روزنامه ابتکار: حوزه دارويي كشور به جاي آنکه شفا بدهد، خودش به يک بيمار رنجور تبديل شده و حالش هر روز هم بدتر مي‌شود. وعده‌هاي سرخرمن مسئولان هم مرهم درد اين بيمار نيست!

در چند ماه گذشته شواهد زيادي از نابساماني در بخش دارويي كشور آشكار شده، گراني و كمبود دارو نه تنها دامن مردم عادي را گرفته، بلكه 6 ميليون بيمار خاص كشور هم با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند.

سوابق هشدارها و گوش سنگين مسوولان

چند هفته قبل بود كه رئيس بنياد بيماري‌هاي خاص نامه‌اي به دبير کل سازمان ملل متحد نوشت و نسبت به پيامدهاي تحريم كه منجر به كميابي داروي بيماران خاص شده، ابراز نگراني كرد. بيماري‌هاي خاص شامل بيماري‌هاي صعب‌العلاج مانند تالاسمي، هموفيلي، بيماري‌هاي كليوي، MS و سرطان است. در اين ميان داروهاي مورد نياز بيماران هموفيلي و تالاسمي بيشتر دچار بحران شده و کمبود آن بيماران را رنج مي‌دهد. مدتي قبل بود که رئيس انجمن جراحان ايران گفت که مشکلات صنعت توليد دارو در کشور جدي است و اگر مسئولان تدبير نکنند در آينده با مشکلات جدي و حتي بحران در عرصه دارو مواجه خواهيم شد.

چند ماه قبل‌تر هم دبير سابق انجمن داروسازان نسبت به كمبود دارو به دليل مشكل نقدينگي هشدار داده و گفته كه در صورت اصلاح نشدن نقدينگي، در شش ماهه دوم سال مواد اوليه داروها تمام و دارو ناياب مي‌شود. رئيس سازمان غذا و دارو هم مسئول ديگري بود که از در هشدار بيرون آمده و با اعلام اينکه توقف فروش دارو در آينده از سوي شرکت‌هاي خارجي بسيار نگران‌کننده است و تاكيد كرده كه با توجه به اين موضوع مسوولان بايد در رفع تحريم‌ دارو از طريق ديپلماسي تلاش کنند.

کمي دورتر از اين هشدارها، يعني در سال گذشته مسئولان با اين ادعا كه نيازهاي دارويي را تأمين مي‌كنند و قيمت دارو كاهش پيدا مي‌كند، دل بيماران را موقتا خوش کردند، اما در عمل اتفاق ديگري افتاد و قيمت دارو در چند مقطع مختلف افزايش پيدا كرد و مسئولان طبق فرمول هميشگي چند وقت اخير اين افزايش را ناشي از تبعات افزايش قيمت ارز و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان كردند. البته وضعيت كمبودهاي دارويي و افزايش قيمت آن در سال گذشته كار را به جايي رساند كه «كميته بحران دارو» به منظور مقابله با اين مشكلات از سوي دولت تشكيل شد. اواخر سال گذشته هم خانم وزير بهداشت اعلام کرد كه قيمت دارو با نوسانات قيمت ارز افزايش پيدا نمي‌کند، اما بيماري حاد بخش دارويي كشور حكايت ديگري دارد.

فشار تحريم و بحران بازار ارز بر گردن بيماران

در يك سال گذشته تحريم‌هاي اقتصادي به ويژه تحريم‌هاي بانكي، در مسير انجام معاملات با شركت‌هاي خارجي مشكلاتي به وجود آورده است. هرچند دارو در ليست تحريم‌هاي اعمال شده قرار نگرفته، اما تبعات تحريم باعث ايجاد مشكلاتي در امكان انتقال وجوه از طريق سيستم بانكي كشور با شركت‌هاي خارجي شده است. به گفته رئيس بنياد بيماري‌هاي خاص دشواري‌هاي عدم انتقال وجوه بانكي باعث شده كه ورود داروهايي كه در ايران توليد نمي‌شوند و نيز مواد اوليه دارو، دچار وقفه شود و علاوه بر كمبود يا ناياب شدن تعدادي از اقلام دارويي، بعضي كارخانه‌هاي داروسازي را نيز تا چند ماه ديگر به تعطيلي مي‌كشاند.

از طرف ديگر قيمت داروهاي وارداتي به كشور هم چند برابر شده است. دليل اين افزايش قيمت آن است كه به دليل تحريم سيستم مالي كشور، واردكنندگان دارو نمي‌توانند به صورت مستقيم به حساب كارخانه‌هاي داروسازي‌ خارجي پول واريز کنند و مجبورند مسير طولاني‌تري از طريق صرافي‌ها براي پرداخت پول طي كنند كه اين خود باعث افزايش هزينه واردات دارو مي‌شود. در عين حال كارشناسان تاييد مي‌كنند كه نوسانات ارزي باعث افزايش قيمت مواد اوليه بسياري از داروهاي وارداتي و در نتيجه افزايش قيمت دارو شده است. بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كه هزينه دارو بخشي از آن است، بايد 30 درصد باشد. اين قانون اما هيچ‌ وقت اجرا نشده و در ادعاي مسوولان باقي مانده است. حتي برعكس اين مردم هستند كه 70 درصد هزينه درمان را پرداخت مي‌كنند و دولت 30 درصد! به هر حال کمبود دارو اين روزها رنج مضاعف براي بيماران است. به راستي خلاص کردن اين بيماران از درد، براي مديراني که ادعاي مديريت جهان را داشتند آنقدر سخت است؟!