نويسنده : آمنه دهشيري*

روزنامه مردمسالاری: آدم‌هاي خالي از روح رمان زمان جرج اورول با سرهاي کله‌ پوستي و لباس‌هاي خاکستري در سکوتي سرد رو به روي نمايشگر بزرگ نشسته‌اند و به سخنان برادر بزرگ گوش مي‌‌‌دهند. برادر بزرگ فرياد مي‌زند و از پيروزي قريب‌الوقوع مي‌گويد در اين حين دختري بلوند که سيماي ورزشکاران دو و ميداني را دارد دوان دوان با چکشي در دست وارد مي‌شود و با تمام قدرت چکش را به سمت نمايشگر بزرگ پرت مي‌کند تصويربردار با تکه‌هاي خورد شده نمايشگر متلاشي مي‌شود اپل در سال 1948 با اين تبليغ از کامپيوتر مکينتاش رونمايي کرد، با اين شعار که اينگونه بود که سال 1948، 1948 نبود.

اين مثال نشان مي‌دهد که ايده فرو کشيدن ديکتاتورها از راه تکنولوژي جديد، با فراگير شدن اينترنت و جنبش‌هاي اجتماعي اخير يا بهار عربي آغاز نشد. اما رخدادهاي اين دوران باعث شد که بيشتر به نقش تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات به خصوص اينترنت در تعيين سرنوشت مردم گوشه و کنار جهان انديشيده شود. از زمان پيدايش اينترنت به عنوان ابزاري که امکان بيان و دسترسي و جست‌وجوي اطلاعات را تسهيل مي‌کند، مورد توجه مباحث حقوق بشري بود. اما رفته‌رفته اينترنت به عنوان نماد عصر اطلاعات نقشي پررنگ‌ در تمام عرصه‌هاي زندگي بشر امروز بازي کرد از اقتصاد و بهداشت گرفته تا تبادل اطلاعات و آ‌موزش، از دموکراسي ديجيتال گرفته و تا گزارش‌هاي لحظه‌به لحظه از اتفاق‌هاي جهان و شبکه‌هاي اجتماعي چون فيس‌بوک، اينترنت در کنار اينکه آزادي بيان را تسهيل نمود به همان ميزان نيز براي آزادي بيان خطر ايجاد کرد. زيرا اين تکنولوژي در اختيار دولت‌ها هم بود تا مخالفان خود را به راحتي رديابي و دستگير کنند. يا با اعمال فيلترهاي يکپارچه اطلاعات قابل دريافت و بيان را کنترل کنند. بحث در مورد مشروع يا نامشروع بودن اعمال محدوديت بر اينترنت و يا خطراتي که فعالان دنياي آن لاين را تهديد مي‌کند همچنان داغ بود که به ناگاه خبر قطع کامل اينترنت در مصر دنيا را شوکه کرد.

خاموشي سراسري اينترنت در سال 2011 زنگ خطري بود که بسياري از فعالان حقوق بشري را از خواب بيدار کرد. زيرا تا پيش‌از آن گمان مي‌رفت هر چند که دولت‌هايي مانند عربستان و چين محدوديت‌هاي گسترده‌اي را بر اينترنت بار کرده‌اند اما حاضر نيستند که به خاطر منافع اقتصادي اين تکنولوژي آن را به طور کامل قطع کنند و به اين ترتيب اينترنت به عنوان ابزاري جهاني هميشه روزنه‌اي از اميد را براي آزادي بيان و دموکراسي در اين کشورها باز نگه مي‌دارد. اما خاموشي اينترنت در مصر نشان داد که اعتمادي به رژيم‌هاي توتاليتر نيست حتي اگر پنج روز قطع کامل اينترنت با توجه به محاسبه OECD(سازمان همکاري‌هاي توسعه اقتصادي) 11 ميليارد دلار خسارت به اقتصاد مصر زده باشد.حق بشري دسترسي به اينترنت

زنگ خطر خاموشي اينترنت بسياري را در عرصه حقوق بشري به تکاپو واداشت تا توجه جامعه جهاني را به اين سو بکشاند که به دسترسي به اينترنت به عنوان ضرورتي حقوق بشري نگاه شود. در سال 2011 گزارشگر سازمان ملل در خصوص آزادي بيان«فرانک لارو» در گزارش مبسوطي که در مي 2011 به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه داد، به اهميت اينترنت به عنوان رسانه‌اي بدون سابقه که نه تنها امکان دسترسي به اطلاعات که همزمان امکان توليد و مشارکت را نيز فراهم مي‌آورد توجه کرد. او تاکيد کرد که با توجه به نقش اينترنت به عنوان ابزار اصلي آزادي بيان و اطلاعات، دسترسي به اينترنت مي‌بايست از حمايت‌هاي حقوق بشري برخوردار باشد. يعني دولت نمي‌تواند دسترسي شهروندان به اينترنت را محدود کند. چه از طريق فيلترينگ و چه از طريق قطع اتصال اينترنتي مگر طبق استانداردهاي حقوق بشري. گزارشگر سازمان ملل دسترسي امن به اينترنت بدون اينکه خطر ردگيري و نظارت براي افراد وجود داشته باشد را نيز از لوازم دسترسي به اينترنت دانست. علاوه بر اين او به وجه ديگر دسترسي نيز پرداخت و آن هم دسترسي به زيرساخت‌ها و ابزار لازم بود. طبق اين برداشت نه تنها دولت‌ها موظف به عدم دخالت در بهره‌مندي افراد از اينترنت هستند بلکه حتي موظف هستند که با انجام اقداماتي اين امکان را فراهم آورند که شهروندانشان در تمام مناطق شهري و روستايي و تمام گروه‌هاي اجتماعي بدون تبعيض امکان دسترسي به اينترنت با قيمت مناسب را داشته باشند. بعد از اين گزارش در سپتامبر 2011 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظريه تفسيري خود در مورد آزادي بيان به تکاليف حقوق بشري دولت‌ها در حوزه اينترنت پرداخت و براي اولين بار دسترسي به اينترنت در ادبيات حقوقي حقوق بشري صراحتا مورد حمايت قرار گرفت.

