند و جلوي برخي قانون‌شكني‌ها را مي‌گيرد.وي در انتقادي به بخشي از اين طرح گفت: صندوق توسعه ملي اكنون 40 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد و ميل استفاده از اين منابع بسيار زياد است. قانون بودجه 10 درصد از درآمد ارزي هر سال را مبناي پرداخت 10 درصد به بخش كشاورزي و 10 درصد به بخش صنعت و معدن قرار داده است كه تبديل اين ميزان ارز به ريال تورم‌زاست ولي قانون برنامه پنجم توسعه 10 درصد از كل درآمدهاي صندوق توسعه ملي را براي بخش كشاورزي و 10 درصد از كل اين منابع را براي بخش صنعت و معدن پيش‌بيني كرده است كه باز اين موضوع نيز تورم‌زاست.