به دنبال آن در جولاي 2012 شوراي حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه حمايت و تقويت برخورداري حقوق بشر در اينترنت تاکيد نمود که اصول و استانداردهاي حقوق بشري مي‌بايست در دنياي آن‌لاين هم اعمال شوند.

اما اين استانداردهاي حقوق بشري کدام است و اعمال آنها چگونه از دسترسي به اينترنت حمايت مي‌کند؟

ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدني و سياسي به حق آزادي بيان اختصاص دارند. بند2و3 ماده 19 کنوانسيون حقوق مدني سياسي که ايران نيز از جمله امضا کنندگان و متعهدان آن است بيان مي‌دارد:

2-هرکس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سرو حدات خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد.

3-اعمال حقوق مذکور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسووليت‌هاي خاصي است و لذا ممکن است تابع محدوديت‌هاي معيني شود که در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:

الف: احترام حقوق يا حيثيت ديگران.

ب: حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.

تسري ماده 19 کنوانسيون حقوق مدني سياسي به دسترسي به اينترنت به آن معنا است که هرگونه اعمال محدوديت بردسترسي افراد به اينترنت مانند فيلترينگ سايت و يا محتواي خاص بايد به موجب متن قانون باشد. تنها براي رسيدن به دو هدف احترام به حقوق و حيثيت ديگران و حفظ امنيت و نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي، همچنين بايد بين دسترسي افراد به اينترنت و به خطر افتادن اهداف مورد نظر ارتباط مستقيم و ضروري وجود داشته و محدوديت اعمال شده نيز به اندازه ضرورت باشد، نه بيش از حد نياز

اما در اسناد حقوق بشري قانون تعريف خاصي دارد که برگرفته از تئوري حاکميت قانون است. قانون مي‌بايست صريح و روشن باشد و در دسترس مردم قرار گرفته باشد. براين اساس ليست‌هاي غيرشفاهي که تنها در اختيار نهادهايي خاص است و سايت‌ها و محتواي موضوع فيلترينگ را در بردارند بر خلاف اصل حاکميت قانون و ناقض اين ماده هستند.

علاوه براينکه قانوني با استناد به عبارت مبهم و تعريف نشده‌اي مانند برخلاف نظم عمومي و اخلاق به دستگاه‌هايي اجرايي امکان اعمال فيلترينگ را بدهد نيز نمي‌تواند مطابق با تعريف قانون دانست. قانون بايد به نحوي جزئيات محتواي ممنوعه را مشخص کند که شهروندان با مراجعه به آن بتوانند تشخيص دهند که اين عکس يا نوشته به طور خاص طبق متن قانون ممنوع مي‌باشد يا نه در ضمن در قانون بايد به طور روشن بيان گردد که اين محتوا به چه دليل فيلتر مي‌شود تا امکان سنجش ميزان ضرورت و تناسب وجود داشته باشد.

در مورداهدافي که مشروعيت محدوديت دسترسي به اينترنت را فراهم مي‌آورد بايد گفت که امنيت و نظم عمومي تنها زماني قابل استناد است که تماميت ارضي کشور به خطر بيفتد نه دولت با ايدئولوژي يا حکومتي خاص اين بحث که چگونه ضرورتا و به طور مستقيم دسترسي به محتوايي خاص مي‌تواند به حقوق ديگران لطمه بزند يا امنيت و تماميت ارضي کشوري را به خطر بيندازد سوالي است که در هر مورد بايد جداگانه مورد بررسي دقيق قرار گيرد. تنها موردي که اجماع جهاني در آن وجود دارد بحث اعمال محدوديت بردسترسي به تصاوير پرونوگرافي کودکان است. که نه تنها دولت‌ها مجاز بلکه مکلف به اعمال اين محدوديت براساس حمايت از حقوق کودکان هستند.

علاوه براينکه دولت‌ها موظف هستند که به حق افراد در مورد دسترسي به اينترنت احترام گذارند و آن را محدود نکنند. از طرف ديگر طبق موازين حقوق بشري مي‌‌بايد تدابيري را نيز اتخاذ نمايند که از حق دسترسي شهروندان به اينترنت حمايت لازم صورت گيرد. در حال حاضر در کشور فنلاند حق شهروندان در برخورداري اينترنت پرسرعت 1 مگا بايت به عنوان يک حق قانوني شناسايي شده است و دولت موظف است که دسترسي به اينترنت پرسرعت را براي تمام مناطق کشور فراهم آورد. استونيا، کاستاريکا، يونان، فرانسه نيز مثال‌‌هاي ديگري هستند که هريک به نوعي دسترسي به اينترنت را به عنوان يک حق اساسي براي شهروندان خود شناسايي کرده‌اند.

*دکتراي حقوق بشر و توسعه